العربي نيوز - الرياض:
أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، اوامر ملكية عاجلة، احدثت هزة عنيفة في المملكة، وقضت بسجن امير يحمل لقب صاحب السمو الملكي وعدد من القادة برتبة لواء وضباط ورجال اعمال، ادينوا بممارسات فساد.
وجاء أمر “الملك سلمان” بالموافقة على قرار صادر من “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” السعودية، بإدانة أمير يحمل لقب “صاحب سمو ملكي” بالحصول على مؤهل دراسي مزور، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وأعلنت الهيئة صدور حكم قضائي بالسجن والغرامة على الأمير، الذي يشغل منصبا في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لانتفاعه من “مؤهل” مزور للحصول على وظيفة حكومية، ومعاقبة المتعاونين معه في التزوير.
مشيرة إلى أن الحكم الابتدائي طال “الأمير وطالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، ووافد من جنسية عربية لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية.
وأوضحت ان الوافد قام بالوساطة لحصولهما على تلك المؤهلات المزورة، معلنة معاقبتهم بسجن الأول لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وسجن الثاني لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، وسجن الثالث لمدة سنة وغرامة 20 ألف ريال”.
كما أعلنت الهيئة أحكاما قضائية أخرى شملت “قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية والاشتغال بالتجارة”.
وقضت الهيئة في حق القائد بالسجن ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها (160.000) ريال، وأدين ضابط برتبة رائد يعمل في ذات القطاع بالاشتراك بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (100.000) ريال.
كما قضت بإدانة ضابط يعمل في القطاع الأمني بالتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها (200.000) ريال، وإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية بالاشتراك مع اللواء في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (10.000)ريال.
قرار الهيئة شمل رجل أعمال أدين بالاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وغسل الأموال ومعاقبته بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (150.000)ريال ومنع من السفر لخارج المملكة مدة ثلاث سنوات، وأدين رجل أعمال آخر بتزوير محررات عرفية والاشتراك في استعمالها ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (200.000) ريال.
كما طالت الأحكام قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء، وأصدرت في حقه حكما ابتدائيا بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري”.
وقضت الاحكام بإدانة أربعة ضباط يعملون في القطاع نفسه، بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك في تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبتهم بالسجن لمُدد تتراوح من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وغرامة مالية قدرها (50.000) ريال، وإدانة رجل أعمال بتبديد المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.
وحسب البيان الصادر عن هيئة مكافحة الفساد، فإن الأحكام طالت رجل أمن يعمل في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية لمحاولته إدخال ممنوعات (جوال) لداخل السجن، وإدانة موظفين اثنين في شركة تقييم عقاري بالرشوة.
