العربي نيوز - عدن:
فتح "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، النار على نفسه، من حيث يريد الايقاع بخصومه، ووقع في خطأ وصفه مراقبون بأنه "خطأ قاتل"، متوقعين بداية نهاية المجلس الانتقالي، بين اوساط مناصريه، فضلا عن نهايته سياسيا، على الصعيدين المحلي والاقليمي.
واتفق مراقبون للشأن اليمني في وصف اعلان رئاسة المجلس الانتقالي مصادرة الايرادات العامة للدولة والامتناع عن ايداعها بحساب الحكومة اليمنية في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة "خطأ سياسيا قاتلا يصرح بافتقاد الانتقالي ابجديات ادارة الدولة".
معتبرين أن "قرارا مثل هذا يعني المجاهرة بنهب المال العام"، لأسباب ارجعوها إلى أن "مثل هذا الاجراء يعتدي على ايرادات عامة ملك الدولة والشعب لا محافظات بعينها". وأضافوا "كما ان الاعلان لم يشر إلى جهات الايداع البديلة ولا جهات الرقابة على الانفاق".
وقال الناشط الجنوبي البارز، عبدالله العولقي في تغريدة على حسابه بمنصة "توتير": الشرعية الكل يعرف انهم حرامية ، ولا يدافع عنهم احد. لكن قولوا لي في من يدافع عن سرق الانتقالي الذين مسيطرين على عدن الي اكثر من نصف ايرادات عدن ينهبوها هم".
مضيفا في تأكيد استحواذ "المجلس الانتقالي" منذ انقلاب 2019م على اكثر من نصف الايرادات العامة للدولة في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات جنوب البلاد: "عيدروس الزوبيدي يقول لكم كلوا وجبة ونحملوا الحر والعذاب واطفاله يعيشون في قصر في ابوظبي".
شاهد .. ردود افعال عكسية لمصادرة "الانتقالي" ايرادات الحكومة
ويتواصل منذ ليل الثلاثاء، تنفيذ انقلاب كامل على الشرعية اليمنية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من جانب سلطات ومليشيات "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، تنفيذا لقرارات انقلابية أعلنتها هيئة رئاسته.
تصدر هذه القرارات أمر "المجلس الانتقالي" في اجتماع لها عقدته في عدن، برئاسة نائب رئيس المجلس، اللواء احمد بن بريك، محافظي المحافظات التابعين له بالامتناع عن ايداع الايرادات العامة للدولة في حساب الحكومة بالبنك المركزي في عدن.
وسعت رئاسة "المجلس الانتقالي" لركوب موجة احتجاجات المواطنين على تدهور الاوضاع وتردي الخدمات وانهيار العملة وغلاء المعيشة، بتحميل الحكومة كامل المسؤولية، والظهور منقذا ومخلصا مما سماه "خطة ممنهجة لإفقار المواطنين وتعذيبهم".
شاهد .. "الانتقالي" يصدر بيان انقلابه الجديد على الشرعية
جاء هذا الانقلاب الجديد من "الانتقالي" عقب اقل من 24 ساعة على تسجيل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، اول رد رسمي على الاتهامات التي كالها له عضو مجلس القيادة الرئاسي، ونائب رئيس "المجلس الانتقالي" قائد ما يسمى "الوية العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات.
تفاصيل: رئيس الحكومة يرد على اتهامات المحرمي (وثيقة)
كما جاء القرار بعد يوم على اصدار محافظ عدن، القيادي في المجلس الانتقالي" احمد حامد لملس قرارا بعدم ايداع الايرادات العامة الجمركية والضريبية للعاصمة المؤقتة عدن في حساب الحكومة بالبنك المركزي، واصدار محافظ شبوة المؤتمري الموالي للامارات عوض العولقي قرارا مماثلا ومنع نقل نفط شبوة لخارجها.
بالتوازي، أسقطت احدى اهم هيئات "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، اولى الوزارات السيادية للحكومة اليمنية في عدن، ونشرت ما يسمى "هيئة الاعلام الجنوبي"، تعميمين رسميين، يصادران اختصاصات وزارة الاعلام والثقافة والسياحة اليمنية، ويسحبان صلاحياتها في تنظيم شؤون الاعلام والعاملين فيه وزيارات الوفود الاعلامية.
تفاصيل: هيئات "الانتقالي" تسقط أولى الوزارت في عدن (صور)
وتسبب "المجلس الانتقالي" في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة باستمرار تمرده على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم واسناد عسكري اماراتي، واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد.
يشار إلى أن الامارات تبنت إنشاء "المجلس الانتقالي" وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
