العربي نيوز - صنعاء:
أصدرت جماعة الحوثي الانقلابية، قرارا مفاجئا وصفه مراقبون بالجريء، مشيرين إلى أن صدوره يأتي نكاية بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وبهدف احراجها امام المواطنين في عموم الجمهورية، في ظل الظروف الحرجة التي تواجهها، حيال توفير الخدمات العامة الاساسية للمواطنين.
وأعلنت شركة النفط اليمنية، التابعة لسلطات جماعة الحوثي، قرارا قضى بخفض اسعار بيع المشتقات النفطية في صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة سلطات الجماعة، بواقع 500 ريالا للعشرين لتر بنزين عن السعر السائد، ونحو 55% عن السعر المعتمد في عدن والمحافظات المحررة.
قال القرار: "بعد احتساب تكاليف سفن الوقود الواصلة مؤخراً إلى موانئ الحديدة عبر مستوردي المشتقات النفطية فإن تكلفة الوقود ستكون من صباح غداً السبت كالتالي: 20 لتر بنزين= 9,500 ريال و20 لتر ديزل= 10,000ريال". مضيفا: "علما بأن الكلفة تتأثر بانخفاض أو ارتفاع التكاليف الفعلية".
شاهد .. جماعة الحوثي تخفض اسعار الوقود
ويأتي قرار شركة النفط اليمنية في صنعاء بخفض اسعار المشتقات النفطية، عقب تخفيض مماثل اجرته قبل شهر رمضان، بالتزامن مع رفع القيود من جانب التحالف والحكومة على وصول ودخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، منذ اعلان الامم المتحدة بدء الهدنة، مطلع ابريل 2022م.
حسب تقرير حديث لبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، فإنه: "خلال الربع الأول من عام 2023، بلغ الحجم الإجمالي لواردات الوقود عبر مينائي الحديدة والصليف ما يقارب خمسة أضعاف مستواها في نفس الفترة من العام2022، وانخفضت اسعار البنزين والديزل 2% بمناطق سيطرة جماعة الحوثيين".
موضحا أن "واردات المواد الغذائية، شهدت تبايناً بين الموانئ الجنوبية والشمالية خلال الربع الأول من 2023م، حيث ارتفعت بنسبة 33% في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً (IRG) في عدن والمكلا، بينما انخفضت بنسبة 30% عبر موانئ البحر الأحمر، مقارنة بذات الفترة من 2022م".
ونوه تقرير برنامج الغذاء العالمي (WFP) إلى أنه "ورغم الانخفاض في واردت المواد الغذائية خلال الربع الاول من هذا العام في عموم الموانئ اليمنية بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق 2022م، إلا أن الأسواق المحلية شهدت توفراً للمواد الغذائية الأساسية خلال الربع الأول من عام 2023م".
يشار إلى أن اسعار بيع الوقود المعتمدة من شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ما تزال مرتفعة وبزيادة تقدر بنحو 55% عن الاسعار المعتمدة في صنعاء ومناطق الانقلاب، ما يثير تساؤلات المواطنين عن الاسباب الحقيقة وراء هذا الارتفاع لاسعار الوقود غير المبرر.
