العربي نيوز - صنعاء:
طرأت مستجدات هامة في “مجموعة قصر السلطانة” بقيادة المتهمة الرئيسة، بلقيس الحداد، حسب ما شهدته الجلسة الجديدة لمحكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد التابعة للحوثيين بالعاصمة صنعاء.
ونقلت وكالة (سبأ) التابعة للحوثيين أن المحكمة استوفت قائمة أدلة الإثبات ومواجهة المتهمين في القضية، بعدما كانت كلفت في جلستها السابقة، النيابة بالرد على دفوع المتهمين، وإعلان بقية المتهمين (الخمسة) الذين لم يحضروا.
موضحة أن جلسة محاكمة المتهمين في قضية "قصر السلطانة" انعقدت برئاسة رئيس محكمة الاموال العامة ومكافحة الفساد في صنعاء، القاضي سوسن الحوثي، وبحضور عضو النيابة القاضي أمل الجلال.
واستمعت المحكمة إلى دفاع 28 متهما بجرائم الاحتيال النصب وغسيل الأموال، في قضية ما تسمى “مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة”، وأقرت منح المتهمين ومحاميهم فرصة تقدم مالديهم من دفوع لجلسة الاربعاء.
حسب قرار الاتهام، فإن المتهمين جمعوا خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020م وتأريخ لاحق، عن طريق الاحتيال والنصب على أكثر 100 ألف مواطن مبالغ مالية تقدّر بحوالي 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال.
ووزع المتهمون منها 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم، تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلّمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق.
كما يفيد قرار الاتهام الصادر عن نيابة الاموال العامة ومكافحة الفساد، أن المتهمين في القضية "تحصلوا لأنفسهم ولغيرهم فائدة مادية قدرها 21 ملياراً و444 مليون ريال من أموال الضحايا بدون وجه حق" بحسب وكالة سبأ.
ويضيف قرار النيابة، إلى هذه الاتهامات: إن "المتهمين في القضية ارتكبوا جريمة غسل الأموال العائدة والمتحصلة من جريمة الاحتيال الأصلية، حيث نقلوا وحولوا تلك الأموال من الريال اليمني إلى الريال السعودي والدولار".
مردفا: إن المتهمين "استمروا في بيع وشراء واستبدال العملات بأدوات خفية وغير معلنة، بالاستعانة بشركات صرافة تابعة لبعض المتهمين، لغرض تمويه الطبيعة الحقيقة لتلك الأموال، كما أخفوا جزءاً منها في منازلهم".
وتتهم نيابة الاموال العامة ومكافحة الفساد بالعاصمة صنعاء المتهمين في القضية بأنهم "اكتسبوا لأنفسهم، وبأسماء آخرين، من أقاربهم أصولاً عقارية ومنقولة منها ما تم حجزه وتحريزه من قبل النيابة" وفقا لوكالة (سبا).
يشار إلى أن المحكمة كانت قد أرجأت تلاوة قائمة أدلة الإثبات وقررت الإفراج عن المتهمين المحبوسين جميعا بالضمان التجاري الأكيد، وإيقاع الحجز التحفظي على مشغل السلطانة للخياطة، وعلى محلات السلطانة للهواتف النقالة، وتوريد عائداتها إلى خزينة المحكمة .
