العربي نيوز - عدن:
كشفت وثيقة رسمية عن حيثيات وخلفيات احالة محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، احمد غالب المعبقي، إلى النيابة العامة، ومنعه من السفر ومغادرة البلاد، موضحة أن الامر صدر على خلفية "عرقلة التعزيز المالي للسلطة القضائية".
وجاء في مذكرة متداولة، رفعها رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي محسن يحيى طالب إلى النائب العام للجمهورية (المُعين من جانب المجلس الانتقالي) القاضي قاهر مصطفى، التوجيه بـ "إحالة محافظ البنك المركزي أحمد المعقبي، إلى النيابة العامة".
وفقا للمذكرة فقد وجه رئيس مجلس القضاء الاعلى "احالة محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي إلى النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة عرقلة عمل السلطة القضائية". كما اشتمل توجيه أعلى سلطة قضائية "منع محافظ البنك المركزي من السفر".
جاء إصدار رئيس مجلس القضاء الاعلى هذا الامر بالمذكرة رقم (123-19) الصادرة الثلاثاء (20 فبراير) عقب ترؤسه اجتماعا استثنائيا، لمجلس القضاء الاعلى في العاصمة المؤقتة عدن، كرس لمناقشة "عراقيل صرف المصرحات المالية للسلطة القضائية".
ونقل اعلام السلطة القضائية أن الاجتماع "وقف أمام أوضاع السلطة القضائية وما تواجهه من عراقيل بشأن صرف المصرحات المالية من البنك المركزي، واتخذ بشأنها الإجراءات القانونية المناسبة.وكلّف النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعرقلين".
تتزامن هذه التطورات مع تفاقم شكوى المحافظات المحررة من تصاعد غلاء المعيشة الفاحش، وتدهور الاوضاع العامة وانقطاع التيار الكهرباء والمياه العمومية وطفح مياه الصرف الصحي والانفلات الامني، وتدهور قيمة العملة وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية.
يشار إلى أن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، يواجه منذ مطلع العام ازمة سيولة مالية حادة، تسببت في تأخر صرف رواتب نحو 750 الف موظف في قطاعات الدولة بالمحافظات المحررة، وسط تحذيرات ومخاوف من امتداد انعكاسات الازمة الى العجز عن دفع الرواتب.
