العربي نيوز - عدن:
أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" استغناءه عن مكونات الجنوب، ومضيه في ما سماه "الحوار الجنوبي" وعقد "اللقاء التشاوري للمكونات الجنوبية" مستخدما حيلة اقصائية حاذقة، للتحايل على إعلان معظم هذه المكونات مقاطعتها الحوار، لأسباب عزتها إلى "رفض الالحاق والضم والالتفاف على حق المشاركة والندية".
وأعلن المتحدث باسم "لجنة الحوار الجنوبي" الدكتور سعيد الجريري: إن "حضرموت ليست غائبة عن اللقاء التشاوري الشامل للحوار الجنوبي الخميس القادم بعدن ومالا يقل عن 50% من المشاركين باللقاء من حضرموت من داخل الجامع وخارجه وسواءً شارك الجامع أم لم يشارك".
مضيفا حسب ما نقل عنه رئيس تحرير موقع "الجريدة بوست" التابع للمجلس الانتقالي والممول من الامارات، عادل المدوري: إن "موضوع مشاركة الجامع شأن داخلي يخص الجامع". في اعلان صريح لاستغناء "الانتقالي" عن المكونات الجنوبية والاكتفاء بشخوص قياداته من المحافظات الجنوبية.
شاهد .. الانتقالي يستغني عن مكونات الجنوب بهذه الحيلة
وأعلن مؤتمر حضرموت الجامع رفضه المشاركة في حوار "الانتقالي"، وقال في بيان صحفي: إن "الأسس التي تبنى عليها قاعدة الحوار لم تكتمل في اللقاء الذي دعا له الانتقالي، الأمر الذي يلزمه -مؤتمر حضرموت الجامع- من منطلق العدل والمنطق وحفاظًا على حضرموت ومكانتها".
كذلك، مرجعية قبائل حضرموت، أعلنت هي ايضا مقاطعة حوار "الانتقالي"، وقالت في بلاغ صحفي: إنها غير ممثلة في الحوار الذي دعا له المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، وأنها قد توقفت عن الاستمرار في ما يسمى بـ "الحوار الجنوبي". كاشفة جملة اسباب لموقفها.
وجاء بين اهم اسباب المرجعية للمقاطعة، "كون اللقاءات التي شاركت فيها بالقاهرة لم تكن سوى لقاءات شكلية فقط، ولم تلامس لب القضية والمتمثلة في الحوار الندي مع حضرموت، ومناقشة كل القضايا دون سقف مسبق". وأردفت: "حضرموت لن تقبل بأن تعود للضم والإلحاق من جديد".
من جانبه، اعلنت مكونات جنوبية في "المجلس الثوري الاعلى للحراك الثوري الجنوبي"، رفضها المشاركة فيما يسمى "اللقاء التشاوري الجنوبي" الذي دعا لعقده في العاصمة المؤقتة عدن الخميس المقبل، "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، لتنصيب نفسه ممثلا وحيدا وحاكما لجنوب البلاد.
وقال "المجلس الثوري الأعلى للحراك الثوري" في بيان: إنه لن يشارك في هذا للقاء، رفضا لما سماه "الاصرار على الدفع بمكونات الحراك الجنوبي المستقلة رأيا وموقفا للتوقيع على ميثاق وطني يفوض المجلس الانتقالي كممثل حصري عن القضية الجنوبية استباقا للحوار والتفافا عليه".
مضيفا: إن "مثل هذا اللقاء الذي يجري تحضيره يأخذ شكل مهرجان جماهيري أكثر منه لقاء تشاوري جنوبي لوضع أسس ومبادئ الحوار"، وأن ""أن أرضية الحوار التي يفترض أن يتم تسويتها من المجلس الانتقالي قبل الشروع فيه لم تمهد بعد ولا زالت قيادات من الحراك الجنوبي في السجون".
وتابع: إن معتقلي الحراك من الانتقالي "لم يسمح حتى لأسرهم بزيارتهم ولم يحالوا منذ اشهر للنيابة أو المحكمة في خرق واضح لكل الاعراف، ناهيك عن تدخلات المجلس الانتقالي في شئون مكونات الحراك الجنوبي والدفع بعمليات التفريخ كما جرى مع المجلس الثوري في ثلاث محاولات باءت بالفشل".
مؤكدا أن "المجلس الثوري ظل في هيئاته العليا والمحافظات والمديريات والمراكز مستقرا وثابتا مع الشرعية التنظيمية للمجلس ولم تجد المغريات المالية ووعود المناصب الحكومية سبيلا أمام الرجال الاحرار". وأن "مسميات المجلس الثوري التي أعلنت مشاركتها في هذا اللقاء، ليسوا الممثلين الشرعيين للمجلس".
وقال: أن منتحلي صفة تمثيله "هم تلك المكونات التي قام بتفريخها ومنح أصحابها المرتبات الشهرية بالريال السعودي ووعدهم بمناصب في الحكومة اليمنية ولم تعد لهم أي صلة رسمية بالمجلس الثوري الذي يستمد وجوده من شرعيته التنظيمية وتجربة نضال سنوات مديدة منذ انطلاق الحراك الجنوبي في 7 يوليو 2007م".
مضيفا: إن "المجلس الانتقالي أثبت خلال الفترة الماضية رغم تدشين لجنة الحوار التابعة له لقاءاتها بالآخرين وكنا قد رحبنا بذلك غير جدي في تغيير سلوكه تجاه المكونات والطيف الجنوبي عموما ولم يتقدم خطوات لمعالجة الجروح الناتجة عن حرب 2018 و 2019م واستأثر وحده بالسلطات الممنوحة من الحكومة اليمنية لالحاق الأذى بالآخرين".
وتابع: "إنه في الوقت الذي يعلن المجلس الثوري رفضه المشاركة في لقاء الانتقالي، فإنه يؤكد على عدم إغلاق باب الحوار "إذا تهيأت وسويت أرضيته بالشكل الصحيح وأنه يمضي مع المكونات الجنوبية الفاعلة في وضع مدماك عمل جنوبي وطني يقوم على العمل المؤسسي واستقلالية الرأي والموقف". حسب ما جاء في البيان الصادر عنه الاحد.
يشار إلى أن "المجلس الانتقالي" ينتهج نهجا شموليا مستبدا بالقرار، على غرار نهج الحزب الاشتراكي اليمني، إبان حكمه لجنوب اليمن، ويعمد إلى قمع كل المعارضين وتصفية المنافسين عبر دمجهم وتذويب كياناتهم دون اشراكهم بالسلطة والقرار، أو عبر الاعتقالات والاغتيالات الدموية التي شهدها الجنوب منذ إنشاء الامارات "المجلس الانتقالي" في جنوب اليمن.
