العربي نيوز:
صدر حكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف بعد مرافعات استمرت لساعات، قضى بالسجن 24 عاما لرئيس الحكومة الاسبق، الى جانب احكام اخرى متنوعة بحق عدد من كبار موظفيه وقيادات امنية سابقة، بتهم الانضمام إلى "مجموعة ارهابية" داخل الأراضي التونسية، واستخدام اراضي تونس لارتكاب "جرائم ارهابية" ضد بلد اجنبي.
سبق هذا الحكم، اصدار المحكمة الابتدائية في تونس حكما في مايو 2025، قضى بالسجن 34 عاما على رئيس الحكومة الأسبق وأحد قيادات "حركة النهضة" علي العريض، المعتقل منذ العام 2023م، كما أصدرت المحكمة الابتدائية أحكاما أخرى بالسجن تجاوزت في أغلبها 30 عاما بحق عدد آخر من المتهمين في القضية نفسها.
وبدأت التحقيقات في القضية إثر شكوى تقدمت بها النائبة في البرلمان التونسي فاطمة المسدي، في ديسمبر2021، ضد العريض الذي تولى سابقا منصب وزير الداخلية في فترة حكومة الترويكا التي كانت تقودها “حركة النهضة”، باشرافه المباشر على ما بات يُعرف "تسفير الشباب إلى بؤر القتال في سوريا بين عامي 2012 و2013م"
في المقابل، نددت "حركة النهضة" التونسية بـ "الحكم الجائر" الصادر بحق أحد أبرز قياداتها. وقال القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي، تعقيبا على الحكم: إن "الحكم جائر ولا يمت بصلة لوقائع هذه القضية المفبركة". وأردف: إن الحكم "يضاف إلى سلسلة من الأحكام الجائرة التي طالت قيادات بارزة بالحركة، يتقدمهم الغنوشي".
وتصاعدت الاحكام القضائية الصادرة ضد قيادات بارزة من المعارضة التونسية، أغلبهم من "حركة النهضة" التي كانت تقود حكومة “الترويكا” مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل بين 2011 و2013 وظلت طرفا بارزا في الحكم إلى غاية 2021، قبل ان يستحوذ على الحكم تيار اليسار التونسي بقيادة الرئيس قيس سعيد.
يشار إلى ان الرئيس سعد قيس، أعلن ما سماه "التدابير الاستثنائية" منذ 25 يوليو 2021م وقام بموجبها بحل البرلمان واستأثر بالسلطات، في خطوة وصفها معارضوه بـ ”الانقلاب”، في حين اعتبر أنصاره الخطوة “تصحيحا” لمسار الثورة بسبب تدهور الأوضاع خلال السنوات العشر التالية للثورة التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011م.
