العربي نيوز:
فاجأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، موظفي الدولة في مختلف وحدات الخدمة العامة، بحزمة قرارات سارة وغير سارة، تضمنت اعتماد جرعة سعرية جديدة في السلع والمواد التموينية، وفي المقابل اعتماد اضافة العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية وبدل غلاء معيشة إلى الرواتب.
جاء هذا ي اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وقف أمام التطورات الاقتصادية والمعيشية في ظل التحديات التي تواجه البلاد.
وأقر مجلس الوزراء "صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، ضمن ما وصفه بإجراءات للتخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بناءً على مقترح مقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات" وفق وكالة الانباء الحكومية (سبأ).
مضيفة: "كما وافق مجلس الوزراء على معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، واستكمال الإجراءات التنفيذية المرتبطة بها، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والكوادر الأكاديمية في الجامعات اليمنية".
وتابعت الوكالة "وأقر المجلس كذلك تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 حتى 2024 لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، في خطوة قالت الحكومة إنها تعكس التزامها بمعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات وتحسين أوضاع الموظفين".
موضحة أن حزمة القرارات الخاصة بموظفي الدولة شملت "توجيه مجلس الوزراء وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة تنفيذية لمعالجة ظاهرة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوفات المرتبات، من خلال الاستمرار في فتح حسابات بنكية لجميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين".
وجاءت هذه القرارات في مقابل اقرار مجلس الوزراء "تحرير سعر الدولار الجمركي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025"، ضمن ما وصفه بـ "رؤية اقتصادية تهدف إلى توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة".
وفقا لوكالة "سبأ" في إن مجلس الوزراء "أكد أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، ويستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الأساسية"، ووجه الجهات المختصة تشديد الرقابة لمنع الاحتكار والتلاعب بالاسعار.
وشدد المجلس على وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية "تكثيف الرقابة على المنافذ والطرق والأسواق، ومكافحة التهريب ومنع دخول البضائع المخالفة وغير المستوفية للإجراءات القانونية". وألزم مصلحة الضرائب باتخاذ إجراءات لتحصيل الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة.
يشار إلى أنه قرارات الحكومة اعتمدت للمرة الثالثة تواليا "رفع التعرفة الجمركية بنسبة تتجاوز قليلًا 100%، بعد أن كان الدولار الجمركي يُحتسب عند 750 ريالًا للدولار الواحد"، وحاولت الحكومة احتواء ردود الفعل الشعبية عبر اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20% وصرف العلاوات والتسويات الوظيفية.
