العربي نيوز:
فقدت الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أكبر مدرج لاقلاع وهبوط الطائرات بما فيها العملاقة في عموم مطارات الجمهورية اليمنية، جراء تسليم المليشيا الانقلابية أكبر مطارات اليمن الدولية، إلى شركة اماراتية بزعم ادارته وتشغيله.
ونفذ موظفو مطار سقطرى الدولي، الذي يضم اكبر مدرج لهبوط واقلاع الطائرات في اليمن، احتجاجات أمام بوابة صالة المسافرين بالمطار، على توقيع اتفاق يقضي بتسليم المطار لشركة إماراتية تدعى "المثلث الشرقي" بزعم تشغيله، تمهيدا لخصخصته، وحرمان الحكومة اليمنية من أحد اهم مطاراتها السيادية الاستراتيجية.
هتف موظفو مطار سقطرى بهتافات منددة بانتهاء السيادة الوطنية للجمهورية اليمنية، ورفعوا لافتات ترفض تسليم المطار لشركة اماراتية او خصخصة المطار، باعتباره مرفقًا سياديًا تابعًا للدولة. واستنكروا منح الشركة الإماراتية صلاحية إدارة المطار واستبدال الموظفين بآخرين تابعين لها تعسفيا وخارج القوانين ولوائحها.
وأكد المشاركون في الاحتجاج من موظفي مطار سقطرى في بيان، رفضهم إنشاء “مركز سقطرى لخدمات الطيران” داخل المطار دون اتفاق واضح يضمن حقوقهم وسيادة المطار. مشددين على "استمرار الاحتجاجات حتى تتدخل وزارة النقل والهيئة العامة للطيران لضمان حقوقهم وإيقاف القرارات التي تمس سيادة المطار".
شاهد .. احتجاجات على مصادرة الامارات مطار سقطرى (صور)
متهمين وزير النقل عبدالسلام حُميد ومحافظ سقطرى رأفت الثقلي، التابعين إلى "المجلس الانتقالي الجنوبي" بـ "تسليم مطار سقطرى لشركة يديرها الضابط الإماراتي: سعيد الكعبي.!". ومؤكدين موظفو #مطار_سقطرى_ ينفذون وقفة احتجاجية لرفض تسليم المطار لشركة اماراتية، مؤكدين استمرار التصعيد ضد القرار.
شاهد .. المتهمون بتسليم مطار سقطرى للامارات
في المقابل، ذكرت مصادر محلية وحقوقية، في محافظة أرخبيل سقطرى، الخاضعة لسيطرة القوات الاماراتية ومليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي"، منذ الانقلاب على الشرعية في يونيو 2020م، أن "قوات المجلس الانتقالي، المسيطرة على سقطرى، واجهت الوقفة الاحتجاجية بالقمع وتفريق المحتجين بالقوة وتهديد الاعتقال".
من جانبها، أفادت مصادر ملاحية في مطار سقطرى الدولي، بأن "شركة ‘المثلث الشرقي‘، التي يديرها الضابط الإماراتي سعيد الكعبي، تسلمت إدارة المطار بتوجيهات رسمية". موضحة أن "الامارات أحكمت سيطرتها على جميع منافذ الجزيرة، بعد استحواذها على إدارات الموانئ والمطار في محافظة سقطرى بشكل كامل".
شاهد .. الامارات تستولي على مطار سقطرى
وفي أكتوبر 2024م، قامت الامارات باستقطاع أراض واسعة من مطار سقطرى وتحويلها إلى مهبط وقاعدة عسكرية للعمل الاستخباراتي لمصلحة الكيان الإسرائيلي، بعدما شيدت لسانا بحريا في ارخبيل سقطرى كميناء مصغر لها بجوار ميناء حكومي لتتمكن من إيصال وأخذ كل ما تريد بعيدا عن الحكومة اليمنية.
شاهد .. الامارات تستحوذ على ميناء سقطرى (فيديو)
يأتي تسليم مطار سقطرى الدولي لشركة اماراتية، استكمالا لاحتكار الامارات الرحلات الجوية من وإلى مطار سقطرى طوال الاعوام الماضية، وحصرها على شركة طيران "العربية"، وتفويجها المسافرين والسياح بينهم افواج من الكيان الاسرائيلي، بين مدنيين وعسكريين، حسب تأكيد مصادر محلية متطابقة.
وفي اكتوبر 2019م أجبرت قوات الجيش الوطني بتوجيهات من محافظ سقطرى حينها رمزي محروس طائرة اماراتية على مغادرة مطار سقطرى بركابها والعودة من حيث جاءت لمخالفتها قوانين اليمن ومحاولة ادخال اجانب بدون إجراءات الحصول على تأشيرة، ما دفع الامارات لاسقاط الشرعية في سقطرى.
شاهد .. ارغام طائرة اماراتية على مغادرة سقطرى (فيديو)
وفقا لموقع الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، فإن مطار سقطرى الدولي ورمزه (OYSQ) بمنظمة الإيكاو و(SCT) بمنظمة الأياتا، يقع بمنطقة موري، ويبعد عن مركز مدينة حديبو 12 كم، ويبلغ طول مدرجه (3300م) وعرضه (45 مترا)، وسعة تحمل أرضية المدرج (PCN 50)، ويستطيع استقبال طائرات (Boeing 747) و(Airbus 310).
شاهد.. مواصفات مطار سقطرى الدولي
وتتزامن احتجاجات موظفي مطار سقطرى، مع تظاهرات غاضبة، في سقطرى احتجاجًا على اقرار شركة (أندوك) الاماراتية المحتكرة لتوريد المشتقات النفطية إلى محافظة ارخبيل سقطرى، زيادة سعرية كبيرة. وقوبلت التظاهرات بحملة قمع نفذتها مليشيات "الانتقالي الجنوبي"، أدت إلى إصابة عدد من المواطنين.
