العربي نيوز - تركيا:
فاجأ رئيس الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح، اكبر المكونات السياسية للشرعية اليمنية، جميع المراقبين المحلييين والاقليميين والدوليين، بإصدار اعلان قوي وصريح، كشف فيه المستور من خفايا صادمة لما يجري في الساحتين المحلية والاقليمية، متهما الاحزاب السياسية بعرقلة حسم الحرب مع جماعة الحوثي.
جاء هذا في بيان أصدره رئيس حزب الاصلاح، السبت (25 مايو)، ونشره على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا)، جاء فيه: "في يوم الاثنين 29 إبريل 2024 أعلنت الأحزاب والمكونات السياسية عن بدء الإعداد لتشكيل تكتل سياسي وطني واسع للدفع بعملية إنهاء انقلاب المليشيا الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة وعاصمتها صنعاء، وهذه خطوة إيجابية ومقدرّة".
مضيفا: "هذا وقد سبق أن أعلنت القوى السياسية عن التحالف الوطني في يوم الأحد الموافق 14 ابريل 2019 وأشهرت على الملأ برنامجها السياسي الذي يهدف للنصر والتوجه نحو هزيمة المشروع الفارسي في بلادنا بكل صوره العقائدية والفكرية والثقافية والسياسية والعسكرية والاجتماعية".
وتابع: "قلناها بكل صراحة ووضوح أنه لا يمكن لأي تحالف ينشأ بين القوى السياسية ويكون النجاح حليفه؛ إلا بقدرته على النجاة من كمائن الفشل في أشكاله المختلفة، وإلاّ بتجاوز حالة الإحباط المخيمة على جوانب خط السير نحو الخروج ببلادنا وشعبنا من مجاهل التخلف ومخاطر التفكك ومستنقعات الفساد التي تعايشت فيها طحالب الضمائر الميتة، والتي استهوتها غياب المحاسبة وقوة القانون ومصداقية الثواب والعقاب..!".
مؤكدا: "إن التحالف لا يمكن لأعضائه أن يحققوا الهدف من إنشائه، والمتمثل في خدمة المصالح العليا لليمن-أرضاً وإنساناً- إلاّ بتجاوز المصالح الأنانية لكل منهم، والنأي بأنفسهم عن الاشتغال بسفاسف الأمور وتتبع عثرات بعضهم البعض بدلاً عن الإنشغال بإزالة مايكبل الجميع ويعيق حركتهم نحو تحرير ماتبقى من المناطق التي لا تزال ترزح تحت سيطرة مليشيات الكهانة والخرافة ..!".
واختتم اليدومي بيانه باتهام قيادات الاحزاب والمكونات السياسية بصف الشرعية بالتنصل عن واجباتهم، قائلا: "إنهم إن لم يدركوا واجبهم نحو شعبهم ووطنهم؛ فسيقفون عرايا من المصداقية أمام شعبهم ووطنهم..!! وإن عبَر التاريخ في التحالفات لا يمكن الاستفادة منها مالم يسود الوفاء مع الرغبة الصادقة في تحقيق الهدف..!
شاهد .. اعلان مفاجئ من رئيس حزب الاصلاح
يأتي هذا بعدما كشفت مصادر سياسية يمنية، الاثنين (20 مايو)، عن ممارسة المملكة العربية السعودية ضغوطا كبيرة على الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، لانتزاع قرار بالموافقة على اتفاق المملكة مع جماعة الحوثي المسمى "خارطة السلام في اليمن"، والغاء قرار نقل البنوك الى عدن.
وأفادت المصادر السياسية، بأن "الرياض، جمعت هذا الأسبوع، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة احمد بن مبارك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ومنصور راجح وكيل قطاع الرقابة بالبنك، للقاء السفير السعودي محمد آل جابر في الرياض، واثناء الشرعية عن قرار نقل البنوك".
موضحة أن السفير محمد آل جابر، برر طلبه من الحكومة الغاء قرارها بنقل البنوك من صنعاء الى عدن بما سماه "التهدئة وتوفير بيئة مواتية لاحراز تقدم في جهود المملكة والامم المتحدة والمجتمع الدولي لاحلال السلام في اليمن وانهاء الحرب ووقف التصعيد في البحرين العربي والاحمر والمنطقة".
وذكرت المصادر السياسية اليمنية، نفسها، أن "السفير السعودي ال جابر شدد على ضرورة تجنب التصعيد في هذه المرحلة الحرجة، وطرح مقترح انشاء اتحاد او كيان للبنوك التجارية في عدن، تكون له سلطة على هذه البنوك في كشف بيانات المطلوبة لبرنامج مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال".
مشيرة إلى أن الضغوط السعودية "جاءت بعد تلقي الرياض رسائل غاضبة من جانب جماعة الحوثي حَمَّلت المملكة عواقب استمرار التصعيد وتضييق الخناق على الجماعة اقتصاديا وماليا"، و"تضمنت تهديدا بصيغة التحذير من انفجار الموقف عسكريا ونسف كل خطوات التهدئة والسلام مع المملكة".
