العربي نيوز - صنعاء:
أصدرت جماعة الحوثي الانقلابية، اعلانا رسميا، بشأن طبعة العملة الورقية المتداولة في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرتها، منذ بداية الحرب و"المعالجة" التي اعلنت عنها لتهالكها حد التلف، والتي يصنف استمرار تداولها مخالفة في قانون البنك المركزي اليمني رقم 14 لسنة 2000م وتعديله بالقانون 21 لسنة 2003م.
أكدت هذا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطات جماعة الحوثي، وذكرت أن "البنك المركزي اليمني (بصنعاء) يعقد في الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم غدٍ (اليوم السبت)، بمقره الرئيسي في العاصمة صنعاء مؤتمراً صحافياً خاصاً، ودعا كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية العاملة في اليمن لحضوره".
شاهد .. "مركزي" صنعاء يعلن اليوم معالجة العملة التالفة
ولم تفصح الوكالة، ما ستعلنه قيادة البنك المركزي في صنعاء اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي، لكن الاعلان عن عقده، يأتي بعد أسبوع على عقدها اجتماعا الخميس (21 مارس) كرس لـ "الوقوف على جهوده خلال الفترة الماضية، في العمل على حل مشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية".
وفقا لوكالة "سبأ" في صنعاء، فإن اجتماع قيادة البنك المركزي الخميس، وقف على "جهود بذلها خلال الفترة الماضية، في العمل على حل مشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية التي نتج عنها مشاكل اجتماعية واقتصادية، حيث ركزت جهود البنك على وضع حد لتلك المشاكل وما ترتب عليها".
مضيفة: إن اجتماع مجلس ادارة البنك المركزي في صنعاء "بارك تلك الجهود المستمرة والمثمرة في سبيل إنهاء معاناة المواطنين من تفاقم حالة التلف التي تعرضت لها العملة الوطنية. وعبر عن شكره الكبير لكافة أبناء الشعب اليمني على صبرهم المستمر تجاه مشكلة تلف العملة الوطنية".
وتابعت: إنه اعتبر تمسك المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة بالعملة المتهالكة "صورةً من صور الصمود الشعبي في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي، الذي شن حرباً شرسة لاستهداف العملة الوطنية بعدة أشكال في إطار حربه الاقتصادية التي فشلت في إخضاع الشعب اليمني". حد زعمه.
شاهد .. جماعة الحوثي تفصح عن انهاء العملة التالفة
وفقا لمراقبين اقتصاديين فإن "تصرحيات البنك المركزي في صنعاء توحي بأنه قد قام بإعادة طباعة الاوراق النقدية المتهالكة والتالفة بأرقامها التسلسلية، في روسيا، تمهيدا لسحبها واتلافها". مشيرين إلى أن "هذا الاجراء في الظروف الطبيعية، اجراء قانوني يستند إلى قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000م وتعديله".
لكنهم لفتوا في الوقت نفسه، إلى "اشكالية تعدد الادارة النقدية والمالية للبلاد بين البنك المركزي اليمني في صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن"، مشددين على "ضرورة توحيد إدارة البنك المركزي للبلاد لحل جزء كبير من اسباب انهيار قيمة الريال اليمني وتجاوزها سقف 1643 ريالا للدولا في المحافظات المحررة".
والخميس (28 مارس)، علق مجلس إدارة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، على إعلان البنك المركزي في صنعاء عن "خططه لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح آلية الحل ووسائلها وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في انزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة".
محذرا المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من "التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني" لكونه "ينفذ بواسطة كيان غير شرعي". حسب ما نشره البنك المركزي في عدن على موقعه الالكتروني، عن مخرجات الاجتماع الثاني لمجلس إدارته.
واعتبر البيان أن اقدام البنك المركزي في صنعاء على استبدال العملة التالفة "يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات". وقال: إنه "سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية".
موضحا بأن إجراءات البنك المركزي في عدن بحق بعض البنوك وشركات الصرافة "تم اتخاذها بسبب إيقافها التعامل مع بعض الشركات العاملة في المناطق المحررة دون مبرر فكان قرار البنك المركزي بوقف التعامل معها كإجراء عقابي" وأكد أنه "سيرفع الحظر عنها عند تعهدها بعدم تكرار ما قامت به مستقبلاً".
