العربي نيوز - صنعاء:
زفت مصادر قضائية في العاصمة صنعاء بشرى سارة لنحو 100 الف مواطن ومواطنة باعوا مقتنياتهم وسلموا مدخراتهم وأموالهم على امل استثمارها وقبض ارباحها، لدى مجموعة "قصر السلطانة للأقمشة والفضة" ومالكتها بلقيس الحداد، قبل أن يتبين أنها كيان غير قانوني يمارس النصب والاحتيال.حسب قرار اتهام النيابة.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطات جماعة الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، عن محكمة الاموال العامة، أنها أقرت إقفال باب المرافعات وحجز قضية ما تسمى مجموعة قصر السلطانة لإصدار لحكم والنطق به في الجلسة المقررة في الـ24 من مايو القادم".
موضحة أن القرار اتخذ في جلسة عقدتها المحكمة الاربعاء "برئاسة رئيس المحكمة، القاضية سوسن الحوثي، وحضور عضو النيابة، عبدالكريم الشيخ، وأمين السر، أحمد الخولاني، وحضور عدد من 82 متهما في القضية مع محاميهم بينهم المتهمة الاولى بلقيس على غالب الحداد".
وعُقدت أولى جلسات محكمة الاموال العامة في القضية يوم 18 أغسطس 2021م، للنظر في صحيفة اتهام قدمتها نيابة الاموال العامة لعدد 82 متهما بأنهم تحصلوا خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020م وتاريخ لاحق، على فائدة مادية لأنفسهم ولغيرهم بالاحتيال والنصب".
وفقا للنيابة، فإن المتهمين "اتخذوا مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة، وأوهموا ضحاياهم، أكثر من 100 الف من المواطنين، بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة وبيع أسهم لدى ما أسموه مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة".
واتهمت نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد المتهمين بأنهم "جمعوا خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020 م وتاريخ لاحق، مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، بالاحتيال والنصب ودون أن يكون لهم كيان قانوني له ترخيص من الجهات الرسمية المختصة".
مضيفة: إنهم "ووزعوا 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية، من أموال الضحايا الجدد، بمسمى ارباح فصلية وسنوية، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين (10% منهم) المستفيدين دون وجه حق". حسب صحيفة اتهام النيابة.
تفاصيل اوفى: اخر مستجدات قضية "قصر السلطانة" وبلقيس الحداد
من جهتها، كانت سلطات جماعة الحوثي الانقلابية، اعلنت مطلع يونيو 2021م، عمّا وصفته “نتائج ايجابية” في سير التحقيقات بقضية مجموعة “قصر السلطانة” ومالكتها بلقيس الحداد، وأموال المساهمين والمودعين التي تجاوزت 66 مليار ريال، ونشرت خلاصة لجدول الأسهم والمساهمين المستفيدين والمتضررين.
وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع لسلطات الحوثيين في العاصمة صنعاء، علي العماد، في بيان: "من خلال اطلاعي على مستجدات الأمور في هذه القضية بأن هناك تطورات جيدة في سير التحقيقات، وقد لمسنا حدوث بعض النتائج الإيجابية، منها توريد احدى المندوبات مليون ريال سعودي".
تفاصيل أولى: اعلان "نتائج ايجابية" في قضية "السلطانة"
يشار إلى أن نيابة الأموال العامة وجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين في صنعاء، أعلنوا عن "استعادة ثمانية مليارات و152 مليونا و135 ألف ريال نقدية وقيمة عقارات، فيما ما تزال أكثر من 24 مليار ريال لدى مالكة المجموعة ومندوباتها، ويجري متابعتها والتحري عنها لضبطها وتحريزها بما يضمن استعادة أموال المواطنين الضحايا".
