العربي نيوز - صنعاء:
تدخل مجلس النواب لأول مرة في قضية فارق صرف العملات وعمولة الحوالات بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية والمناطق المحررة وسلطات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، وأصدر قرارا بهذا الشأن هو الاول من نوعه.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطات الحوثيين أن مجلس النواب في العاصمة صنعاء، اصدر الثلاثاء، قرارا إلزاميا لوزارة المالية بحكومة الحوثيين بشأن فارق صرف العملات والحوالات في مناطق سلطة مجلس القيادة والحكومة اليمنية المعترف بها.
موضحة أن مجلس النواب "الزام وزارة المالية واللجنة الاقتصادية العليا (التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها) بالبت في مشكلة فارق العملة وتحويلها من مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها، بقيمة الرسم المضاف على الهاتف المحمول المحصل في تلك المناطق".
وقالت الوكالة إن مجلس النواب في صنعاء "أقر مخاطبة البنك المركزي بصنعاء بقبول الشيكات الصادرة بنظام المقاصة من هذه المبالغ، وكذلك البت في مشروع قرار تفعيل الرسوم على المشتقات النفطية، وحل مديونية السلطة المحلية لدى الصناديق والخطوط الجوية اليمنية".
يشار إلى أن قرار الحوثيين بحظر تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية التي اصدرها البنك المركزي في عدن، ادى إلى فارق كبير بين قيمة الطبعة القديمة والجديدة، انعكس في فارق يتجاوز 60% في سعر صرف الريال امام العملات الاجنبية وتبعا في رسوم عمولة الحوالات، واسعار السلع بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
