العربي نيوز - مصر:
كشف زعيم جنوبي يحظى بشعبية واسعة بين اوساط المواطنين في المحافظات الجنوبية، عن خفايا وتفاصيل اتفاق جرى ابرامه بين المكونات الجنوبية في العاصمة المصرية القاهرة، ومخالفة "المجلس الانتقالي" لها بدعوته لما سماه "اللقاء التشاوري الجنوبي"، المزمع غدا الخميس في عدن، على نحو يجسد سعيه للاستحواذ على جنوب البلاد بقوة مليشياته المسلحة واقصاء باقي المكونات.
جاء هذا في بيان اصدره رئيس "المؤتمر الوطني لشعب الجنوب"، السياسي الجنوبي البارز، محمد علي احمد، رئيس مكون الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في صنعاء (2014م)، تضمن تفاصيل اتفاق المكونات الجنوبية في العاصمة المصرية القاهرة، ومخالفة "المجلس الانتقالي" لها بدعوته إلى "اللقاء التشاوري الجنوبي"، وأعلن مقاطعة اللقاء.
وقال المؤتمر الوطني لشعب الجنوب، في بيان نشره على موقعه الالكتروني: الأخوة الاعزاء قيادة المجلس الانتقالي نهديكم أجمل التحايا ونتمنى لكم النجاح في جهودكم الخاصة بتوسيع مكونكم وضم من يرغب من المكونات الجنوبية والاشخاص بالانضمام إلى مكونكم". وأردف: "ولذا يؤسفنا أن نبلغكم ونعلن بأن المؤتمر الوطني لشعب الجنوب لن يشارك".
مضيفا: "لأن ما تتبنوه وما تسعون اليه قد خالف ما تم الاتفاق عليه في لقاء القاهرة، والذي اتفقنا فيه على وحدة الصف والموقف الجنوبي ووحدة المرجعية والاطار، بعيدا عن التبعية والاحتواء والضم والالحاق، وأن نتوافق على تأسيس اطار جنوبي جامع مستقل يضم كل القوى والمكونات الجنوبية بالتساوي وبالتمثيل الوطني لمحافظات الجنوب".
وتابع: "إضافة الى ما لحق من لقاءات مع لجنتكم في الداخل مع مندوبيتنا وما قدمناه من اسس والضوابط والملخصة في أن: هدفنا كان ولا زال هو وحدة الصف الجنوبي، وأننا مع أي دعوة صادقة للتوافق والاصطفاف الجنوبي بعيدا عن المؤثرات والتبعية، وأننا مع أي دعوة مبنية على الاسس والثوابت الوطنية والمصلحة الجنوبية".
موضحا أن "وحدتنا الجنوبية والدعوة لها تحولت عند بعض المكونات والقيادات إلى شعار فقط الهدف منه المزايدة أو السعي لاحتواء الكل، وتحويل الدعوات والمبادرات من شعارات إلى عمل فعلي وجاد توضع لها نقاط تقارب وميثاق شرف جنوبي". وأشار إلى معايير وضوابط لتحديد الاطراف الجنوبية للحوار الجنوبي-الجنوبي.
وقال بيان المؤتمر الوطني لشعب الجنوب: "نرى ان تكون هناك مقاييس تحدد من هي القوى الجنوبية أو الشخصيات أو المكونات التي يجب أن تكون هي الاطراف الرئيسية للحوار الجنوبي جنوبي التكتل الجبهة المراد تأسيسها حتى نعمل حد لبعض الكيانات المستنسخة والمصنعة لتدمير وحدة الصف الجنوبي". وسرد عددا من المقاييس.
مضيفا: "أي مكون يشارك في تحالف الجبهة الوطنية الجنوبية يكون قوامه لايقل عن ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف عضوا، وأن يكون قد عقد مؤتمره التأسيسي ومؤتمرات المحافظات وان يكون ممثلا تمثيل وطني لكل محافظات الجنوب الست بدون تهميش. وأن يكون لدى المكونات المشاركة رؤية سياسية ووثائق تحدد اهداف مستقبلية للنهج السياسي".
