العربي نيوز:
بدأت سلطات جماعة الحوثي الانقلابية، تنفيذ أول "الخيارات الاستراتيجية" التي كان اعلن عنها زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في اول خطاباته ابان انقلابه مع الرئيس الاسبق علي عفاش في سبتمبر 2014م، وقوبلت حينها بسخرية واسعة بين اوساط السياسيين والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي.
وتتواصل في العاصمة صنعاء، اجتماعات موسعة ومكثفة، مع الاطراف المتصلة بالصناعة، والمنتجين للاحجار والرخام والجرانيت والمعادن، اخرها الخميس (18 ديسمبر)، اجتماع رأسه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء علي الهادي مع مصنعي الجرانيت والرخام والاسفنج.
وفقا لوكالة الانباء (سبأ) التابعة لسلطات الحوثيين في صنعاء، فإن الهادي اكد في الاجتماع "وجود نقاشات جادة ومتواصلة تجريها قيادة الغرفة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير العمل في المصانع الوطنية، لتمكين هذه المنشآت من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية".
موضحا أن الغرفة تضع ضمن أولوياتها القصوى دعم "استراتيجية التوطين للصناعات"، وقال: "إن رؤية الغرفة الحالية ترتكز على إحداث تحول صناعي شامل، وتعزيز هوية المنتج الوطني كبديل استراتيجي ومنافس. نحن نؤمن بأن النهوض بهذه المصانع هو الطريق الأمثل لتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي".
والاربعاء (3 ديسمبر)، عقد وزير المالية في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، لقاء موسعا مع المسؤولين في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ومصنعي وتجار الرخام والجرانيت "لمناقشة مستقبل صناعة الرخام والجرانيت في بلادنا". حسب ما بثته وكالة الانباء "سبأ" في صنعاء.
وفقا للوكالة فقد "استعرض اللقاء الخطوات والخطط المستقبلية للنهوض بهذا القطاع وتغطية السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوسع في الانتاج للوصول إلى التصدير لما يتميز به الرخام اليمني من جودة منافسة. وأقر تشكيل لجنة من وزارات المالية والنفط والاقتصاد وهيئة المساحة الجيولوجية لحل اشكاليات هذا القطاع".
يترافق هذا مع اصدار سلطات جماعة الحوثي الانقلابية، اعلانا جريئا عن اطلاق برنامج صناعي وتجاري قالت إنه "سيوفر مليون فرصة عمل واخراج اليمن من حالة الفقر في غضون ثلاث سنوات"، حسب ما جاء على لسان وزير المالية في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها دوليا.
وقال وزير المالية الحوثي، عبدالجبار احمد، في اعلان نشره في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا): ان "تنفيذ برامج الحماية للمنتج المحلي كفيل باخراج اليمن من حالة الفقر في غضون 3 سنوات". وأردف: "توطين 40% من فاتورة الاستيراد سيوفر ما لا يقل مليون فرصة عمل سنويا".
وتابع: مهما حاولنا ان ندعم ونشجع ونحفز الانتاج المحلي فلن يستطيع الانطلاق دون حماية من الاغراق وتجربة كل الدول التي نهضت تقول ذلك، كالصين وماليزيا واندونيسيا وغيرها". مشيرا إلى ان "اليمن من الدول القلائل التي لا تحمي اقتصادها بوسائل الحماية المعروفة". حسب تعبيره.
معلنا في المقابل، عن اعتماد ما سماه وسائل حماية للصناعة الوطنية والمنتج المحلي. بقوله: إن "وسائل الحماية تتركز في الحظر او التقييد للكميات او رفع الرسوم على المنتجات المستوردة التي يوجد لها مثيل محلي وكل الدول تعمل ذلك، ومصانعنا نتتج الاف السلع والاصناف". حد تأكيده.
وتابع: إن "القرار المشترك الاول لوزارتي المالية والاقتصاد جاء لحماية المنتج المحلي وفقا لقانون الاستثمار كخطوة اولى في طريق تلك الحماية سيكون كفيلا باخراج اليمن من حالة الفقر والعوز". معبرا عن "الأمل في دعم الشعب اليمني والقطاع الخاص لهذه البرامج وبكل قوة ومواكبتها والتفاعل معها".
يشار إلى أن سلطات جماعة الحوثي، كانت اصدرت قرارات عدة ونفذت اجراءات متنوعة تحت عنوان "تحقيق الاكتفاء الذاتي والامن القومي"، شملت قطاعات عدة ابرزها الزراعة والتوسع في زراعة القمح بمحافظة الجوف ومناطق اخرى، وحظر استيراد الدواجن والبيض والالبان وكل ما له مثيل محلي.
