العربي نيوز - الرياض:
خرج مجلس النواب برئاسة الشيخ سلطان البركاني، عن صمته حيال استمرار تدهور الاوضاع العامة و"تنازلات" رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، المستمرة والمثيرة للاستياء الشعبي، حيال تصعيد "المجلس الانتقالي" خطاب وتحركات مساعيه لفرض انفصال جنوب البلاد بقوة السلاح ومليشياته الممولة من الامارات والمهيمنة على العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية.
وفي أول رد فعل رسمي، أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب، في اجتماع لها ورؤساء الكتل البرلمانية مع رئيس الحكومة معين عبدالملك على "تعزيز العلاقات بين جميع السلطات باعتبارها عملية تكاملية لخدمة الشعب والصالح العام والتوحد نحو استعادة الدولة واسقاط الانقلاب وإعطاء الأولوية الأولى لخدمة الناس وتحسين المستوى المعيشي لهم".
مشددة في مخاطبة القوى السياسية المكونة للشرعية اليمنية والممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، ورفض تصعيد "الانتقالي" على أنه "يجب على جميع قوى الشرعية الالتزام بدستور الجمهورية اليمنية وتطبيق القوانين النافذة والحفاظ على امن واستقرار البلاد وسيادة ووحدة وسلامة أراضيها .. ونوهت الى ضرورة مكافحة الفساد بكافة انواعه واشكاله".
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الاجتماع "كُرس للوقوف امام التطورات الراهنة على المستوى الوطني، وأبرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة في اطار برنامجها واولوياتها، والدعم المطلوب من السلطة التشريعية".
موضحة أن "الاجتماع ناقش الخطوات المطلوبة لتعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان، بما ينعكس على معيشة وحياة المواطنين، في إطار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووحدة القوى الوطنية في مواجهة التحديات التي افرزتها تداعيات الانقلاب الإرهابي الحوثي، والتماسك الرسمي والشعبي، وتحقيق الاهداف والمصلحة الوطنية العليا".
وقالت الوكالة الحكومية للانباء أن "الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، شهد التأكيد المتبادل على أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفعيل الدور الرقابي من اجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتلبية الاحتياجات المهمة للمواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية". التي تواصل الانهيار والتفاقم.
وأفادت وكالة (سبأ) بأن الاجتماع في الوقت نفسه "شدد على دعم البرامج التنفيذية والخدمية للحكومة والإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما في ذلك تعزيز الرقابة والمحاسبة، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، بالتوازي مع معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا".
يشار إلى أن الامارات تبنت إنشاء "المجلس الانتقالي" وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي واجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وثرواته، ضمن مساعي الامارات إلى فرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة.