وتابع: "أن يتم تشكيل لجنة تحدد الاسس وتقر من هي المكونات التي تنطبق عليها شروط المشاركة على ان يكون خمسين في المئة من اللجنة كوادر مؤهلة ومستقلة لإعداد الوثائق ايضا. وعلى كل مكون نتفق أن صفات الانضمام للتحالف الجنوبي تنطبق عليه أن يرشح من واحد الى اثنين افراد في لجنة نتفق عليها لتقوم بإعداد ميثاق شرف جنوبي".
مشيرا إلى أنه وبجانب هذه الضوابط اللازمة للحوار الجنوبي، ينبغي الالتزام ايضا بـ "ما تفقنا عليه في لقاء القاهرة في بيت الأخ احمد صالح العيسي وبحضور الأخ عيدروس الزبيدي باننا جميعا متفقين على وحدة الصف والموقف الجنوبي في اطار واحد مستقل يمثل كل المكونات والقوى الجنوبية بعيدا عن التبعية للأطراف المحلية والإقليمية".
ولفت إلى أنه "تم تكليف عيدروس الزبيدي وأحمد العيسي بالتواصل مع جميع المكونات والقوى الجنوبية في الداخل والخارج والاتفاق مع جميع المكونات والقوى الجنوبية من أجل تاسيس إطار مرجعي جنوبي واحد دون أي تبعية أو الحاق أو احتواء من أي مكون أو طرف يتبع الشرعية أو الانتقالي أو من يقف خلفهم أكان الامارات أو السعودية،..".
موضحا أن الاتفاق في القاهرة كان أن "نسعى معٱ لإيجاد تحالف وطني جنوبي يضم الجميع في جبهه وطنية موحدة. ينبثق منه فريق يتخاطب بسم الجوب في حوار تفاوضي موحد مستقل وليس تابع للشركاء في السلطة الانتقالي أو الشرعية بل اطار مستقل يمثل المحافظات الجنوبية الست بحدودها الجغرافية والسياسة ما قبل 21 مايو 1990م".
وقال بيان مؤتمر شعب الجنوب: "لكن ما تم قيامه بواسطة الانتقالي لا يعبر عن ما تم الاتفاق والتفاهم عليه مسبقا وهذا يعتبر تصرف كيان مراده جذب وانضمام الجميع كملحق له وهذا هوا خلاف للنهج المتفق عليه وما يقوم به الآن الانتقالي لا يعبر عن ما تم الاتفاق عليه بل يعبر عن كيان الانتقالي وطموحاته وطموحات ومخططات من يقف خلفه".
مضيفا: "وهذا هو الخلاف بيننا ونحن غير ملزمين بذلك ونعلن رفضنا المشاركة، ونعتبر الانتقالي لا يعبر إلا عن سياسته وهدفه كشريك فعلي في سلطة نرفض سلوكها وممارستها على شعبنا الجنوبي الحر وهدفه وقضيته وتضحيات مقاومته الشعبية التي مثلت مختلف المكونات الثورية الممثلة للحراك الجنوبي السلمي الشرعي المدعوم بقرار دولي واممي رقم 2140".
وتابع: "ان المؤتمر الوطني لشعب الجنوب يطالب الممثل الأممي ومندوبي الدول العشر الراعية وخصوصا مندوب للأمم المتحدة بالاجتهاد من أجل الحل الشامل لحرب اليمن ونهاية الأزمة والحرب وإرساء دعائم السلام والامن الذي يوصل الى الاستقرار الشامل في اليمن ورفع البند السابع واخراج الاطراف الأجنبية بما فيها تحالف الدول العربية".
