العربي نيوز - صنعاء:
في تصعيد جديد تسعى من خلاله مليشيا الحوثي الإنقلابية إلى ادخال الحكومة الشرعية في أزمة مالية غير مسبوقة، هددت المليشيا باتخاذ اجراءات اضافية لمنع تصدير النفط الخام.
جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، القيادي حسين العزي، الذي أعلن عزم المليشيا اتخاذ اجراءات جديدة وصفها بالصارمة.
وقال العزي في تغريدة على منصة "تويتر" المصغر، فجر السبت: "مواردنا النفطية والغازية لشهر واحد فقط تكفي لتغطية رواتب القطاع العام 6 أشهر على الأقل"، حد زعمه.
مضيفاً إن "اللجوء لأساليب تهريب غير معلنة لمواصلة نهب الثروات ليس حلا لأنها مكشوفة وستواجه بإجراءات صارمة"، وفق تعبيره .
معتبرا أن "الحل فقط يكمن في احترام حقوق ومطالب الشعب اليمني والكف عن الإصرار المخجل على سرقة ثرواته"، حد قوله.
يأتي ذلك بعد أن تبنت مليشيا الحوثي الإنقلابية على لسان متحدثها العسكري يحيى سريع، في الحادي والعشرين من أكتوبر المنصرم ما سمتها "عملية تحذيرية" استهدفت ناقلة تحمل علم جزر المارشال أثناء رسوها في ميناء الضبة النفطي لتحميل 2.2 مليون برميل من الخام المستخرج عبر شركة بترومسيلة في محافظة حضرموت.
وجاءت العملية العسكرية للمليشيا بعد اشتراطها على الحكومة توسيع بنود الهدنة لتشمل دفع رواتب الموظفين من عائدات تصدير النفط والغاز اليمني، ورفع كامل للحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء واطلاق كل الاسرى على قاعدة الكل مقابل الكل، وانهاء الحرب ورفع المتارس لفتح جميع الطرقات والمنافذ.