حسب مصادر محلية متطابقة في محافظة ارخبيل سقطرى، فقد "هتف المتظاهرون برحيل الإمارات ومليشيا الانتقالي التابعة لها" التي تقوم بقمع المحتجين، في الوقت الذي يتواصل فيه انهيار الخدمات الأساسية، ويستمر احتكار شركة "أدنوك" الإماراتية توريد المشتقات النفطية، ورفعها الاسعار على نحو فاحش رفع اسعار السلع الرئيسة.
وأصدر مؤتمر سقطرى الوطني، الثلاثاء (18 فبراير)، بيانا حمل "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات "مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية في الأرخبيل" وقال: "إنه يتابع بقلق ما وصلت إليه الأوضاع المتردية في أرخبيل سقطرى والانحدار المتواصل يوما بعد آخر، نتيجة غياب رقابة الدولة والسلطة المحلية وعدم الحد من التلاعب بأسعار المشتقات النفطية".
مضيفا في بيان: إنه تم رفع اسعار المشتقات النفطية "بدون أي مبرر مقبول ومنطقي". وأردف: إن "سلطات الانتقالي لم تقم بوضع بدائل تضمن منع احتكار المستثمر الوحيد الذي لا يخضع لأي قانون ولا يدفع الضرائب والجمارك المستحقة للدولة ويفرض أسعارا خيالية". منددا بـ "موقف السلطة المحلية في المحافظة تجاه ما يحصل في المحافظة".
واشار البيان إلى أن "الصفيحة البنزين والديزل سعة 20 لتر وصل سعرها إلى 44000 ألف ريال والغاز إلى 27500 ريال مما فاقم الوضع المعيشي وتسبب بمعاناة أهلنا في أرخبيل سقطرى". مطالبا السلطة المحلية "بحل عاجل لتلك الأزمات عن طريق تموين المحافظة بالمشتقات النفطية والغاز وبأسعار معقوله وإيجاد مستثمرين آخرين".
يتزامن هذا مع احتجاجات شعبية غاضبة تشهدها مناطق عدة في مدن عدن ولحج وأبين وغيرها، أضرم خلالها المحتجون النار في إطارات سيارات وأغلقوا شوارع تنديدا بانقطاع الكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية. وقوبلت بحملة امنية واسعة من مليشيا "الانتقالي" اعتقلت خلالها العشرات من المواطنين المحتجين بزعم أنهم "مخربون".
وتشنّ مليشيا "المجلس الانتقالي" في عدن حملات اعتقالات طالت عددًا من النشطاء والمحتجين الذين شاركوا في تظاهرات شعبية منددة بالتدهور المستمر للوضع الخدمي والمعيشي. وطالب حزب التجمع الوحدوي اليمني "المجلس الانتقالي" بـ "الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المنددة بتردي الخدمات في عدن".
داعيا في بيان "الانتقالي" إلى "التوقف عن مداهمة البيوت واحترام حرماتها، والسماح للناس بالتظاهر باعتباره حقا دستوريا للمواطن ليعبر عن عدم رضاه عن الأداء السيء للشرعية بكل مكوناتها". في تأييد مباشر لاحتجاجات المواطنين على تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية وانهيار العملة الوطنية.
وتتواصل مظاهر الانفلات الامني وانتهاكات مليشيا "الانتقالي الجنوبي" لحرمات المواطنين وحقوقهم، وكان من بين ابرزها اقتحامها الاربعاء (16 اكتوبر) منزل الناشطة العدنية حمدة مبروك، نائب رئيس دائرة المرأة في منتدى أبناء عدن والجنوب المهجرين قسرياً، ومحاولة اختطافها، على خلفية انتقادها "الانتقالي".
تفاصيل: المليشيا تقتحم منزل امرأة بالعاصمة (فيديو)
تأتي هذه الاقتحامات والاعتقالات، عقب ايام على إضطرار رئيس ما يسمى "الدائرة الامنية" في "الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، أحمد حسن المرهبي، للفرار امام اثبات القضاء سلسلة جرائمه المروعة بحق المواطنين، واللحاق بيسران المقطري قائد ما يسمى "قوات مكافحة الارهاب" التابعة لـ "الانتقالي".
تفاصيل: فرار رئيس أمنية "الانتقالي" لهذه الدولة
وتتابع هذه التطورات، بعد تسليم الامارات، إدارة عشرات الألوية لمليشياتها المحلية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية إلى احد ابرز قياداتها الذي يوصف بأنه "اخر اقوى رجالها في جنوب اليمن"، إثر فضيحة اختطاف المقدم علي عشال، اخر ضحايا جرائم اختطافات مليشيا "الانتقالي" واغتيالاتها.
تفاصيل: الامارات تسلم امن الجنوب لرجلها الاخير
دأبت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" على قمع وتكميم افواه منتقدي فسادها وجرائمها ونفوذ الامارات بمئات الاغتيالات والمداهمات والاختطافات والاعتقالات في سجون غير قانونية وسرية أبرزها في معسكر النصر بمديرية خور مكسر وسجن بئر احمد وقاعة وضاح، وغيرها من السجون المكتظة بآلاف المعتلقلين والمخفيين قسرا.
مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.
وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.
بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.
ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى، ووصولا للسيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم شبوة نهاية العام 2021م.
تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن.
وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي".
تفاصيل: غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)
عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات الجنوب بغطاء "مكافحة الارهاب" وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين والعيب الاسود، شملت اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء.
وأطلقت مليشيا "الانتقالي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من المليشيا بينهم القيادي عبداللطيف السيد.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