ونفى مجلس ادارة البنك المركزي في عدن انباء اتفاق مع بنك صنعاء وقال: إنه "لم يجر أي مباحثات أو يبرم أي اتفاقيات مع أي جهة محليه أو دولية كما يتم تداوله، ومن اجل إزالة سوء الفهم وإنهاء اللغط حول ما يثار ويتداول من أخبار غير دقيقة وجب توضيح الموقف للرأي العام والمهتمين". حسب تأكيده.
معلنا أن "حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحضر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها (الجديدة) في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً".
شاهد .. "مركزي" عدن يعلق على استبدال العملة التالفة
وسبق لقيادة البنك المركزي في صنعاء أن حظرت تداول الطبعة الجديدة للعملة المحلية من جانب البنك المركزي في عدن، لأسباب عزتها إلى "انها طبعت بالمخالفة للقانون والسقف الذي يحدده لحجم السيولة النقدية". معتبرة "طباعة 8 ترليونات ريال ومن دون غطاء نقدي اجنبي احتياطي، تسبب في انهيار قيمة الريال".
في السياق، أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، في وقت سابق، أن "طباعة البنك لاوراق نقدية جديدة جاء لتغطية عجز السيولة"، لكنه أكد أن "طباعة كميات كبيرة من العملة أفقدها نصف قيمتها الاسمية"، ووجه بـ "سحب مئات المليارات من الطبعة النقدية الجديدة من السوق المحلية".
تفاصيل: البنك المركزي في عدن يرفع الراية البيضاء للحوثيين!!
مع ذلك، استمر تدهور قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة، متسببا في في ارتفاع فاحش لأسعار السلع والخدمات بنسبة تفوق 350%. وحسب اعلان البنك المركزي في عدن نتائج اخر مزاد لبيع الدولار على البنوك والمصارف، الثلاثاء (26 مارس) فقد "تم اعتماد سعر البيع 1643 ريالا للدولار الواحد".
شاهد .. أخر سعر لصرف الريال في "مركزي" عدن
كما جدد بيان البنك المركزي في عدن الخميس (28 مارس) ما سبق ان طالب به عقب تغيير قيادته، و"ناشد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إسناد البنك المركزي وتوفير البيئة المناسبة لتمكينه من القيام بمهامه باستقلاليه ومهنية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعمله". مطالبا الحكومة بـ "تسريع وتيرة الإصلاحات".
تفاصيل: "المركزي" يصدم اليمنيين بهذا الاعلان (بيان)
وتنص المادة (26) من قانون البنك المركزي أنه "تعتبر الأوراق النقدية أو المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك إذا لم يكن بها عيب أو نقص أو تشوية متعمد عملة قانونية حسب قيمتها الإسمية". وتقر "للبنك أن يسحب أي فئة من فئات العملة التي أصدرها من التداول بغرض استبدالها وتعويض قيمتها الإسمية بعملة قانونية".
مضيفة في بيان اجراءات السحب والاستبدال: "وذلك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ويعلن بوسائل الإعالم الاخرى". مشترطة في الوقت نفسه "أن يراعى ما يلي: أ/ تحديد مدة مناسبة للاستبدال بحيث لا تزيد عن سنتين. ب/ تعتبر الفئة التي تقرر سحبها غير قانونية اعتبارا من انتهاء مدة الاستبدال التي يحددها البنك".
وتنص المادة (27) على أن "يتحمل البنك دفع قيمة أية أوراق نقدية أو عملات تعرض للتلف نتيجة الاستهلاك والتداول اليومي"، وأن "العبث بالعملة المعدنية يعني إنقاص حجمها أو وزنها (ويستثنى من ذلك الاستهلاك المعتاد) والتشويه بالحفر أو الختم أو الثقب حتى ولو لم يؤد ذلك إلى إنقاص وزنها أو حجمها".
كما تنص المادة (28) من القانون المنشور على موقعي البنك المركزي بصنعاء وعدن، على أن "يقوم البنك بإتخاذ التدابير اللازمة بسك أو إتالف أية عملة معدنية تم سحبها من التداول أو عبث بها، ويحق له إتالف أو حرق أية أو ارق نقدية سحبت من التداول أو شوهت أو يرى البنك أنها غير صالحة للاستعمال".
شاهد .. الموقف القانوني لاستبدال العملة التالفة
يشار إلى أن الاوراق النقدية المتداولة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، تعود طباعتها إلى عهد محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام في العام 2012م، وبلغ تهالكها وتلفها حتى بعد محاولات تجديدها باللصقات، حدا يصعب معه استخدامها وحملها ونقلها، رغم اضطرار المواطنين والبنوك وشركات الصرافة للتعامل بها.
