الأحد 2024/10/06 الساعة 07:57 ص

رسميا .. اعلان تفاصيل اتفاق اطلاق سراح قحطان (وثيقة)

العربي نيوز - سويسرا:

أُعلن قبل لحظات، رسميا، الاتفاق بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثي الانقلابية، على اطلاق سراح السياسي البارز والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، محمد قحطان، المحتجز لدى الجماعة منذ بدء الحرب.

أعلن هذا، وكيل وزارة حقوق الانسان في الحكومة اليمنية، والمتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمحتجزين وعضو الوفد المفاوض، ماجد فضائل، في تصريح نشره على حسابه بمنصة التدوين المصغر "تويتر".

وقال فضائل: "أختتمت اليوم و باجواء ايجابيه جولة المشاورات بعد الموافقة من وفد الحوثيين على تبادل السياسي الاستاذ  محمد قحطان في اي عمليه تبادل قادمة". وأردف بشأن تفاصيل الاتفاق، قائلا: "طرحت عدة مقترحات للتبادل".

مضيفا: "على ان يقوم كل طرف برفع هذه المقترحات لقيادته للموافقه عليها والعودة بعد العيد لجولة جديدة للاتفاق على تفاصيل التبادل …". ونوه فضائل في تصريحه إلى "تعامل الوفد الحكومي مسئوليه والتزام كبير وجدية كاملة ..".

وتابع قائلا: ان "الوفد حريص كل الحرص على إطلاق الكل مقابل الكل وفقاً لتوجيهات قيادة المجلس الرئاسي ممثله بفخامة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي والحكومة اليمنية". مؤكدا أن "الوفد الحكومي لن يحتفظ بأي جهد".

مجددا ما سبق للحكومة اليمنية اعلانه بوقت سابق عن سعيها إلى "تصفير عداد الاسرى"، بقوله: نسعى إلى "إنهاء معاناة ذوي المختطفين والأسرى، وعودة كل المحتجزين في السجون والمعتقلات إلى أسرهم في أقرب فرصة ممكنة".

شاهد .. اعلان الاتفاق على اطلاق محمد قحطان

يُعد السياسي محمد قحطان من ابرز قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح، وأحد الأربعة الذين شملهم قرار مجلس الأمن الدولي 2216، بإطلاق سراحهم. وحتى الان، بادلت جماعة الحوثي اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر هادي، واطلقت سراح اللواء فيصل رجب بوساطة قبلية محلية.

وتؤكد الحكومة وجماعة الحوثي حرصهما على اطلاق جميع الاسرى على قاعدة "الكل مقابل الكل"، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الاسرى، الموقع في ديسمبر 2018م، لكن الجانبين يتبادلان اتهامات بالعرقلة، اضافة إلى اتهامات للتحالف بقيادة السعودية والامارات بإعاقة التنفيذ إلا بإطلاق أسرى قواته.

يشار إلى أن لجنة الصليب الاحمر نفذت خلال (14-16) ابريل الفائت، العمليات الجوية لتبادل الاسرى المشمولين باتفاق الحكومة المعترف بها وجماعة الحوثي في جنيف برعاية الامم المتحدة، والقاضي بتبادل 181 اسيرا ومحتجزا للتحالف والحكومة والقوات المشتركة، مقابل 706 اسرى ومحتجزين لجماعة الحوثي، واستئناف مفاوضات الافراج عن باقي الاسرى بجولة ثانية.