العربي نيوز - عدن:
اطلقت الحكومة اليمنية المعترف بها اعلانا سارا ومبهجا للملايين من اليمنيين، المطحونين جراء تداعيات الحرب المتواصلة، يزف لهم بشرى موعد وآلية بدء صرف وتحويل الرواتب المتأخرة، لمستحقي رواتب الاعانة (الضمان الاجتماعي) من صندوق الرعاية الاجتماعية.
جاء هذا في اعلان نشره صندوق الرعاية الاجتماعية، الاربعاء (11 سبتمبر) عن "بدء اطلاق دورة الصرف الـ 18 من مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة لمستفيذي صندوق الرعاية الاجتماعية. حيث من المقرر بدء الصرف الايصالي والمتنقل بتاريخ 18 سبتمبر".
موضحا أنه من المقرر "أن يكون الصرف في المواقع الثابتة بتاريخ 22 سبتمبر 2024". وأنه "ستبدا أعمال التوعية بإذن الله يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر في كل المحافظات". مذكرا المستفيدين من رواتب اعانة الضمان الاجتماعي بـ "رقم الشكاوى المجاني 8003090".
بدأ برنامج "التحويلات النقدية غير المشروطة" التابع للصندوق الاجتماعي للتنمية، بإستلام التنفيذ لمكونات مشروع التحويلات النقدية الطارئ الممول من قبل البنك الدولي ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) في العام 2012م، وكانت اخر دورة صرف في 17 يناير 2024م.
شاهد .. برنامج التحويلات النقدية للضمان الاجتماعي
وتواصل الحكومة بتمويل من المانحين صرف رواتب اعانة ربعية (كل ثلاثة اشهر) لعدد 1.5 حالة ضمان اجتماعي (اسرة معمدة) جرى اعتمادها منذ العام 2010م وفق اجراءات مسوحات حالات الاسر الفقيرة المعدمة (العاجزة عن تأمين القوت للبقاء على قيد الحياة).
يأتي هذا في وقت كشف عسكريون بينهم ضباط عن "اجتياح الجوع صفوف منتسبي قوات الجيش الوطني في عموم المحافظات المحررة وبصورة اكبر في المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مارب"، وقالوا إنه ناجم عما سموه "سياسة ممنهجة لتركيع الجيش بتأخير رواتبه".
تفاصيل: يحدث الان في صفوف الجيش الوطني
ويترافق هذا، مع انباء صادمة وغير سارة بالمرة، بشأن عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين في عدن والمناطق المحررة، خلال الاشهر المقبلة، بفعل ما وصفته مصادر حكومية "ازمة مالية حادة". وهو ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في اجتماع موسع، الاربعاء (8 مايو) .
شاهد .. العليمي يتحدث عن ازمة دفع الرواتب
برزت الازمة مع شكوى قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر يناير فبراير، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة،
تفاصيل: توجيه رئاسي عاجل لابن مبارك بشأن الرواتب
وأدت ازمة تأخر صرف رواتب الموظفين في المناطق المحررة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، عبر "إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار أمريكي". حسب ما اعلنه مسؤول بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
تفاصيل: انفراج كبير بشأن رواتب الموظفين (اعلان)
كما اعلنت السعودية، منتصف يونيو الفائت، تقديم دعم مالي كبير، لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، لحل ازمة دفع رواتب الموظفين وانهيار العملة اليمنية المتسارع وتجاوزه سقف 1800 ريال يمني مقابل الدولار، وتبعات ذلك على اسعار السلع والخدمات.
تفاصيل: السعودية تدعم البنك المركزي بهذا المبلغ
وتتزامن ازمة دفع رواتب الموظفين مع تفاقم معاناة الصيادين اليمنيين من حظر التحالف الصيد، وارتفاع اسعار الاسماك في عدن وعدد من المحافظات الجنوبية، واستمرار تدهور الخدمات وفي مقدمها الكهرباء والمياه، وانهيار قيمة الريال وتخطيه 1900 ريال للدولار و500 ريال للريال السعودي.
تسبب استمرار تدهور قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية، في ارتفاع فاحش لأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية والخدمات العامة، قدرته تقارير البنك الدولي بنسبة 300%. ما جعل نحو 50% من سكان مناطق سيطرة الحكومة اليمنية عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الاساسية".
وتتصاعد، بالتوازي، تحذيرات الامم المتحدة وبعثات منظماتها العاملة في اليمن من "تداعيات كارثية لاتساع الانقسام المالي والمصرفي وخسارة الريال 38% من قيمته وانعكاساتها على الامن الغذائي لعشرات الملايين من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر ويعتمدون المساعدات الاغاثية للبقاء احياء، وباتوا مهددين بالمجاعة".
تفاصيل: إعلان لمجلس الامن بشأن عملة اليمن
جاء هذا التحذير، امتدادا لتحذير اطلقته الامم المتحدة في وقت سابق، مما سمته “عواقب كارثية محتملة” في اليمن "بسبب وجود سلطتين نقديتين متنافستين في اصدار توجيهات متنعنة" و"تهديد الحكومة بقطع وصول البنوك في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لشبكة سويفت لنظام التراسل المالي الدولي".مطالبة بـ "وقف التصعيد المصرفي والمالي فورا".
شاهد .. مجلس الامن يطلع على عواقب حرب العملة
تتجاوز تداعيات انهيار قيمة الريال اليمني وتأخر صرف رواتب الموظفين، ارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية، إلى تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء في ظل الصيف اللاهب، وتتصاعد مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة.
ويرى مراقبون للشأن اليمني، أن تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية "سابق لتوقف تصدير النفط جراء استهداف الحوثيين موانئ التصدير"، مرجعين التدهور إلى "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في حرب الخدمات واخضاع المواطنين لهذا الفساد".
من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد بين شركاء الحكومة".
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، الحكومة التي يستحوذ نصف مقاعدها بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".
في المقابل، تتهم الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه المسلح على الشرعية اليمنية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات ومشاركة طيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.
مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
