العربي نيوز:
ظهر متهم جديد بجانب المتهمين الثمانية في جريمة اغتيال رجل الاعمال ورئيس مجلس ادارة مدارس النورس في العاصمة المؤقتة عدن، القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، الدكتور عبدالرحمن الشاعر، برصاص عناصر مرتبطة بمليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" المنحل، والامارات.
جاء هذا خلال ثالث جلسات المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، المنعقدة الاحد (28 يونيو) للنظر في قضية اغتيال الدكتور عبدالرحمن الشاعر، برئاسة رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة العامة، ومحامي أولياء الدم، وخمسة متهمين من اصل ثمانية متهمين، ومحامي الدفاع لأربعة منهم.
وأوضح عضو النيابة في رده على استفسار رئيس المحكمة عن أسباب عدم إحضار ثلاثة من المتهمين، بقوله: إن "استكمال إجراءات إحضار المتهمين الموجودين في جمهورية مصر لا يزال يتطلب مزيداً من الوقت، وسيلتقي ادارة امن عدن الاثنين للاطلاع على ما تم بشأنهم مع جهاز الانتربول".
في المقابل، طالب رئيس المحكمة النيابة بـ "تقديم جميع الخطابات والمذكرات والمراسلات مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وسألت النيابة عن سبب تغيب المتهم الثامن، فأفادت النيابة انه لدى جهاز مكافحة الإرهاب، وعند النزول الميداني لمقر الجهاز ظهر متهم جديد على ذمة القضية.
ووجهت المحكمة بفصل ملف المتهم الجديد لاستكمال التحقيقات بحقه بصورة مستقلة، مع إحالة ملف المتهم الثامن، الوارد اسمه ضمن قرار الاتهام، إلى المحكمة، كما كلفت النيابة بإحضاره لمواجهته بقرار الاتهام، وهو ما تعهدت النيابة للمحكمة بأن تعمل على ذلك خلال الجلسات المقبلة.
إلى ذلك، واجهت النيابة خلال الجلسة، أحد المتهمين بأقواله الواردة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة، والتي جاءت – بحسب ما تلي أمام المحكمة – متطابقة، وأقر فيها بمشاركته مع بقية المتهمين في أعمال المراقبة والتخطيط والتنفيذ، والترتيب لعملية الهروب عقب تنفيذ الجريمة.
وسرد تفاصيل بشأن المبالغ المالية التي تسلمها المتهمون خلال مرحلتي التجهيز والتنفيذ، والأدوار المنسوبة إلى كل منهم، وأكد أن تنفيذ الجريمة تم عبر اعتراض سيارة الدكتور عبدالرحمن الشاعر أمام المدرسة، قبل إطلاق متهم اخر كان بجانبه أربع رصاصات باتجاه السيارة، ثم الفرار من الموقع.
لكن المتهم عند مواجهته بتلك الأقوال أمام المحكمة، أنكر جميع ما ورد فيها. وتقدم أحد محامي الدفاع باعتراض على الإجراءات المتخذة بحق المتهمين فيما يتعلق بالإقرارات المنسوبة إليهم، وبتمسك النيابة بالأقوال السابقة، إلى جانب عدم تمكين المحامين من مقابلة موكليهم داخل السجن، حد زعمه.
بينما تقدم محامٍ آخر لاحد المتهمين بدفع قانوني بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى. ووجهت المحكمة النيابة العامة بالسماح لمحامي الدفاع بالدخول إلى السجن وتمكينهم من مقابلة المتهمين. كما استمعت المحكمة إلى مرافعة محامي أولياء الدم، الذي طالب المحكمة الاستماع لشهود في القضية.
وبحسب مصادر قضائية، فقد قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في ختام الجلسة، تأجيل نظر القضية إلى يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2026، لاستكمال الإجراءات، واحضار بقية المتهمين، وإحضار بقية المضبوطات من قبل النيابة، والاستماع للشهود في القضية، حسب طالب محامي أولياء الدم في الجلسة.
