العربي نيوز - عدن:
أحرج البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ولأول مرة، الامارات، بإعلانه عن حقيقة التزامها بدعم الاقتصاد اليمني وما قدمته فعليا من منح واموال في هذا المجال، مطالبا في بيان، ان تفي بتعاهداتها المعلنة في اسرع وقت ممكن لدعم جهود تحسن الاقتصاد والعملة في اليمن.
وجدد البنك المركزي "استمرار التزامه بالسياسات والإجراءات الاحترازية والتنفيذ الصارم للقوانين، كما دعا الحكومة إلى "بذل المزيد من الجهود لإصلاح الاختلالات الراهنة في المالية العامة في جانبي الموارد والإنفاق وتسريع وتيرة الإصلاحات المالية للمساعدة في مواجهة التحديات".
جاء هذا في بيان صادر عن اجتماع عقده مجلس ادارة البنك المركزي اليمني، أعرب فيه المجلس عن "أمله في قيام الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة الإسراع في توقيع الاتفاقية وتحويل بقية المبلغ الى حساب البنك المركزي مثمناً دعم الأشقاء في السعودية والامارات".
شاهد .. البنك المركزي يطالب الامارات الايفاء بالتزاماتها
تزامنت مطالبة الامارات الايفاء بالتزاماتها، مع اعلان البنك المركزي عن سعر جديد لصرف الريال اليمني، بموجب مزاد بيع العملة رقم 12 المنفذ الثلاثاء، واستقرار العطاءات على "بيع 11 مليون و537 الف دولار امريكي للبنوك والمصارف بسعر 1240 ريالا يمنيا للدولار".
وكانت السعودية والامارات ضغطتا بالوديعة النقدية على الرئيس هادي ونائبه علي محسن، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي، واعلنتا في بيان مشترك مطلع ابريل 2022م عن تقديم ملياري دولار مناصفة بينهما للبنك المركزي اليمني، ومليار و600 مليون لدعم مشاريع التنمية وانشاء صندوق لدعم المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء بالمحافظات المحررة.
لكن الرياض وأبوظبي لم تفيا بإعلانهما، طوال العام الماضي، ما تسبب باستمرار انهيار قيمة الريال اليمني أمام العملات الاجنبية، من 900 ريال مقابل الدولار حينها، إلى أكثر من 1275 ريالا يمنيا مقابل الدولار و335 ريالا مقابل الريال السعودي، وتبعا في ارتفاع فاحش لاسعار السلع الغذائية والخدمات فاقم معاناة المواطنين في عدن والمحافظات المحررة.
وفي فبراير الفائت، وقعت السعودية اتفاقية ايداع مبلغ مليار دولار امريكي لحساب البنك المركزي اليمني، دعما لاحتياطي البنك من النقد الاجنبي. لكن الامارات لم تف بالتزامها على خلفية احتدام الخلافات مع السعودية بشأن تمرد "الانتقالي" في حضرموت، وسعيا منها للضغط باتجاه تمكين مليشيا "الانتقالي" من السيطرة على المحافظة وكامل جنوب البلاد.
يشار إلى أن الانهيار الحاد والمتسارع لقيمة العملة الوطنية، أدى إلى تفاقم تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي، وتعاظم الازمة الانسانية التي وصفتها الامم المتحدة بأنها "الاسوأ عالميا" وتسببت في توسيع دائرة الفقر واعتماد 80% من اليمنيين على المساعدات الاغاثية للبقاء احياء". محذرة من "خطر مجاعة تجتاح البلاد وتخلف كارثة انسانية".