مردفا: "واعادة السيادة الحرة لشعب اليمن شماله وجنوبه واعطائه فرصة يدير نفسه بنفسه ويحافظ على سيادته وحدوده وسيطرته على ارضه وبلده اليمن بحدودها ما قبل الحرب. كما نطالبهم إعادة الأعمار ودفع تعويضات مقابل ما دمروه من مؤسسات والبناء التحية والمباني وكذا ارواح البشر من الرجال والنساء والأطفال وكذا المنشآت والمعالم التاريخية".
ومضى بيان مؤتمر شعب الجنوب الذي يرأسه السياسي محمد علي احمد، قائلا في مطالبه من المبعوث الاممي ومندوبي الدول العشر الراعية لاتفاق الازمة السياسية في اليمن (المبادرة الخليجية): "وتتحمل قوات التحالف كل ما سببته من اضرار في اليمن وتدمير الخدمات اجتماعه وتدهور العملة وحرمان اليمنين من الامن والخدمات والرواتب وغيرها".
كاشفا أن عدم استجابة المجتمع الدولي لهذه المطالب يؤكد أنه يعمل ضد استقرار اليمن وسيادته، بقوله: "نحن ندرك بأن المجتمع الدولي مراده تغيير النهج السياسي ومن اجل مساندته بلا عذاب ومايمارسه تهيئة من أجل تطبيق مشاريعه الخفية،ومنها تقسيم الدول والكيانات الجغرافية الى مثلث إداري تحت مسميات طوائف ومذاهب دينية". حسب تأكيده.
مضيفا: "ان المؤتمر الوطني لشعب الجنوب متمسك وسيكون داعما لقرارات مؤتمر الحوار الوطني التوافقية والذي عقد تحت إشراف الدول العشر الراعية لقضية اليمن وتحت إشراف وقيادة الممثل الأممي جمال بن عمر الذي رعى التوافق الوطني، فمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومخرجات اللجان التسع وأهمها لجنة القضية الجنوب وصعده وفريقها الحواري +20 20".
وتابع إن مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء "أقر الجذور التاريخية والمحتوى السياسي بفرقه التسع الموزعة قاعات المؤتمر وعددهم 565 مناصفة من شمال283 ومن الجنوب 282 عضو. ومن بعد ذلك بدأنا بمشروع الحلول والضمانات على اساس التجربة الذي يريدها المجتمع الدولي وممثل الأمين العام للام المتحدة وتحت إشراف جمال بن عمر وفريقة كحل للقضية الجنوبية".
منوها بأنه "أقرت الحلول والضمانات عبر فريق 8+8 وهذا المشروع أقر بتوافق وإشراف أممي ورضا دولي وتوافق وطني دون تعارض او تحفظ عدا حزب المؤتمر الشعبي العام رفصها والذي عطل النتيجة وعادنا من حيث بداءنا وتبنى 6 اقاليم التي لم تناقش في أعمال المؤتمر (مؤتمر الحوار) وتم فرضها من قبل المؤتمر الشعبي العام بالقوة بعد انسحابنا تحت مسمى وثيقة السلم والشراكة".
وقال: "وإدعوا بأنها من مخرجات مؤتمر الحوار بينما هي قرار رئاسي لم يناقش أطلاقا خلال مراحل الحوار الوطني، إن المؤتمر الوطني لشعب الجنوب متمسك بمخرجات مؤتمر الحوار وما حققه للجنوب ولقضيته من مكاسب واعتراف حتى يوم الانسحاب. وهذا المكاسب اقرت وضمنها القرارات العشرين المتعلقة بالجنوب تحت إشراف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة".
مضيفا: "إضافة إلى القرارات الـ 31 مكسب، للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب وللقضية الجنوبية، ونعتبرها من الثوابت الوطنية هذا حتى يكون البديل افضل للحل الوطني ولن نقبل بغير ما يضمن تحقيق هدف شعب الجنوب. ونعلن اننا لن نتعارض مع ان يعلنوا إقليم ثالث وسط في الشمال إلى جانب أنصار الله تلبية لا هداف المجتمع الدولي ورغبته في تقسيم الاقاليم كما يخطط له كنهج لسمات العالم الجديد".
