العربي نيوز - عدن:
بدأت شرارة ثورة شعبية عارمة تحمل دافع وعنوان "ثورة الرواتب"، على نحو ينذر بخروج الامور عن السيطرة خلال الايام المقبلة، وتداعيات كبرى تقلب المعادلة رأسا على عقب في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وفق مراقبين للشأن اليمني.
لاحت نذر هذه الثورة الشعبية المرتقبة - حسب مراقبين - باحتجاجات متصاعدة لموظفي الدولة النازحين في العاصمة المؤقتة عدن، على تأخير صرف رواتبهم رغم ظروفهم الصعبة جراء النزوح والاضطرار لاستئجار مساكن في عدن.
وندد ملتقى موظفي الدولة النازحين، في وقفة احتجاجية جديدة نفذها الاربعاء في العاصمة المؤقتة عدن بـ "استمرار وزارتي المالية والخدمة المدنية، في تأخير وعرقلة صرف مرتبات الموظفين النازحين لشهري يناير وفبراير 2023م".
متهما وزارتي المالية والخدمة المدنية بـ "مصادرة رواتب الاشهر السابقة للموظفين النازحين في بعض الجهات والوزارات". داعيا المجلس الرئاسي اليمني، والحكومة المعترف بها، التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين للأشهر الماضية".
ويعاني عشرات الآلاف من موظفي الدولة النازحين من العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين "مرارة التشرد والنزوح ومواجهة العوز والحرمان والجوع، في ظل تأخير صرف رواتبهم لأشهر والتعامل معهم معاملة تعسفية" حسب تعبيرهم.
بالتوازي، يشكو قرابة 500 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة من عدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم وتراكم المرتبات المتأخرة، من بينهم منتسبي قوات الجيش عموما، وبصورة اكبر المنطقتين العسكرية الثالثة والثانية، والذين تجاوز عدد رواتبهم المتأخرة 18 راتبا خلال ثلاثة اعوام.
وفي المقابل، يشكو قرابة مليون موظف وموظفة في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين، معاناة مريرة جراء توقف صرف رواتبهم عقب نقل ادارة البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016م، واقتصار ما تصرفه سلطات الحوثيين على اربعة انصاف رواتب طوال العام.
يتصدر استئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام مواعيد صرفها، جدول المفاوضات المتواصلة منذ شهرين في العاصمة العُمانية مسقط، بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثيين الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية مباشرة من المبعوثين الاممي والامريكي إلى اليمن.
وتواصل السعودية منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
