العربي نيوز:
ورد للتو، اعلان تحذيري صارم عن وزارة الداخلية في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها، إلى ملايين المواطنين القاطنين في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الجماعة، بشأن معاملاتهم الرسمية كمواطنين في كافة المرافق الحيوية والتجارية خلال الايام القادمة، وضرورة تجديدهم بطاقات الهوية الشخصية.
ونقل مركز "الاعلام الامني" التابع لوزارة الداخلية في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها دوليا، عن مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في صنعاء قولها: إن "الصلاحية القانونية لاستخدام البطائق الشخصية والتعامل بها محددة قانونيا بمدة عشر سنوات من تاريخ إصدارها".
مضيفة: إن "البطائق الشخصية التي تجاوزت مدة عشر سنوات من تاريخ إصدارها، أصبحت ملغية ولا يجوز قبولها كوثيقة رسمية في أي معاملة أو إجراء قانوني". وأردفت: "نظراً لتغير ملامح حامل البطاقة خلال هذه الفترة، إضافة إلى احتمال تعديل بعض بياناته الشخصية مثل مكان السكن أو المهنة".
وخاطيت المصلحة المواطنين الذين انتهت صلاحية بطائقهم، ودعتهم إلى "مسارعة استبدال بطائقهم الشخصية، حفاظاً على سلامة الإجراءات الرسمية والقانونية. كما دعت المصلحة "جميع المؤسسات الرسمية والخاصة إلى عدم قبول البطائق الشخصية المنتهية الصلاحية، والتعامل بها يُعد مخالفة قانونية".
بالتوازي، نشرت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني التابعة لوزارة الداخلية بحكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها، اعلانا على حائطها الرسمي بمنصة "فيس بوك"، ليل الاثنين (10 نوفمبر) أن "تجديد البطاقة الشخصية يتم بمبلغ 3500 ريال يمني فقط، تخفيفا لتكاليف اجراءات التجديد".
يشار إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها، كانت طرحت اصدارا جديدا من البطائق الشخصية وجوازات السفر لتمييزهما عن الاصدار القديم المستخدم في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة، غير ان شكوى عدة من المواطنين تتصاعد جراء تجاوز رسوم اصدار البطاقة الشخصية 10 آلاف ريال وجواز السفر 30 الف ريال.