سبق لوزير خارجية المملكة أن اطلق تصريحات تبرر الهجمات البحرية لجماعة الحوثي المتواصلة بزعم "دعم فلسطين واسناد مقاومتها"، عبر إعلانه إن "التوتر في البحر الاحمر مرتبط بتصاعد الحرب في غزة"، مشاركا المبعوث الاممي لليمن في "الربط بين وقف الحرب في غزة بالسلام في اليمن والمنطقة".
تفاصيل: السعودية تصدر اعلانا مؤيدا للحوثيين (بيان)
كما صدمت المملكة العربية السعودية، المبعوث الامريكي الخاص إلى اليمن، مطلع فبراير الفائت، بموقف أعلنه وزير الدفاع السعودي مغاير للموقف الامريكي من التطورات المتسارعة في اليمن وتصاعد الهجمات البحرية لجماعة الحوثي بزعم "منع مرور سفن الكيان الاسرائيلي والمتجهة اليه، دعما لفلسطين ومقاومتها".
تفاصيل: السعودية تصدم المبعوث الامريكي لليمن
وتسعى المملكة العربية السعودية سياسيا ودبلوماسيا، منذ توصلها لاتفاق "خارطة السلام" مع جماعة الحوثي بوساطة عمانية، نهاية ديسمبر الماضي، إلى تجنب اي تصعيد مع الجماعة، بما في ذلك رفض مشاركة المملكة بتحالف "حارس الرخاء" الامريكي البريطاني ضد الهجمات البحرية للجماعة.
تفاصيل: تحرك سعودي لتنفيذ اتفاق السلام والرواتب
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، احمد غالب المعبقي، في الثاني من ابريل الفائت، قرارا باستئناف التعامل مع البنوك التجارية والعامة بصنعاء وقرارا إلزامها بالانتقال الى عدن خلال مدة اقصاها 60 يوما، متوعدا المخالفين باخضاعها لقانون مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال.
تفاصيل: "مركزي" عدن يتراجع عن قرار البنوك (وثيقة)
بدورها، أصدرت البنوك العامة والتجارية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، الاحد (21 ابريل)، اعلانا مفاجئا وصادما، من قرار البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بانتقالها وإداراتها المركزية الى عدن، خلال 60 يوما، وتوعده المخالفة منها بتطبيق قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال.
تفاصيل: اعلان مفاجئ وصادم للبنوك اليمنية (بيان)
من جانبه، نشر رئيس البنك الاهلي اليمني، واستاذ المالية والتداول النقدي بكلية الاقتصاد في جامعة عدن (منذ 1983م)، الدكتور محمد حسين حلبوب، أفادة علمية مصرفية، تضمنت تأكيد تعذر نقل مراكز البنوك العامة والتجارية من صنعاء إلى عدن، وشرحا تفصيلا لثمانية اسباب (عقبات) بنكية عملية ومصرفية واقتصادية.
شاهد .. 8 عقبات عملية تقف امام نقل البنوك الى عدن
وجاء اعلان البنوك، عقب اصدار المبعوث الاممي الخاص الى اليمن، هانس غرونبيرغ، الأحد (15 ابريل)، أول اعلان له بشأن ما سماه "اجراءات التصعيد الاحادية من البنك المركزي في صنعاء وعدن"، قال أنها تفاقم معاناة اليمنيين الناجمة عن تداعيات انقسام الادارة المالية للبلاد، و"تهدد بتفاقم تقسيم النظام الاقتصادي".
تفاصيل: اعلان للمبعوث الاممي بشأن العملة وتوحيدها (وثيقة)
الى ذلك، طرأت الاثنين (13 مايو) تطورات جديدة في مسار اقرار "خارطة السلام في اليمن" والبدء بتنفيذ بنودها وفي مقدمها استئناف تصدير النفط والغاز ودفع الرواتب وفتح المطارات واطلاق الاسرى، كشف عنها المبعوث الاممي الى اليمن، مطالبا امين عام الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بـ "وقف اطلاق النار في غزة".
تفاصيل: تطورات سارة بخارطة الرواتب والسلام
من جهتها، كشفت بريطانيا، الثلاثاء (14 مايو) عن مفاجأة كبرى لجميع اليمنيين بلا استثناء، بشأن قرار امريكي بريطاني وقف العمليات العسكرية لتحالف "حارس الرخاء" في البحرين العربي والاحمر، ودعم انجاز "خارطة الطريق للسلام في اليمن"، وتنفيذ بنودها بشأن استئناف تصدير النفط والغاز ودفع رواتب الموظفين.
تفاصيل: بريطانيا تكشف مفاجأة كبرى لليمنيين
وعقدت السعودية منذ سبتمبر 2022م مفاوضات غير مباشرة ثم مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
يشار إلى أن الرياض دفعت بالوساطة العُمانية، نهاية 2021م، عقب تمادي مليشيا الحوثي الانقلابية في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها
