العربي نيوز - متابعة خاصة:
تسببت مطالب حقوقية للأكاديميين في كل من جامعتي عدن وتعز، في تعطيل جزئي للدراسة قد يتصاعد إلى توقف كلي للدراسة في مختلف كليات الجامعتين التي تتجاوز حدود المحافظتين إلى محافظات عدة مجاورة.
وأكد اكاديميو جامعة عدن، استمرار اضرابهم المفتوح عن العمل حتى تلبية مطالبهم التي وصفوها بأنها "عادلة ومشروعة". وجدد اكاديميو جامعة تعز تأكيد استمرار تصعيد احتجاجاتهم حتى تلبية مطالبهم. وسط انباء عن اعلان الاضراب.
في جامعة عدن، بدأ 927 أكاديميا من أصل 1300 عضوا في هيئة تدريس الجامعة، إضرابا مفتوحا، الاربعاء، احتجاجا منهم على ما سموه "رفض وتجاهل ومماطلة الحكومة في حل مشكلاتهم العالقة منذ اعوام" حسب تعبيرهم.
ولخص رئيس اللجنة التنسيقية للمعينين اكاديميا في جامعة عدن، على القحطاني، في سياق تصريح صحافي مطالب هيئة تدريس الجامعة في "استكمال اجراءت المعينين اكاديميا، توفير درجات وظيفية لغير الموظفين، وتعديلات الرواتب".
موضحا أن "المئات من اعضاء هيئة التدريس يشكون من تبعات عدم تعيينهم منذ اكثر من عقد (10 سنوات)". ومرجحا "توقف العملية التعيلمية في 23 كلية تابعة لجامعة عدن في كل من محافظات عدن ولحج والضالع وشبوة".
وفي جامعة تعز، أكد اعضاء هيئة التدريس استمرار تصعيد احتجاجاتهم على ما سموه "ظاهرة الفساد ونزيف العبث بالمال العام"، ورفض "ايقاف مرتبات بعض أعضاء هيئة التدريس دون مسوغ قانوني" وفقا لوقفة احتجاجية لهم، الاربعاء.
العشرات من أكاديمي جامعة تعز، خرجوا صباح الاربعاء، في وقفة احتجاجية أمام مقر السلطة المحلية المؤقت للمطالبة بايقاف ظاهرة الفساد ونزيف العبث بالمال العام ورفضاً لإيقاف مرتبات بعض أعضاء هيئة التدريس دون مسوغ قانوني.
وقال بيان صادر عن هيئة التدريس في جامعة تعز: "إن الجامعة تعيش وضعاً مزرياً وفساداً مستشري أكل الاخضر واليابس مشيراً إلى أن هذه المؤسسة التعليمية هي ملك الأجيال المتعاقبة ومسؤولية حمايتها تقع على عاتق الجميع".
البيان ذكر أن "ما يتعرض له بعض من هيئة التدريس من تعسف وتنمر وايقاف مرتباتهم لمطالبتهم بحقهم القانوني والعيش الكريم مرده ما ترزح تحت وطئته الجامعة من قيادات غير جديرة بتحمل المسؤولية" حسب تعبير البيان.
متهما قيادة جامعة تعز بأنها "تهتم بصرف مئات الآلاف شهرياً لنفسها كثوابت وحوافز ومكافآت وبدلات من الإيرادات التي بلغت فقط في الفصل الاول الدراسي من العام المنصرم مليارا ومائتي مليون ريال ودون التزام بما أقره المجلس الاعلى للجامعات بتخصيص نسبة منها لتحسين العملية التعليمية وكذا أعضاء هيئة التدريس".
وقال البيان: إن "قيادة الجامعة تمارس سياسة الإذلال وانتهاك لجميع القوانين وفي مقدمتها قانون الجامعات اليمنية مما جعل الجامعة تتحول إلى ساحة صراع يأكل القوي فيها الضعيف في سعيها الممنهج لتدمير الجامعة وبهدف تدمير الانسان قبل كل شيء".
لافتاً إلى أن "قيادة الجامعة عمدت إلى تسليم مفاصل وشؤون الجامعة إلى موظفين من خارجها حتى وصل الأمر إلى تعمد اسقاط أسماء عدد من من هيئة التدريس من كشوفات التسويات".
ودعا البيان إلى "تغيير رئاسة الجامعة وطاقمها الغارق بالمخالفات القانونية وممارسة الفساد بصورة فجة". كما طالب بـ "صرف مرتبات الكادر التعليمي الموقوفة والاصطفاف إلى جانب زملائهم والتصدي للإستهتار بحقوقهم الإنسانية والأكاديمية".
