العربي نيوز:
تعرض ثالث اكبر مصانع انتاج الاسمنت في اليمن، إلى استهداف مباشر، تسبب في تعطيله عن العمل، ليلحق بمصنع اسمنت باجل في الحديدة، ومصنع اسمنت عمران، بعد أن نفذ مسلحون ينتمون الى مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، المسماة "الحزام الامني"، مداهمة مسلحة للمصنع، واختطفوا ستة من منتسبيه.
أكدت هذا مصادر محلية في محافظة ابين، أفادت بأن "مسلحين يتبعون الانتقالي الجنوبي، اختطفوا ستة من موظفي مصنع أسمنت الوحدة، الواقع في منطقة باتيس بمديرية خنفر، بعدما اعترضوا طريقهم السبت (10 مايو) على طريق الحصن–باتيس".
موضحة أن "المسلحين اختطفوا كلا من مدير الإنتاج، ومدير المشاريع، ومدير المحجر، ومدير الجودة، ومدير الصحة والسلامة، ورئيس قسم الطواحين في مصنع أسمنت الوحدة. واجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة حافلتهم والانتقال الى سيارتهم".
وذكرت المصادر أن المسلحين اقتادوا موظفي المصنع المختطفين باتجاه طريق حلمه وحسان، واجروا اتصالات تهديد بإدارة المصنع، مطالبين بإغلاق المصنع فورًا وطرد الخبراء والمهندسين المصريين، بالإضافة إلى مطالب أخرى متعلقة بمشاريع كهرباء ومياه".
من جهتها، حمّلت شركة مصنع اسمنت الوحدة، الخاطفين "المسؤولية الكاملة عن حياة المدراء المختطفين". وطالبت محافظ أبين واجهزة الامن بما فيها مليشيا "الانتقالي الجنوبي" المسماة "الحزام الامني"، بالتحرك العاجل لإنقاذ الموظفين المختطفين وضبط الجناة.
وأكدت ادارة الشركة في بيان أن جريمة الاختطاف "تهدد الاستثمار ويُعرّض مئات الأسر لفقدان مصدر رزقها". منوهة بأن مصنع اسمنت الوحدة "هو المصنع الوحيد العامل في المحافظة، ويعتمد عليه آلاف العاملين والمستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر".
يأتي هذا في ظل تصاعد مظاهر الفوضى والانفلات الامني في عدن ومدن المحافظات الجنوبية، الواقعة تحت سيطرة مليشيا "الانتقالي الجنوبي"، وتفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين وحرمات منازلهم واراضيهم واراضي الدولة وجرائم الاختطافات والاغتيالات خارج القانون.
وتتوالى انتهاكات واعتداءات مليشيا "الانتقالي" حتى بعد إضطرار رئيس "دائرته الامنية" أحمد حسن المرهبي، للفرار امام اثبات القضاء ارتكابه سلسلة جرائم مروعة بحق مئات المواطنين، واللحاق بيسران المقطري قائد ما يسمى "قوات مكافحة الارهاب" التابعة لـ "الانتقالي الجنوبي".
تفاصيل: فرار رئيس أمنية "الانتقالي" لهذه الدولة
كما تتواصل الانتهاكات بعد تسليم الامارات، إدارة عشرات الألوية لمليشياتها المحلية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية إلى احد ابرز قياداتها الذي يوصف بأنه "اخر اقوى رجالها في جنوب اليمن"، إثر فضيحة اختطاف المقدم علي عشال، اخر ضحايا جرائم اختطافات مليشيا "الانتقالي" واغتيالاتها.
تفاصيل: الامارات تسلم امن الجنوب لرجلها الاخير
ودأبت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" على قمع وتكميم افواه منتقدي فسادها وجرائمها ونفوذ الامارات بمئات الاغتيالات والمداهمات والاختطافات والاعتقالات في سجون غير قانونية وسرية أبرزها في معسكر النصر بمديرية خور مكسر وسجن بئر احمد وقاعة وضاح، وغيرها من السجون المكتظة بآلاف المعتلقلين والمخفيين قسرا.
عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات الجنوب بغطاء "مكافحة الارهاب" وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين والعيب الاسود، شملت اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء.
وأطلقت مليشيا "الانتقالي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من المليشيا بينهم القيادي عبداللطيف السيد.
مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.
وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.
بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.
ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى، ووصولا للسيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم شبوة نهاية العام 2021م.
تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن.
وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي".
تفاصيل: غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
