العربي نيوز - متابعة خاصة:
وقعت وزارة الصناعة والتجارية المغربية 17 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 857 مليون درهم (93.33 مليون دولار) في اطار السعي لتعويض واردات بمنتجات محلية بقيمة مليار دولار.
وأعلن المغرب، في حفل توقيع اتفاقيات المشاريع الاستثمارية، الأربعاء، سعيه لإطلاق 143 مشروعا استثماريا، بهدف تعويض واردات بقيمة 10.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار) بمنتجات محلية.
وزارة الصناعة والتجارة المغربية، قالت إنها "تستهدف تنفيذ 500 مشروع، قبل نهاية العام 2021، ستسمح للمغرب بإيجاد تعويض للواردات في حدود 34 مليار درهم (3.71 مليار دولار).
مضيفة في بيان وزعته على الصحفيين: "تم إطلاق بنك المشاريع عبر الإنترنت بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، وهو أحد أركان استراتيجية الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد 19".
وأوضح وزير الصناعة والتجارة المغربي، حفيظ العلمي، في كلمة بالمناسبة، أن "الفرص التي يتيحها بنك المشاريع تتحول اليوم إلى مشاريع مُحدِثة لمناصب الشغل ومولدة للقيمة المضافة".
مضيفا: "من شأن هذه المشاريع ذات الجودة العالية، تعزيز النسيج الصناعي المغربي، عبر إحداث مهن في خدمة السوق المحلية والتصدير". ونوه بأن الاتفاقيات الجديدة توفر 3079 وظيفة.
وأكد العلمي في كلمة القاها بحفل توقيع اتفاقيات المشاريع: "تسمح الاتفاقيات الجديدة التي وقعت اليوم، بتوفير 3079 وظيفة جديدة في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات البلاستيكية".
مشيرا إلى أن توقيع اتفاقيات المشاريع يأتي تنفيذا لخطة الانعاش الاقتصادي التي اعلن اطلاقها العاهل المغربي محمد السادس، في 9 أكتوبر الماضي بهدف دعم القطاعات الإنتاجية، للحد من تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح العاهل المغريب خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة بالرباط، إنه "تم رصد 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، لصندوق محمد السادس للاستثمار من ميزانية الدولة، بهدف تحفيز الشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية".
يشار إلى أنه تم الاعلان رسميا في المغرب عن اطلاق صندوق محمد السادس للاستثمار، نهاية يوليو الماضي، كصندوق حكومي مخصص لدعم الاقتصاد جراء تداعيات وباء فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
