العربي نيوز - متابعة خاصة:
تسعى إدارة مصافي عدن لفرض جبايات جديدة ستعود عليها بمليارات الريالات شهريا، ومن شأنها رفع اسعار المشتقات النفطية، وتبعا اسعار السلع الغذائية والدوائية في البلاد.
وقالت مصادر عمالية بشركة النفط: إن ادارة المصافي عازمة على فرض جبايات على الشركة والتجار المُورِّدين وموزعي المشتقات النفطية، مُتذرِّعة بمستحقات وأجور عمال المصافي.
مضيفة: "إدارة مصافي عدن تُحاول إقرار فرض رسوم مقابل خروج المشتقات النفطية، تقدر بنحو20 دولاراً على كلّ طن يتم ضخه عبر المنشأة تحت مُسمّى تغطية النفقات التشغيلية ومرتبات العاملين".
وتابعت: منشأة مصافي عدن تضخ ما يُعادل 450 ألف طن شهرياً من البترول والديزل والمازوت، وتسعى لجباية أكثر من تسعة ملايين دولار، أي ما يُعادل ثمانية مليارات ريال يمني شهرياً، ما يتجاوز رواتب العاملين.
المصادر نوهت بأن "الجبايات التي تحاول مصافي عدن فرضها من شأنها مُفاقمة أزمة المشتقات النفطية وأسعار المحروقات التي سيتم تحميلها على متوسط ميزانية الأسرة، بالإضافة إلى فتحها مجالات فساد أخرى في المنشأة".
وتواجه مصافي عدن اتهامات بالفساد المالي والاداري، واقتراف تجاوزات للقوانين ولائحة عملها، من بينها حسب نقابة عمال المصافي "استحداث مساكب وأنابيب جديدة بطريقة غير مشروعة، وتقاضي عمولات تصل إلى 10 ملايين دولار".
يشار إلى أن مصادر تحدثت في وقت سابق عن صفقة مشبوهة وقّعتها المصافي مع مصرف اليمن والبحرين الشامل، تقضي بتوريد أكثر من 70 ألف طن من المشتقات النفطية لكهرباء عدن بتخفيض يبلغ 150 دولاراً في الطن الواحد".
