العربي نيوز - الرياض:
يصدر خلال الساعات المقبلة، من العاصمة السعودية الرياض، وعلى ضوء المشاورات الجارية ولقاء وزيري خارجية السعودية وايران؛ اعلان وصف بالتاريخي، بشأن انهاء الحرب في اليمن وخطة معالجة تداعرياتها الاقتصادية والانسانية المعيشية والخدمية، الكارثية، و"الاسوأ عالميا" حسب تصنيف الامم المتحدة.
أكدت هذا مصادر دبلوماسية متطابقة، تحدثت عن اعلان مرتقب لاتفاق توسيع بنود الهدنة وتمديدها، في اطار الحل السياسي الشامل للحرب في اليمن، وتمهيدا لبدء ترتيبات انهاء الحرب وبدء مفاوضات يمنية للتوصل إلى تسوية شاملة، لاستئناف العملية السياسية في اليمن، بمشاركة مختلف الاطراف.
موضحة، أن وزير الدفاع السعودي، الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، لدى لقائه واعضاء المجلس فجر الخميس، رسميا، مسودة الاتفاق التي افضت إليها المفاوضات السعودية غير المباشرة مع جماعة الحوثي في مسقط بوساطة عُمانية.
وكشف تفاصيل مسودة الاتفاق المرتقب اعلانه، أحد ابرز اعضاء الوفد الاعلامي المرافق لرئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مدير تحرير صحيفة "14 اكتوبر" الحكومية الصادرة في العاصمة المؤتقة عدن، الإعلامي عبدالرحمن أنيس، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه بمنصة التدوين المصغر "تويتر".
تفاصيل: السعودية تسلم العليمي هذه المسودة للاتفاق (وثيقة)
يتوافق هذا مع ما كشفته صحيفة "العربي الجديد" الصادرة في لندن، عن إن وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان، اطلع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس ومسؤولي الحكومة اليمنية المعترف بها، على التفاهمات التي توصلت إليها السعودية مع جماعة الحوثي خلال الفترة الماضية.
مشيرة إلى أن خالد بن سلمان "سلم القيادة اليمنية ملخصاً يتضمن رؤية السعودية لإحلال السلام في اليمن بناء على التفاهمات مع الحوثيين في مسقط، تنطلق من تشكيل لجان تفاوض مشتركة للمجلس الرئاسي والحوثيين خلال ثلاثة أشهر تكون مهمتها الإشراف على إطلاق عملية سياسية شاملة".
وأفادت الصحيفة اللندنية، نقلا عن مصادر سياسية يمنية - لم تسمها - بأن اطلاق عملية سياسية بمشاركة مختلف الاطراف سيكون " لمرحلة انتقالية لمدة عامين، يعلن خلالها التحالف الذي تقوده الرياض انسحابه الكامل من اليمن وصولاً إلى عقد مفاوضات شاملة يمنية بين الشرعية والحوثيين".
موضحة أنه تم "التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن حتى نهاية ديسمبر المقبل وتوسيع بنودها لتشمل إجراءات إنسانية واقتصادية". وتوقعت أن "اتفاق تمديد الهدنة سيعلن خلال ساعات بعد موافقة الحوثيين ويترافق معه التوقيع على إطار عام للحل السياسي" ينظم مفاوضات السلام الشاملة.
وحسب الصحيفة اللندنية، فإن الاتفاق يشمل "فتح مطار صنعاء أمام رحلات أوسع واستئناف تصدير النفط من الموانئ اليمنية وتوحيد العملة وصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين في مناطق الحكومة الشرعية والحوثيين، وكذا فتح الطرقات في تعز وبقية المناطق، وإطلاق سراح الأسرى".
عزز هذه التسريبات، عضو فريق الحوار الخارجي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي عادل الشبحي، ومدير صحيفة "14 أكتوبر" الحكومية الصادرة من عدن، عبدالرحمن أنيس، في تغريدات على حسابهما بمنصة التدوين المصغر "تويتر"، كشفت عن بنود مسودة الاتفاق المطروحة لتمديد الهدنة.
