العربي نيوز - خاص:
فوجئ اهالي الساحل الغربي لليمن، بإقدام احدى المنظمات الانسانية في مدينة الخوخة على تخصيص مبالغ مالية مرتفعة مقابل قلع اشجار النخيل وبيعها للمنظمة، ما تسبب في موجة احتجاجات غاضبة، تشهد تصاعدا.
وقامت إحدى المنظمات الإنسانية في الخوخة، بشراء أشجار النخيل بمبالغ خيالية بدعوى "بناء مخيمات للنازحين". ما اعتبره ناشطون تهاميون "مؤامرة على تهامة وعمل تخريبي ممنهج يهدف لتجريف الغطاء النباتي لتهامة".
الاستنكار والاحتجاج لم يقتصر على الاهالي، وامتد إلى مكتب وزارة الزراعة بمحافظة الحديدة، المهندس سالم معمري، الذي حذر مديره في بيان من "الاستمرار في تدمير الغطاء النباتي عبر قطع أشجار النخيل المثمر، مقابل مبالغ مالية مجزية للمزارعين".
وقال المهندس معمري: إن "مكتب الزراعة يتابع بقلق ما يحدث هذه الأيام في أرياف وقرى مديرية الخوخة من تفشي ظاهرة قطع النخيل المثمر وبيعها للمنظمات الدولية لبناء مساكن للنازحين، في الوقت الذي يتم تجاهل النخيل الذي تساقط ولم يعد يحمل قيمة زراعية".
معتبرا التشجيع على قلع اشجار النخيل وشرائها من جانب المنظمة التي تحفظ على اسمها "عملا اجراميا يتناقض مع أهداف النشاط الزراعي والسياحي وزيادة عدد الأشجار المنتجة والمثمرة في المديرية ومكافحة التصحر ومقاومة تدمير الغطاء النباتي الذي يشتد بضراوة".
وأضاف مدير مكتب وزارة الزراعة بمحافظة الحديدة، المهندس سالم معمري: إن توجه المنظمة لقلع الأشجار المثمرة يعد جرائم تتوجب المحاسبة". داعيا "محافظ الحديدة والسلطة المحلية في مديرية الخوخة إلى إيقاف ذلك النشاط التدميري، ومحاسبة المنظمة التي تدير عملية اجرامية".
ناشطون تداولو صورا لشاحنات مليئة بجذوع النخيل وهي متجهة من إحدى المزارع صوب مخيم للنازحين، وصورا لمساكن عدة بنيت من جذوع النخيل. واعتبروها "غير مجدية" متسائلين: هل انعدمت مواد البناء الرخيصة حتى يتم اقتلاع اشجار مثمرة ويتجاوز عمرها عشرات السنين؟".
وطالب كل من الاعلامي حسن جرادي وانور بورجي بسرعة "ايقاف عمل كل منظمة ينطوي نشاطها على تدمير البيئة". معتبرين أن "الاستهتار وصل ببعض المنظمات إلى حد قلع الاشجار وتجريف الغطاء النباتي". بينما اتفقت انتقادات ناشطي تهامة في المطالبة بمحاسبة المنظمة.
يجسد استنكار مكتب وزارة الزراعة وصمت السلطات المحلية عن الادانة او التعليق، افتقاد السلطات والمكاتب التنفيذية اي قرار، بعد فرض طارق عفاش سلطاته وهيمنته على الجميع، حدا يوصف معه "الحاكم العسكري للساحل الغربي المفوض من الامارات".
يشار إلى أن اتهامات عدة توجه للمنظمات الدولية الانسانية العاملة في اليمن بما فيها منظمات الامم المتحدة، بالفساد واستثمار معاناة اليمنيين لجني الاموال واقتطاع 50% من مخصصات المانحين لليمن وانفاقاها على مرتبات خيالية وتحت بنود سكن وسفريات واتصالات وحراسة.