شاهد .. مؤتمر شعب الجنوب يفضح تحايل "الانتقالي"
وتلقى "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، هبة حضرمية عنيفة وصادمة، تجاوزت جميع توقعاته ورهاناته، على نحو اربك قيادة المجلس، وقيادات هيئاته وسياسييه وناشطيه، على نحو بدا واضحا في تصريحاتها المتلاحقة والبادي عليها التخبط، إثر اعلان المكونات السياسية الحضرمية الفاعلة مقاطعتها "اللقاء التشاوري للمكونات الجنوبية" المزمع الخميس.
جاء هذا بإعلان قيادة كل من مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت ومرجعية قبائل حضرموت و"الهبة الحضرمية"، رفضها المطلق، المشاركة في "اللقاء التشاوري الجنوبي" الذي دعا إليه "المجلس الإنتقالي". مؤكدة تمسكها بـ "استقلال قرار حضرموت السياسي وسيادتها على ارضها وثرواتها"، داعية في الوقت نفسه، إلى لقاء عاجل لجميع مكونات حضرموت.
تفاصيل: هبة حضرمية عنيفة تلفح "الانتقالي" وتربكه (بيان)
بدوره، فاجأ المؤتمر الشعبي العام في عموم جنوب البلاد "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، بإعلان صادم وغير متوقع، تضمن رفض وصاية "الانتقالي" على الجنوب، وانكار تمثيله الذي يزعمه للجنوب والقضية الجنوبية، بوصفه مجرد ادعاء زائف لا يستند إلى اي شرعية شعبية أو سياسية، ساخرا من حوار "الانتقالي".
تفاصيل: المؤتمر في الجنوب يفاجئ "الانتقالي" بهذا الإعلان (بيان)
من جهتها، اعلنت مكونات جنوبية في "المجلس الثوري الاعلى للحراك الثوري الجنوبي"، رفضها المشاركة فيما يسمى "اللقاء التشاوري الجنوبي" الذي دعا لعقده في العاصمة المؤقتة عدن يوم غد الخميس، "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، في سعيه لاكتساب مشروعية تنصيب نفسه ممثلا وحيدا وحاكما لجنوب البلاد.
وقال "المجلس الثوري الأعلى للحراك الثوري" الذي يضم مكونات جنوبية عدة في بيان، الاحد: إنه لن يشارك في هذا للقاء، رفضا لما سماه "الاصرار على الدفع بمكونات الحراك الجنوبي المستقلة رأيا وموقفا للتوقيع على ميثاق وطني يفوض المجلس الانتقالي كممثل حصري عن القضية الجنوبية استباقا للحوار والتفافا عليه".
مضيفا: إن "مثل هذا اللقاء الذي يجري تحضيره يأخذ شكل مهرجان جماهيري أكثر منه لقاء تشاوري جنوبي لوضع أسس ومبادئ الحوار"، وأن ""أن أرضية الحوار التي يفترض أن يتم تسويتها من المجلس الانتقالي قبل الشروع فيه لم تمهد بعد ولا زالت قيادات من الحراك الجنوبي في السجون" التابعة لمليشيا "الانتقالي".
وتابع البيان قائلا: إن معتقلي الحراك من الانتقالي "لم يسمح حتى لأسرهم بزيارتهم ولم يحالوا منذ اشهر للنيابة أو المحكمة في خرق واضح لكل الاعراف، ناهيك عن تدخلات المجلس الانتقالي في شئون مكونات الحراك الجنوبي والدفع بعمليات التفريخ كما جرى مع المجلس الثوري في ثلاث محاولات باءت بالفشل".