وأوضحا أن الاتفاق المزمع الاعلان عنه يتضمن تمديد الهدنة لستة اشهر وصرف المرتبات وتوحيد العملة (الطبعة النقدية الجديدة)، ورفع الحصار البحري والجوي، ومرحلة انتقالية لمدة عامين، يتم فيها بدء حوار يمني – يمني برعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، بشأن شكل الدولة والسلطة والجيش.
تؤكد هذه التسريبات، ما نشرته صحيفة "العرب" الاماراتية، الثلاثاء، عن أن القيادة السعودية ستطرح على المجلس الرئاسي اليمني آخر التطورات المتعلقة بحوار مسقط مع الحوثيين ومسودة اتفاق تمديد الهدنة لمدة عام، بالتوازي مع إجراءات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية تمهّد للحل الشامل في اليمن".
موضحة نقلا عن مصادر سياسية، إن مسودة الاتفاق تتضمن وضع برنامج زمني محدد لإحياء المسار السياسي بين الحكومة الشرعية والحوثيين بعد تنفيذ خطوات بناء الثقة والتحضير لعقد جولة مشاورات مباشرة جديدة بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة وبضمانات إقليمية تقدمها الرياض وطهران ومسقط وأبوظبي.
وذكرت أن مسودة الاتفاق تتضمن أيضا آلية وقف إطلاق النار والمضي قدما في ملف تبادل الأسرى على قاعدة “الكل مقابل الكل” واستئناف نشاط موانئ الحديدة ومطار صنعاء، ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثي، ووقف التصعيد العسكري والسياسي والإعلامي، والتوافق على خطة لتطبيع الوضع الاقتصادي.
مشيرة إلى إنه "بمجرد موافقة مجلس القيادة الرئاسي والحوثيين بشكل نهائي على مسودة الاتفاق، سيتم التوقيع عليه بحضور إقليمي ودولي واسع في مكة، ومن ثم إصدار مجلس الأمن الدولي لقرار ملزم تحت الفصل السابع للتأكيد على بنود الاتفاق بوصفه قرارا أمميا ملزما، تخضع الأطراف التي تخرج عنه لعقوبات دولية".
رسميا، أفادت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) أن لقاء أعضاء المجلس الرئاسي مع بن سلمان بحث "مستجدات الوضع اليمني، ومسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، واستعرض مستجدات الجهود الرامية لإحياء مسار السلام في اليمن من خلال عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة".
من جهته، تحدث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان عن اللقاء على صفحته في "تويتر"، وقال: إنه أكد خلال لقائه أعضاء المجلس الرئاسي في اليمن "استمرار دعم المملكة المتواصل لليمن، ولمجلس القيادة الرئاسي اليمني في كافة المجالات؛ بما يخدم الشعب اليمني الشقيق، ويسهم في الوصول إلى حلٍّ سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية".
ولفتت صحيفة “العرب” نقلا عن مصادرها إلى أن المشاورات الجارية في الرياض، تتمحور في شقها الاخر حول اجراء اصلاحات واسعة في قوام الشرعية "قد تشمل رئيس الحكومة وتكليف أحد أعضاء المجلس الرئاسي بتشكيل الحكومة القادمة، وتغيير وزراء الداخلية والخارجية والمالية والاتصالات والإعلام، ووضع الية لاتخاذ القرار الرئاسي".
وفقا لمراقبين فإن التغييرات المرتقبة في الحكومة اليمنية، تأتي استجابة لمطالب سياسية وشعبية تتهم الحكومة الحالية بالفشل في إدارة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، جراء استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية، وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية بنسبة تجاوزت 350% منذ بدء الحرب.
في السياق، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الثلاثاء، الانباء عن اعلان المرتقب للاتفاق، بقوله: إن الظروف الحالية "مواتية" للانخراط في محادثات السلام للتوصل إلى حل سياسي في اليمن. ودعا البديوي في بيان الاطراف اليمنية إلى "وحدة الصف وإعلاء مصلحة اليمن العليا، لينعم بالسلام والأمن والاستقرار".
وتواصل الرياض منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
