العربي نيوز - عدن:
عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، في قصر معاشيق الرئاسي، اجتماعا طارئا وعاجلا، لمنع حدوث كارثة وشيكة، حذرت جهات حكومية مختصة ومنظمات متخصصة عدة، من أن وقوعها "بات وشيكا" في اليمن، بدءا من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة جنوبي اليمن، التي سيعمها انهيار كامل.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الرئيس العليمي دعا رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك ووزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي، إلى اجتماع عاجل وطارئ لتدارس التراجع المتواصل والمتسارع لقيمة العملة اليمنية امام العملات الصعبة رغم تسليم الوديعة النقدية المقدمة من السعودية، مليار دولار.
موضحة أن الاجتماع بحث "مستجدات الاوضاع الاقتصادية والمالية، والاجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز مسار الاصلاحات في مختلف المجالات"، وأنه "استعرض الاجتماع موقف العملة الوطنية، والامدادات الخدمية، وفي المقدمة قطاع الكهرباء والسبل الكفيلة بمواجهة المتغيرات الاستهلاكية للمشتقات النفطية خلال فصل الصيف".
ولفتت إلى أن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي شدد في الاجتماع على مضاعفة الجهود لضمان استقرار العملة المحلية، والخدمات والسلع الاساسية، وتحسين القدرات الاستيعابية لتعهدات المانحين الاقليميين، والدوليين. ووجه بوضع خطط منسقة مع مختلف الجهات لاستثمار الموارد المتاحة، وتوفير فرص العمل والعائدات المشتركة".
موجها كلا من رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بالمسارعة في "تعظيم فوائد عمل السلطات المركزية والمحلية من الداخل لصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم". منوها بمواجهة تداعيات "الازمات الدولية المتلاحقة التي عصفت باقتصادات الكثير من الدول حول العالم". حسب الوكالة.
الرئيس العليمي يعقد اجتماعا طارئا لمنع كارثة
ويأتي الاجتماع الطارئ في ظل انهيار خطير لقيمة الريال اليمني خلال اليومين الماضيين إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2022م، ليتراجع سعر صرف الريال اليمني إلى 1300 ريالا مقابل الدولار الواحد، و341 ريالا مقابل الريال السعودي، ما ينذر بتصاعد اضافي للارتفاع الفاحش في اسعار السلع والمواد التموينية والخدمات العامة والمشتقات النفطية.
بالتزامن، اتفقت منظمات دولية واممية، في التحذير من "تفاقم تدهور الاوضاع الانسانية في اليمن" لاسباب ارجعتها إلى
"استمرار التدهور الاقتصادي والاداري والخدمي والمالي للعملة المحلية، بجانب انعدام فرص العمل وضعف الاجور وتوقف صرف رواتب الموظفين وعدم انتظام من تصرف لهم في عدن ومناطق سلطات الحكومة جنوبي البلاد، جراء الحرب".
وتسببت الحرب الاوكرانية الروسية وفرض الهند حظرا على صادراتها من القمح، في نقص حاد بامدادات القمح ومخزون اليمن منه، فضلا عن زيادة اسعار الغذاء وتضاعفها خلال عامين فقط، في ظل استمرار مواجهة اليمن الذي يستورد من اوكرانيا وروسيا ثلثي احتياجاته من القمح، نقصا حادا في الاحتياطي الأجنبي وانخفاضا متسارعا لقيمة العملة الوطنية.
في السياق، سبق لنائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، ابو بكر باعبيد، أن كشف في تصريح لوكالة الانباء البريطانية "رويترز" عن "صعوبات يواجهها التجار المحليون في استيراد الدقيق (الطحين) والأرز والسكر والمنتجات البترولية بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة الوطنية امام الدولار الامريكي، فضلا عن رفع التعرفة الجمركية".
يشار إلى أن الحرب المتواصلة للسنة التاسعة على التوالي، تسببت في "توسيع دائرة الفقر ورفع معدلات البطالة لتشمل 80% من سكان اليمن باتوا يعتمدون على المساعدات الاغاثية للبقاء احياء" حسب تقارير بعثات منظمات الامم المتحدة العاملة في اليمن، والتي وصفت الوضع الانساني في اليمن بأنه "الاسوأ عالميا"، محذرة من خطر مجاعة عامة تجتاح البلاد.