مؤكدا أن "المجلس الثوري ظل في هيئاته العليا والمحافظات والمديريات والمراكز مستقرا وثابتا مع الشرعية التنظيمية للمجلس ولم تجد المغريات المالية ووعود المناصب الحكومية سبيلا أمام الرجال الاحرار". ومنوها بأن "مسميات المجلس الثوري التي أعلنت مشاركتها في هذا اللقاء، ليسوا الممثلين الشرعيين للمجلس".
وقال: أن منتحلي صفة تمثيله "هم تلك المكونات التي قام بتفريخها ومنح أصحابها المرتبات الشهرية بالريال السعودي ووعدهم بمناصب في الحكومة اليمنية ولم تعد لهم أي صلة رسمية بالمجلس الثوري الذي يستمد وجوده من شرعيته التنظيمية وتجربة نضال سنوات مديدة منذ انطلاق الحراك الجنوبي في 7 يوليو 2007م".
مضيفا: إن "المجلس الانتقالي أثبت خلال الفترة الماضية رغم تدشين لجنة الحوار التابعة له لقاءاتها بالآخرين وكنا رحبنا بذلك، غير جدي في تغيير سلوكه تجاه المكونات والطيف الجنوبي عموما ولم يتقدم خطوات لمعالجة الجروح الناتجة عن حرب 2018 و 2019م واستأثر وحده بالسلطات الممنوحة من الحكومة اليمنية لالحاق الأذى بالآخرين".
وتابع: "إنه في الوقت الذي يعلن المجلس الثوري رفضه المشاركة في لقاء الانتقالي، فإنه يؤكد على عدم إغلاق باب الحوار "إذا تهيأت وسويت أرضيته بالشكل الصحيح وأنه يمضي مع المكونات الجنوبية الفاعلة في وضع مدماك عمل جنوبي وطني يقوم على العمل المؤسسي واستقلالية الرأي والموقف". حسب ما جاء في البيان الصادر عنه الاحد.
في المقابل، أعلن "المجلس الانتقالي" استغناءه عن مكونات الجنوب، ومضيه في عقد ما سماه "اللقاء التشاوري للمكونات الجنوبية" في توقيت اختار ان يكون ذكرى احتكاره تمثيل الجنوب. متجاهلا اعلانات معظم المكونات الجنوبية الفاعلة في الساحة، باستخدام حيلة اقصائية حاذقة، تجسد سعيه للهيمنة على الجنوب بقوة السلاح والاقصاء.
جاء هذا في تصريح للمتحدث باسم "لجنة الحوار الجنوبي" في "المجلس الانتقالي"، الدكتور سعيد الجريري قال فيه: إن "حضرموت ليست غائبة عن اللقاء التشاوري الشامل للحوار الجنوبي الخميس القادم بعدن ومالا يقل عن 50% من المشاركين باللقاء من حضرموت من داخل الجامع وخارجه وسواءً شارك الجامع أم لم يشارك".
مضيفا حسب ما نقل عنه رئيس تحرير موقع "الجريدة بوست" التابع للمجلس الانتقالي والممول من الامارات، عادل المدوري: إن "موضوع مشاركة الجامع شأن داخلي يخص الجامع". في اعلان صريح لاستغناء "المجلس الانتقالي" عن المكونات الجنوبية والاكتفاء بشخوص قياداته من المحافظات الجنوبية، لفرض نفسه ممثلا للجنوب.
تفاصيل: الانتقالي يستغني عن مكونات الجنوب بهذه الحيلة
يشار إلى أن "المجلس الانتقالي" ينتهج نهجا شموليا مستبدا بالقرار، على غرار نهج الحزب الاشتراكي اليمني، إبان حكمه لجنوب اليمن، ويعمد إلى قمع كل المعارضين وتصفية المنافسين عبر دمجهم وتذويب كياناتهم دون اشراكهم بالسلطة والقرار، أو عبر الاعتقالات والاغتيالات الدموية التي شهدها الجنوب منذ إنشاء الامارات "المجلس الانتقالي" في جنوب اليمن.
