العربي نيوز - الرياض:
أصدرت الولايات المتحدة الامريكية، قرارا عاجلا ومفاجئا للكثيرين، بشأن البنك المركزي اليمني على خلفية انباء افلاسه وتراجع احتياطياته النقدية من العملة الاجنبية والذهب إلى ادنى مستوى، وإعلان "المجلس الانتقالي" قراره بمصادرة الايرادات العامة للدولة ومنع ايداعها في البنك، قبل أن يضطر للتراجع عن القرار والغائه.
جاء هذا خلال لقاء جمع اليوم الخميس، سفير الولايات المتحدة الامريكية ستيفن فاجن لدى اليمن مع محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، في العاصمة السعودية الرياض، لبحث التطورات والمستجدات على صعيد القطاع المالي والازمة الاقتصادية التي يواجهها اليمن، ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.
وقال السفير الامريكي ستيفن فاجن، في تصريح مقتضب نُشر على حساب السفارة الامريكية لدى اليمن بمنصة التدوين المصغر "تويتر" قبل دقائق: "في لقاء اليوم مع محافظ البنك المركزي #اليمني أحمد غالب، أعربت عن دعمنا لإستقلالية وعدم إنتهاك حرمة البنك المركزي في أداء دوره الأساسي في استقرار الاقتصاد اليمني".
شاهد .. السفير الامريكي يعلن موقف بلاده من البنك المركزي
يأتي هذا بعدما رفضت المملكة العربية السعودية، الاعلان الانقلابي الاخير الصادر عن رئاسة "المجلس الانتقالي" الثلاثاء، وقرارها مصادرة ايرادات الدولة في عدن والمحافظات الجنوبية ومنع ايداعها بحساب الحكومة في البنك المركزي، واعلان البدء في تنفيذ ما سمته "الادارة الذاتية للجنوب"، وارغام الرياض "الانتقالي" على الغاء اعلانه وقراراته الانقلابية.
تفاصيل: السعودية تكسر "الانتقالي" وترغمه على هذا الاعلان
وجاء إعلان محافظ عدن، القيادي السابق في المؤتمر الشعبي وحاليا عضو رئاسة "المجلس الانتقالي" احمد حامد لملس، بإلغاء قرار منع ايداع ايرادات الدولة بحساب الحكومة في البنك المركزي؛ بعد ساعات على على اصدار الرئيس رشاد العليمي توجيهات بإيداع ايرادات الدولة في حساب الحكومة بالبنك المكزي، وتحذير الحكومة من عواقب عدم توريدها.
تفاصيل: اعلان حكومي جريء وصادم لليمنيين (بيان)
سعت رئاسة "المجلس الانتقالي" من خلال بيانها، حسب مراقبين إلى "محاولة القفز عن القارب، وركوب موجة احتجاجات المواطنين على تدهور الاوضاع وتردي الخدمات وانهيار العملة وغلاء المعيشة، بتحميل الحكومة كامل المسؤولية، والظهور منقذا ومخلصا مما سمته "خطة ممنهجة لإفقار المواطنين وتعذيبهم".
شاهد .. "الانتقالي" يصدر بيان انقلابه الجديد على الشرعية
وكشف "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، عن حقيقة دوافعه للتصعيد الاخير وشن حملة واسعة ضد الحكومة ورئيسها معين عبدالملك، وأنه ليس ما سماه "الفساد وافلاس الخزينة" بل سعي "الانتقالي" لفرض مطالب رئيسة له، تمكنه من الانفراد بنهب ايرادات الدولة، التي يشارك بنهب نصفها الان.
تفاصيل: "الانتقالي" يكشف دوافع تصعيده ويعلن مطالبه (فيديو)
تزامن الانقلاب الجديد من "الانتقالي" مع تسجيل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، اول رد رسمي على الاتهامات التي كالها له عضو مجلس القيادة الرئاسي، ونائب رئيس "المجلس الانتقالي" قائد ما يسمى "الوية العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، عبدالرحمن المحرمي.
تفاصيل: رئيس الحكومة يرد على اتهامات المحرمي (وثيقة)
كما جاء القرار بعد يوم على اصدار محافظ عدن، القيادي في المجلس الانتقالي" احمد حامد لملس قرارا بعدم ايداع الايرادات العامة الجمركية والضريبية للعاصمة المؤقتة عدن في حساب الحكومة بالبنك المركزي، واصدار محافظ شبوة المؤتمري الموالي للامارات عوض العولقي قرارا مماثلا ومنع نقل نفط شبوة لخارجها.
وتتوالى فضائح فساد مالي بمئات المليارات كاشفة عن قائمة لصوص العملة واللقمة والخدمة، من مختلف اطراف السلطة في عدن، تتجاوز الحكومة ورئيسها، إلى قيادات "المجلس الانتقالي" ومليشياته والتشكيلات المسلحة الموالية للامارات، متسببة في ارتفاع سقف مطالب المواطنين ليتجاوز مجرد اقالة الحكومة، إلى #طرد_منظومة_الفساد كاملة.
تفاصيل: فضائح فساد هائل تكشف لصوص العملة واللقمة (اسماء)
وتسبب "المجلس الانتقالي" في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات، باستمرار تمرده على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم واسناد عسكري اماراتي، واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد.
يشار إلى أن الامارات تبنت إنشاء "المجلس الانتقالي" وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
