الاثنين 2024/05/06 الساعة 03:17 م

بدء ترتيبات توقيع اتفاق

العربي نيوز - ترجمات خاصة:

بدأت المملكة العربية السعودية بحث ترتيبات توقيع اتفاق توصلت إليه مفاوضات مسقط الجارية بينها وبين جماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عُمانية ورعاية من المبعوثين الاممي والامريكي إلى اليمن، بتوسيع بنود الهدنة لتشمل اشتراطات الحوثيين المعنون بـ "الملف الانساني"، تمهيدا لبدء انهاء الحرب.

كشفت عن هذا، أشهر وأعرق المجلات البريطانية "الإيكونوميست"، بحديثها عن توجه المملكة العربية السعودية نحو المصالحة مع خصومها في المنطقة، وطي ملفات الصراع في كل من سوريا واليمن. معلنة عن موقع متوقع لتوقيع اتفاق بين السعودية وجماعة الحوثي وتحديد مكان مرشح لاتمام التوقيع.

شاهد .. تقرير بريطاني بزمان ومكان توقيع اتفاق سعودي حوثي

وقالت المجلة التي يتجاوز عمرها 180 عاما، في تقرير موسع لها: إنه "على مدى العقد الماضي، أنفقت المملكة العربية السعودية عشرات المليارات من الدولارات للعمل على الإطاحة بنظامين غير صديقين: نظام الأسد، ونظام الحوثيين، وهي جماعة متمردة شيعية تسيطر على جزء كبير من اليمن". 

مضيفة حسب الترجمة الحرفية للتقرير: "ومن المحتمل أن تعترف في الأشهر المقبلة بأن كلا المحاولتين قد فشلتا. هذا ليس لأن السعوديين طوروا تقاربا مع أعدائهم. بل هي علامة أخرى على كيف أن المملكة، مثل بعض جيرانها الخليجيين، تنظر بشكل متزايد إلى بقية العالم العربي على أنها مصدر إزعاج مرهق".

وتابعت المجلة البريطانية، قائلة: إن السعوديين يتفاوضون على صفقة تسمح لهم بالانسحاب من اليمن: لن تقصي الحوثيين من السلطة ولن تنهي الحرب الأهلية الداخلية الفوضوية في اليمن؛ لكنها ستمنحهم تأكيدات بأن الحوثيين سيتوقفون عن إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ عبر الحدود على السعودية”.

موضحة - نقلا عن أحد المصادر اليمنية المقربة من مفاوضات مسقط: “إنها (اي السعودية) تمنح الحوثيين أكثر مما كانوا يتوقعون”. وأردفت: "يمكن توقيع الاتفاق بين السعودية والحوثيين في الأشهر المقبلة – ربما في مدينة مكة المكرمةـ، قرب عطلة رمضان، التي تبدأ هذا العام في أواخر مارس/آذار المقبل".

وأشارت المجلة إلى أنه "عند سؤال الدبلوماسيين الخليجيين عن أولويات سياستهم الخارجية للسنوات القادمة"، تبين إنهم “يميلون إلى تقديم قوائم عالية التفكير لا تبدو في غير محلها: العلاقات الاقتصادية مع الدول النامية، وبرامج المساعدات الخارجية الأكبر، وتوحيد الجهود من أجل محاربة تغير المناخ". 

مضيفة في تقريرها المعنون "السعودية تتصالح مع الأنظمة التي حاولت الإطاحة بها ذات مرة" بيان التحول في السياسة الخارجية للسعودية، حيال القضايا الاقليمية والدولية، وطي ملفات الصراع في المنطقة: "عندما يتحدثون عن جيرانهم العرب – وغالباً ما يفضلون عدم ذلك – فإنهم يصفون المنطقة بأنها عبء".

شاهد .. النص الكامل لتقرير بريطاني عن مفاوضات مسقط

يأتي هذا عقب أيام على على كشف جماعة الحوثي الانقلابية رسميا عن مجريات مفاوضات مسقط مع السعودية بوساطة سلطنة عمان، ورفعها سقف مطالبها إلى ابعد من استيعاب اشتراطاتها المعلنة لتوسيع بنود الهدنة وتمديدها. ملوحة بتهديد للتحالف بما سمته عواقب "نفاد صبرها". حسب زعيم الجماعة.

تفاصيل اوفى:  رسميا .. الحوثيون يكشفون مقابل "تنازلات" اتفاق مسقط

والخميس، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، لأول مرة، في لقاء مع صحيفة "الشرق الاوسط"، استمرار وتشجيع المجلس ودعمه لمفاوضات مسقط، وحسمها حتى الان ملفات عدة، و"تلقي تحديثات يومية بمسارها من الجانب السعودي"، مشددا على أن "توقيع أي ااتفاق سيكون بين الحكومة والحوثيين".

تفاصيل اوفى: الرئيس العليمي يكشف تفاصيل مفاوضات مسقط

عززت تصريحات الرئيس العليمي ما اعلنته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الاربعاء الماضي، عن حسم مفاوضات مسقط نقاطا كثيرة بينها قضية صرف رواتب جميع موظفي الدولة، وبدء صياغة اتفاق سلام شامل يتجاوز مجرد توسيع بنود الهدنة وتمديدها.

تفاصيل اوفى: الحكومة تعلن حسم قضية الرواتب وصياغة اتفاق شامل

وسبق هذا الاعلان، من جانب الحكومة، كشف دبلوماسيين وسياسيين يمنيين وخليجيين عن بنود ما سموه "اتفاق لبناء الثقة"، توصلت إليه مفاوضات مسقط، يتألف من مرحلتين، تختص الاولى برفع قيود التحالف عن السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة.

تفاصيل اوفى: رسميا.. كشف بنود اتفاق "بناء الثقة" بمسقط (تفاصيل)

وتواصل السعودية منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.