العربي نيوز - عدن:
أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اعلانا وصفه مراقبون بالجريء، لكشفه المستور بشأن فساد قطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وأطراف هذا الفساد المتجاوز 660 مليون دولار سنويا، وألقم "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، حجرا، بتضمنه اتهاما مباشرا له بالفساد ردا مفحما على اتهاماته للحكومة بالفساد.
جاء هذا في بيان نشرته وكالة الانباء الحكومية (سبأ) صادر عن مصدر حكومي مسؤول "استغرب حديث وزير الدولة محافظ عدن احمد لملس، حول تنصل الحكومة عن مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والتلميح أن ملف الكهرباء يُستخدم لأجندات سياسية لمعاقبة المواطنين".
وقال البيان: "في الوقت الذي يدرك المحافظ أكثر من غيره ان الحكومة عملت ومازالت تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة لدعم خدمة الكهرباء في عدن وعموم المحافظات المحررة، وهي مسؤولية لن تتنصل عنها الحكومة حتى في أصعب الظروف الى جانب التزامها في بقية قطاعات الخدمات والنفقات المركزية".
مضيفا: "إن تقارير وزارة الكهرباء والطاقة توضح ان إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا ٦٠ بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وان كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ ٥٥ مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى" (71.5 مليار ريال بسعر الصرف في عدن).
وتابع: "ان الانفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل، بالإضافة الى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (ما بين ٤٠٠ - ٦٠٠ الف دولار يوميا)".
موضحا أن هذه التكلفة اليومية النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (ما بين ٤٠٠ - ٦٠٠ الف دولار يوميا) "بحسب أسعار النفط الخام عالميا، ويتم توفير ٨٠ بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب". وأفاد المصدر، ان "هذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة".
وذكر المصدر الحكومي في بيانه، ليل الاحد: أن "نصيب محافظة عدن من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من الاشقاء بلغ ٦٠ بالمائة والتي كانت الأولى منها بقيمة ٤٤٠ مليون دولار وغطت للفترة من مايو ٢٠٢١ الى ابريل ٢٠٢٢، والثانية بقيمة ١٧٠ مليون دولار وغطت من أكتوبر ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٢م".
مضيفا: "منذ انتهاء منحة المشتقات النفطية الثانية في مارس الماضي انفقت الحكومة تقريباً ١٥٠ مليون دولار لتوفير وقود الكهرباء". مشددا في الوقت نفسه على ان "هذا الانفاق بالتأكيد دون الاحتياج" حسب ما نشرته وكالة الانباء الحكومية (سبأ) في تأكيد ما اعلنه في وقت سابق محافظ البنك المركزي بشأن فساد وقود الكهرباء.
وتابع: إن الحكومة تنفق يوميا لتشغيل قطاع الكهرباء، ٥٠٠ الف دولار يومياً لمحافظة حضرموت بجانب توفير 675 الف لتر ديزل بسعر مدعوم من انتاج حقول نفط بترومسيلة حضرموت، و٢٥٢ الف دولار لمحافظة شبوة بجانب كميات ديزل من مصافي صافر، و٢١٣ الف دولار لمحافظة المهرة، و٢١٢ الف للحج، و١٩٢ الف لأبين".
في المقابل، قال بيان المصدر الحكومي: إن "إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد". وأضاف: ان "استقرار خدمة الكهرباء تتطلب بشكل أساسي استثمارات هائلة واستقرار سياسي، حيث ان الاضطرابات المتكررة تعقد فرص جذب الاستثمارات والتمويلات اللازمة". حسب ما بثته وكالة الانباء اليمنية (سبأ).
متهما "المجلس الانتقالي" واستمرار تمرده ومليشياته على سلطات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها في عدن والمحافظات الجنوبية، بالتسبب في طرد هذه الاستثمارات واعاقة هذه التمويلات المالية بقوله : "وهو ما استنزف العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، وفرض الاستقطابات السياسية واعاقة عمل المؤسسات".
ورد على اتهامات "المجلس الانتقالي" للحكومة ورئيسها بنهب الايرادات العامة للدولة، قائلا: "إن الايرادات في اكبر المحافظات سواء المركزية او المحلية لا يمكنها تغطية النفقات فيها، حيث تتحمل الحكومة والبنك المركزي فوارقه في كل المحافظات". مشيرا إلى الاعباء الإضافية الناجمة عن توقف تصدير النفط منذ قرابة عام.
المصدر الحكومي أوضح في بيانه بهذا السياق ان "الازمة الاقتصادية الراهنة نتيجة لاستهداف مليشيا الحوثي لتصدير النفط، قيدت قدرات الحكومة في الانفاق بشكل يتوائم مع الاحتياج لتحسين الخدمة". ومشيراً الى ان "الحكومة نفذت رغم الظروف الحرجة مشاريع حيوية في شبكات النقل والتوليد بالعاصمة المؤقتة عدن".
