العربي نيوز:
بدأ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، الاستعانة بجماعة الحوثي الانقلابية، في تثبيت نفوذه وسيطرته على العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية، ومواجهة تصاعد الغضب الشعبي جراء تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، عبر اقراره اجراءات جماعة الحوثي حيال ازمة المعلمين وتوقف التعليم.
صرح بهذا الموقع الالكتروني الناطق باسم "المجلس الانتقالي الجنوبي"، ونقل عن اجتماع عقده القائم بأعمال رئيس المجلس رئيس جمعيته العمومية، علي الكثيري، مع رئيس دائرة التعليم في امانة المجلس ومدير إدارة التعليم بفرعه في عدن، أنه ناقش حلولا لاضراب المعلمين وتوقف التعليم، سبق ان نفذتها جماعة الحوثي.
وقال: إن الاجتماع ناقش "ما تعرضت له العملية التعليمية من توقف خلال العام الماضي في عدن، وبحث الحلول المطروحة لاستئناف الدراسة"، وتطرق الاجتماع الى "اهمية إنشاء صندوق خاص لدعم المعلمين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، بهدف إنقاذ العملية التعليمية من الانهيار التام".
مضيفا: "كما ناقش الاجتماع،.. قضية رفع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، مع التأكيد على دعم موقف مكتب التربية والتعليم في عدن، وتأييد التعميم الصادر عنه بالإبقاء على الرسوم كما كانت في العام الماضي، مراعاةً للظروف الاقتصادية التي يمر بها أولياء الأمور". وهو اجراء سبق أن نفذته جماعة الحوثي.
وذكر موقع "المجلس الانتقالي الجنوبي"، إنه في ختام الاجتماع الذي حضره مسؤولي الاتحادات والنقابات في المجلس، إن الكثيري حذر المعلمين بقوله: "أشاد الكثيري بجهود العاملين بقطاع التعليم، وأكد أن المجلس الانتقالي الجنوبي يدعم حقوق المعلمين، ولكن دون أن ينعكس ذلك سلباً على استمرارية العملية التعليمية".
ترافق هذا مع اعلان ما يسمى "نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين" رفضها قرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية المعترف بها، بتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025 - 2026م وانتظام الدراسة، الاحد (31 اغسطس) المقبل. وتأكيدها استمرار توقف الدراسة والاضراب المفتوح للمعلمين والتربويين حتى انتزاع الحقوق.
تفاصيل: تأجيل استئناف المدارس لهذا التاريخ!
ونفذ المعلمون والمعلمات والتربويون خلال العام الدراسي الفائت، اضرابا مفتوحا للمطالبة باعتماد وصرف تسويات العلاوات السنوية وزيادة الرواتب او بدل تغذية يواجه ارتفاع اسعار السلع جراء انهيار قيمة العملة الوطنية، وغيرها من المطالب، التي تسبب تعذر تلبيتها في ضياع ثلاثة اشهر من العام الدراسي وتأخير الاختبارات.
يأتي هذا في ظل استمرار المواطنين في عدن بكسر قرار مليشيا "الانتقالي الجنوبي" حظر الاحتجاجات على تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية، بقطع الطرقات الرئيسة، واشعال النيران في الاطارات التالفة، مرددين "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب". بالتزامن من انطلاق حملة الكترونية تحت وسم " #الانتقالي_لا_يمثلني " .
شاهد .. رفض شعبي لمنع الاحتجاجات بانتفاضة ليلية (فيديو)
وقمعت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بالقوة والرصاص الحي، السبت (17 مايو) تظاهرات شعبية حاشدة خرجت من مديريات عدن، باتجاه ساحة العروض في مديرية خور مكسر، تطالب بـ "حقوقهم الأساسية، من خدمات الكهرباء والمياه، وصرف المرتبات، وإعادة فتح المدارس المتوقفة منذ أشهر". و"رحيل سلطات المليشيا الفاسدة والفاشلة".
تفاصيل: قرار للمليشيا يستهدف جميع المواطنين (فيديو)
تطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة في عدن المحافظات المحررة، السلطات "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال وتجاوزه 2700 ريالا مقابل الدولار و700 ريال مقابل الريال السعودي".
كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات".
يترافق هذا مع تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة الريال اليمني وتجاوزه سقف 2700 ريالا مقابل الدولار، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين.
ويتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.
تفاصيل: اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان)
من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم.
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه.
في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م.
مؤكدين أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية".
ومولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.
عقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.
بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.
ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م.
تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية..
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
