العربي نيوز - عدن:
اعلن المجلس الانتقالي" التابع للامارات، رسميا، عن بدء استعداداته واستنفار مليشياته المتعددة، لما سماه "حرب استباقية" قال إن دافعها مواجهة "مخاطر تهدد وجوده والجنوب ودولته" التي يسعى إلى فرض انفصالها عن اليمن بدعم اماراتي مباشر.
ونقل موقع "الانتقالي" عن اجتماع استثنائي للقادة العسكريين والامنيين في مليشيا المجلس عقده الخميس في عدن نائب رئيس المجلس، اللواء احمد بن بريك أنه "وقف أمام المستجدات والتطورات العسكرية والأمنية والاقتصادية على الساحة الجنوبية".
مضيفا: إن الاجتماع العسكري الاستثنائي وقف أيضا امام "أسباب تعثر العملية السياسية وما يترتب على هذه المستجدات والتطورات من تحديات ومخاطر عسكرية وأمنية تستهدف النجاحات التي حققها الجنوب بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي".
وتابع : إن اللواء بن بريك أكد أن "الاجتماع يأتي كعملية استباقية لمواجهة تلك التحديات وحشد الطاقات الوطنية المادية والبشرية، والتصدي الحازم لها وإجهاضها في مهدها، وتحديد الآليات المباشرة لتعزيز الخيارات السياسية التي اتخذتها قيادة المجلس".
مردفا في مخاطبة قادة مليشياته: "إننا نقف اليوم أمام مفترق طرق ومنعطفات مصيرية، تقتضي منا خوض هذه المعركة الوجودية بكفاءة واقتدار، وتحمل المسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الحاسمة التي لا خيار فيها سوى الانتصار ثم الانتصار، وبأي ثمن".
وبجانب اقرار الاجتماع "الاعتماد على الذات والرهان على الشعب وقواته المسلحة" و"رفع درجة اليقظة والجاهزية القصوى، ورصد النشاطات المعادية"، أقر "رفع كفاءة منتسبي المؤسستين الدفاعية والأمنية بما يؤهلهم خوض الأعمال القتالية بكل كفاءة وقوة واقتدار".
يُعد الاجتماع ومقراراته، بنظر مراقبين للشأن اليمني، "مجلس حرب اعلن الضوء الاخضر لبدء حرب استباقية" في سياق سعي "المجلس الانتقالي" لفرض ضم حضرموت لسيطرته وانفصال جنوب البلاد بدولة تابعة لأبوظبي واجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله.
وكشف "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، عن حقيقة دوافعه للتصعيد الاخير وشن حملة واسعة ضد الحكومة ورئيسها معين عبدالملك، وأنه ليس ما سماه "الفساد وافلاس الخزينة" بل سعي "الانتقالي" لفرض مطالب رئيسة له، تمكنه من الانفراد بنهب ايرادات الدولة، التي يشارك بنهب نصفها الان.
تفاصيل: "الانتقالي" يكشف دوافع تصعيده ويعلن مطالبه (فيديو)
ويتواصل منذ ليل الثلاثاء، تنفيذ انقلاب كامل على الشرعية اليمنية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من جانب سلطات ومليشيات "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، تنفيذا لقرارات انقلابية أعلنتها هيئة رئاسته، تضمنت مصادرة الايرادات العامة للدولة.
تصدر هذه القرارات أمر "المجلس الانتقالي" في اجتماع لها عقدته في عدن، برئاسة نائب رئيس المجلس، اللواء احمد بن بريك، محافظي المحافظات التابعين له بالامتناع عن ايداع الايرادات العامة للدولة في حساب الحكومة بالبنك المركزي في عدن، بزعم "تكريسها لانتشال الخدمات".
وسعت رئاسة "المجلس الانتقالي" عبر بيانها إلى ركوب موجة احتجاجات المواطنين على تدهور الاوضاع وتردي الخدمات وفي مقدمها الكهرباء وانهيار العملة وغلاء المعيشة، بتحميل الحكومة كامل المسؤولية، والظهور منقذا ومخلصا مما سماه "خطة ممنهجة لإفقار المواطنين وتعذيبهم".
شاهد .. "الانتقالي" يصدر بيان انقلابه الجديد على الشرعية
جاء هذا الانقلاب الجديد من "الانتقالي" عقب اقل من 24 ساعة على تسجيل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، اول رد رسمي على الاتهامات التي كالها له عضو مجلس القيادة الرئاسي، ونائب رئيس "المجلس الانتقالي" قائد ما يسمى "الوية العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات.
تفاصيل: رئيس الحكومة يرد على اتهامات المحرمي (وثيقة)
كما جاء القرار بعد يوم على اصدار محافظ عدن، القيادي في المجلس الانتقالي" احمد حامد لملس قرارا بعدم ايداع الايرادات العامة الجمركية والضريبية للعاصمة المؤقتة عدن في حساب الحكومة بالبنك المركزي، واصدار محافظ شبوة المؤتمري الموالي للامارات عوض العولقي قرارا مماثلا ومنع نقل نفط شبوة لخارجها.
بالتوازي، أسقطت احدى اهم هيئات "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، اولى الوزارات السيادية للحكومة اليمنية في عدن، ونشرت ما يسمى "هيئة الاعلام الجنوبي"، تعميمين رسميين، يصادران اختصاصات وزارة الاعلام والثقافة والسياحة اليمنية، ويسحبان صلاحياتها في تنظيم شؤون الاعلام والعاملين فيه وزيارات الوفود الاعلامية.
تفاصيل: هيئات "الانتقالي" تسقط أولى الوزارت في عدن (صور)
في السياق نفسه، فتح "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، النار على نفسه، من حيث يريد الايقاع بخصومه، ووقع في خطأ وصفه مراقبون بأنه "خطأ قاتل"، متوقعين بداية نهاية المجلس الانتقالي، بين اوساط مناصريه، فضلا عن نهايته سياسيا، على الصعيدين المحلي والاقليمي.
تفاصيل: تهور "الانتقالي" يوقعه في هذا الخطأ القاتل
وتتوالى فضائح فساد مالي بمئات المليارات كاشفة عن قائمة لصوص العملة واللقمة والخدمة، و"مصاصي دماء" المواطنين، من مختلف اطراف السلطة في العاصمة المؤقتة عدن، تتجاوز الحكومة ورئيسها، إلى "المجلس الانتقالي" وقائد مليشيات حزامه، محسن الوالي، وقائد ما يسمى "العمالقة الجنوبية"، عبدالرحمن المحرمي (ابو زرعة)، متسببة في توسيع سقف مطالب المواطنين ليتجاوز مجرد اقالة الحكومة، إلى #طرد_منظومة_الفساد كاملة.
تفاصيل: فضائح فساد هائل تكشف لصوص العملة واللقمة (اسماء)
وتسبب "المجلس الانتقالي" في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة باستمرار تمرده على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم واسناد عسكري اماراتي، واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد.
يشار إلى أن الامارات تبنت إنشاء "المجلس الانتقالي" وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