ورد على قرار "الانتقالي" بمنع ايداع الايرادات في البنك المركزي، بقوله: إنه لا يمكن القبول بالمساس بالإيرادات المركزية والاضرار بالمالية العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات، ناهيك عن تعطيل متطلبات الاصلاحات والدعم المقدم من الاشقاء وبرنامج الاصلاحات الحكومية وبرنامج دعم المالية العامة والبنك المركزي.
مختتما : "وامام هذه الحقائق لفت المصدر الى ان معاناة المواطنين التي تتفهمها الحكومة جراء انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب الى الامام بقرارات غير مسؤولة تتجاوز الدستور وتخالف القوانين النافذة وتساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها..".
شاهد اعلان حكومي جريء يكشف مستور فساد الكهرباء
وكان محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، احمد غالب المعبقي، كشف في لقاء مع قناة "اليمن" الحكومية الفضائية، الاسبوع الفائت، عن استنزاف حاصل للعملة الصعبة والايرادات العامة للدولة جراء فساد في شراء وقود توليد الكهرباء، وقال: "أن هذا الملف ممكن يُحل ويتم وقف الفساد بعملية شراء الديزل من السوق السوداء".
مؤكدا في هذا السياق، ما تداوله خبراء ومتخصصون في المؤسسة العامة للكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن، بشأن الهدر والعبث بالايرادات في وقود الكهرباء، بقوله: "مجلس الوزراء اتخذ قرارات بوقف هذا التوليد لكن "مازلنا نشتري طاقة مولده بالديزل واستخدام الديزل في توليد الكهرباء الحكومية وهي لها مخاطر بيئية ومحاذير فساد".
شاهد .. محافظ البنك المركزي يكشف فساد وقود الكهرباء
واعلنت هيئة رئاسة "المجلس الانتقالي" الثلاثاء الفائت، بيانا انقلابيا جديدا على الشرعية اليمنية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تضمن أمر محافظي المحافظات التابعين له بالامتناع عن ايداع الايرادات العامة للدولة في حساب الحكومة بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
سعت رئاسة "المجلس الانتقالي" من خلال بيانها، حسب مراقبين إلى "محاولة القفز عن القارب، وركوب موجة احتجاجات المواطنين على تدهور الاوضاع وتردي الخدمات وانهيار العملة وغلاء المعيشة، بتحميل الحكومة كامل المسؤولية، والظهور منقذا ومخلصا مما سمته "خطة ممنهجة لإفقار المواطنين وتعذيبهم".
شاهد .. "الانتقالي" يصدر بيان انقلابه الجديد على الشرعية
وكشف "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، عن حقيقة دوافعه للتصعيد الاخير وشن حملة واسعة ضد الحكومة ورئيسها معين عبدالملك، وأنه ليس ما سماه "الفساد وافلاس الخزينة" بل سعي "الانتقالي" لفرض مطالب رئيسة له، تمكنه من الانفراد بنهب ايرادات الدولة، التي يشارك بنهب نصفها الان.
تفاصيل: "الانتقالي" يكشف دوافع تصعيده ويعلن مطالبه (فيديو)
جاء هذا الانقلاب الجديد من "الانتقالي" عقب اقل من 24 ساعة على تسجيل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، اول رد رسمي على الاتهامات التي كالها له عضو مجلس القيادة الرئاسي، ونائب رئيس "المجلس الانتقالي" قائد ما يسمى "الوية العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، عبدالرحمن المحرمي.
تفاصيل: رئيس الحكومة يرد على اتهامات المحرمي (وثيقة)
كما جاء القرار بعد يوم على اصدار محافظ عدن، القيادي في المجلس الانتقالي" احمد حامد لملس قرارا بعدم ايداع الايرادات العامة الجمركية والضريبية للعاصمة المؤقتة عدن في حساب الحكومة بالبنك المركزي، واصدار محافظ شبوة المؤتمري الموالي للامارات عوض العولقي قرارا مماثلا ومنع نقل نفط شبوة لخارجها.
وتتوالى فضائح فساد مالي بمئات المليارات كاشفة عن قائمة لصوص العملة واللقمة والخدمة، من مختلف اطراف السلطة في عدن، تتجاوز الحكومة ورئيسها، إلى قيادات "المجلس الانتقالي" ومليشياته والتشكيلات المسلحة الموالية للامارات، متسببة في ارتفاع سقف مطالب المواطنين ليتجاوز مجرد اقالة الحكومة، إلى #طرد_منظومة_الفساد كاملة.
تفاصيل: فضائح فساد هائل تكشف لصوص العملة واللقمة (اسماء)
وتسبب "المجلس الانتقالي" في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات، باستمرار تمرده على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم واسناد عسكري اماراتي، واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد.
يشار إلى أن الامارات تبنت إنشاء "المجلس الانتقالي" وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
