الثلاثاء 2024/04/30 الساعة 08:02 م

المليشيا تستفز منظمة دولية لملاحقتها قضائيا

العربي نيوز - جنيف:


استفزت انتهاكات المليشيا المتمردة في العاصمة وحدها، منظمة دولية للحقوق والحريات، تتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا لها، رصدت محصلة مروعة لهذه الانتهاكات خلال الشهر الفائت وبدأت الاعداد لملاحقتها قضائيا.


وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات، في تقرير لها، أنها رصدت خلال أغسطس الفائت، 47 حالة انتهاك لحقوق الانسان توزعت بين اعتقال واحتجاز تعسفي وقتل ومحاولة اغتيال واقتحام ممتلكات واغتصاب واخفاء قسري.


التقرير رصد: (17) حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، بينهم أطفال، و(9) حالات اختفاء مفاجئ، و(8) حالات قتل ومحاولة اغتيال، و(8) إصابات، و(3) حرق واقتحام ممتلكات خاصة وعامة، و(2) اغتصاب، منها طفلة إفريقية.


وذكر من تلك الانتهاكات اعتقال شرطة كابوتا -في 3 أغسطس- المحامي "محمد عبدالكريم عمراوي"، وبعدها بأسبوع اختطاف مسلحين الناشط في الحراك السلمي الجنوبي والقيادي بالمقاومة الجنوبية "نظير العبدلي" في الممدارة بالشيخ عثمان.


التقرير ندد بـ "استمرار التشكيلات العسكرية في عدن (التابعة للمجلس الانتقالي) بتنفيذ حملات الاعتقالات ونهب الممتلكات والسطو على الأراضي". مشيرا إلى أن مديرية دار سعد سجلت أعلى نسبة انتهاكات خلال شهر أغسطس الفائت.


ولفت إلى أن "معاناة المواطنين مستمرة في عدن، خصوصاً في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة بين أطراف معتدية على الأراضي، وغياب دور السلطة القضائية، بالإضافة إلى دعوات الإضراب عن التعليم، وانقطاع الرواتب، وارتفاع الأسعار".


في سياق متصل، حمَّل رئيس منظمة سام للحقوق والحريات "توفيق الحميدي" المجلس الانتقالي مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في عدن، وغيرها من الأزمات المتتالية التي تعصف بالمدينة منذ قرابة 7 سنوات".


وحذر من أن "المجلس سيكون عرضة للملاحقة القضائية في المستقبل". متهماً إياه بـ "تعطيل المؤسسات القضائية، وعدم معالجه ملف التعذيب والإخفاء القسري، وغيرها من الملفات". ومحمِّلا حكومة معين عبدالملك المسؤولية الكاملة.


ارتفعت الانتهاكات عن محصلة ابرزها التي رصدتها منظمة سام في يوليو الماضي، وبلغت 40 انتهاكاً في مدينة عدن. اتهمت مليشيا "المجلس الانتقالي بارتكاب معظمها". مشيرة إلى انها نفذت حملة اعتقالات تعفسفية طالت مدنيين ومقاتلين.


يشار إلى أن مليشيا "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، نفذت حملة اعتقالات تعسفية طالت مدنيين ومقاتلين في ألوية العمالقة في الساحل الغربي، وناشطين وأطباء، وأئمة مساجد، وأخضعت العديد منهم للإخفاء القسري، والتعذيب والمعاملة السيئة.