العربي نيوز - خاص:
تستعد الحكومة الاردنية لترحيل عدد من اليمنيين طالبي اللجوء، بعد رفض منحهم حق اللجوء وما يترتب عليه من خدمات انسانية، في توجه قد يطال نحو 13 الف يمني وصلوا الاراضي الاردنية.
وناشدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الامريكية للحريات وحقوق الإنسان، الحكومة الاردنية، بعدم ترحيل عدد اللاجئين اليمنيين، محذرة من أن ترحيلهم قسرا يعرضهم "للأذى في اليمن".
المنظمة قالت: إن "السلطات الأردنية رحّلت على الأقل أربعة طالبي لجوء يمنيين مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأصدرت قرارات إبعاد بحق آخرين تقدموا بطلبات لجوء".
مضيفة في بيان الثلاثاء: أن "السلطات الاردنية أصدرت معظم قرارات الإبعاد بعد أن حاول اليمنيون التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل وتصويب وضعهم كمهاجرين في البلاد".
وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها مدينة نيويورك، عن عدد اليمنيين في الاردن طالبي اللجوء، وقالت: إنه "حتّى 16 مارس الحالي، استضاف الأردن 13 ألفا و843 لاجئا وطالب لجوء يمنيّ".
موضحة إنه "منذ يناير من عام 2019، منعت تعليمات أردنية مفوضية اللاجئين فعليا من الاعتراف بأي لاجئ باستثناء السوريين، ما حرم الكثيرين من الخدمات الإنسانية وعرّضهم لخطر الترحيل".
ونقل البيان، عن نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيج، مخاطبة الحكومة الاردنية بقوله: إنه "ستُشوه سمعة الأردن في الترحيب باللاجئين إذا ما أُبعد المعرّضون لخطر جسيم في بلدانهم".
مضيفا: "ينبغي للسلطات الأردنية أن تقرن أقوالها بالأفعال وتسمح للأفراد بتقديم طلبات اللجوء بأمان والحصول على الخدمات المتاحة للاجئين الآخرين مثل تصاريح العمل". حسب بيان المنظمة.
وأوضح بيج إنه "بوقف تسجيل طالبي اللجوء الجدد والانتقام من اليمنيين الذين يتقدمون للحصول على تصاريح عمل، يبدو أن الأردن يغلق السبل القانونية أمام اليمنيين لطلب الحماية".
نائب مدير الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الامريكية، مايكل بيج، اختتم تصريحه بقوله: إن "تصرفات الأردن تترك الناس عرضة للإعادة القسرية والأذى في اليمن".
وأسفرت الحرب المتواصلة في اليمن منذ مارس 2015م، عن مقتل وجرح مئات الآلاف من اليمنيين ونزوح نحو 4 ملايين داخليا، وافقار 80% من اليمنيين باتوا يعتمدون على المساعدات للبقاء احياء، حسب الامم المتحدة.
