العربي نيوز - متابعة خاصة:
بدأ البرلمان الفرنسي استجوابا لوزير خارجية فرنسا بشأن استخدام منشآة غازية في اليمن تديرها شركة فرنسية قاعدة للقوات الاماراتية ومعتقلا، بالتزامن مع نشر صحيفة "لوموند" الفرنسية، معلومات صادمة عن جرائم حرب وانتهاكات جسيمة ترتكب داخل المنشآة.
وطرح 51 نائبا في البرلمان الفرنسي استجوابا لوزير الخارجية جان إيف لودريان بشأن وجود قاعدة عسكرية ومركز اعتقال تقيمه الإمارات، في محيط موقع لإنتاج الغاز في محافظة شبوة شرقي اليمن، تديره شركة توتال الفرنسية، التابعة لحكومة باريس.
صحيفة لوموند (Le Monde) نشرت جانبا من رسالة مفتوحة وجهها النواب الفرنسيون لوزير خارجيتهم، عبروا فيها عن القلق من استغلال منشآة بلحاف في اليمن، بطريقة تتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيات التي تنظم قانون الحرب، بشأن حقوق الانسان.
وجاء استجواب النواب الفرنسيين لوزير خارجية باريس، بناء على معلومات نشرتها صحيفة "لوموند" ومنظمات حقوقية فرنسية، كشفت فيها عن انتهاكات منسوبة إلى القوات الإماراتية في موقع منشآة بلحاف لانتاج الغاز، والصراعِ المستمر للسيطرة عليه.
ولم تعلق وزارة الخارجية الفرنسية، ولا وزارة الشؤون الخارجية للإمارات، على الاتهامات بتضمن القاعدة العسكرية في بلحاف معتقلا. لكن صحيفة "لوموند" أشارت إلى أن "مسؤولا بالقوات الإماراتية أكد، قبل عام، وجود ما سماه خلية توقيف مؤقتة في موقع بلحاف".
الصحيفة، اضافت: "إن مدير المستشفى الرئيسي في المنطقة أكد أن مركز الاعتقال كان نشطا مطلع عام 2020، وأن المستشفى استقبل معتقلين سابقين قادمين منه، وعلى أجسادهم علامات تعذيب". بجانب تقارير منظمات حقوقية حصلت على شهادات ضحايا.
وأغلق موقع منشآة بلحاف الغازية التي تديرها شركة توتال الفرنسية عام 2015م، عقب اتخاذ الامارات منه قاعدة لقواتها العسكرية المشاركة في التحالف، لتحرم الدولة اليمنية عائدات تقدر بنحو 4,7 مليارات دولار سنويا، بجانب نحو 45% من عائدات الضرائب.
