العربي نيوز - عدن:
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ، توجيهات حازمة للوزراء المعينين ضمن التعديل الوزاري ، الذي شمل حقائب الدفاع والنفط والكهرباء والأشغال ، ضمن ترتيبات للسعودية لتوحيد القوى الممثلة في المجلس الرئاسي .
جاء ذلك عقب أداء كل من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ووزير النفط الدكتور سعيد الشماسي، والكهرباء المهندس مانع بن يمين، اليمين الدستورية في قصر معاشيق الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن، أمام الرئيس العليمي، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية.
وأكد الرئيس العليمي في كلمة توجيهية للوزراء الجدد، "اهمية العمل الجاد والنزيه والمخلص في هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة من تاريخ الشعب اليمني".
وحث الرئيس وزراء الدفاع، والنفط، والكهرباء، على "العمل بروح الفريق الواحد ضمن حكومة الكفاءات السياسية"، معرباً عن "أمله بأن تشهد الوزارات الثلاث نقلة نوعية على طريق جهود انهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني".
والخميس الماضي ، صدر القرار الجمهوري رقم (17) لسنة 2022، قضت المادة الأولى منه بتعيين كل من الفريق الركن محسن محمد حسين الداعري وزيراً للدفاع، والدكتور سعيد سليمان بركات الشماسي وزيراً للنفط والمعادن، والمهندس مانع يسلم صالح بن يمين وزيراً للكهرباء والطاقة، والمهندس سالم محمد العبودي الحريزي وزيراً للأشغال العامة والطرق.
كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (20) بتعيين الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن.
وتأتي التعديلات الوزارية التي ستتبعها تغييرات لقيادة الجيش، في سياق الترتيبات التي تقودها السعودية لتوحيد القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي تحت سيادة الجمهورية اليمنية، حسب مصادر حكومية.
جاء ذلك بعد أن كشفت مصادر سياسية عن رضوخ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات ، لضغوط دولية باتجاه تجميد مساعيه لانفصال جنوب اليمن، ومنح الوحدة اليمنية فرصة اخرى لفترة انتقالية تتراوح مدتها بين 5-10 سنوات، مقابل ثلاثة شروط طرحها للموافقة على هذه الفرصة.
وسرب سياسيون جنوبيون موالون لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي"، معلومات عن أن "الانتقالي" بدأ يدرس اعلانا بمنح دولة الوحدة فرصة اخرى، في حال تم تنفيذ مجموعة شروط رئيسة، بشكل فوري، تتعلق بمعالجة اثار حرب صيف 1994م.
من هؤلاء، الناشط السياسي الجنوبي محمد اليافعي، قال في تغريدة على موقع "تويتر" الاحد: "الرئيس عيدروس يتعرض لضغوطات دولية من أجل منح الوحدة فرصة أخرى لمدة 5 أو 10 سنوات". كاشفا عن ثلاثة شروط رئيسة وضعها "الانتقالي" للقبول بهذه الفرصة.
مضيفا: "الانتقالي يشترط على أطراف الحرب على الجنوب بخطئها وجرائمها، وأن تعيد فورا كل ما تم تأميمه ومصادرته من مصانع ومؤسسات وشركات الجنوب وأراضيه وأراضي الجمعيات السكنية، وسلاح البحرية الجنوبية التي تم توزيعها غنائم بين زعماء عصابة 7/7، وتمثيل الجنوب بنسبة 50% وتمكين ابنائه من إدارة محافظاتهم وثرواتهم".
وأكد هذا، أحد ابرز المستشارين السياسيين لطارق عفاش، الدكتور خالد الشميري، قائلا: "هناك ضغوطات دولية تمارس على قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي للتخلي عن تقرير المصير وإعطاء مشروع الوحدة مهلة أخرى لعدة سنوات قادمة..!!".
مضيفا في تغريدة اخرى: "إذا أراد المجتمع الدولي من الجنوب إعادة النظر في الوحدة فإن الانتقالي على الأقل يتوقع مبادرة أطراف الحرب ع الجنوب بإعتذار عن جرائمهم وإعترافهم بخطئهم وإعادة تم نهبه من ممتلكات ومؤسسات ومصانع وأراضي خاصة بالجنوب وبشرط تمثيل الجنوب مناصفة مع تمكين أبنائه من إدارة محافظاتهم وثرواتها".
وتعزز هذا المسار، التطورات الاخيرة، وأبرزها اعادة انتشار قوات الجيش الوطني في العاصمة المؤقتة عدن وتأمين قصر معاشيق الرئاسي والمرافق الحكومية، وعودة الرئيس العليمي من السعودية واعلانه بدء دحر انقلاب المليشيات وعودة الدولة واستعادة ثقة المواطنين بمؤسساتها، وتقديم قيادات مليشيا الانتقالي الولاء والطاعة للرئيس العليمي في حفل استقباله المهنئين بعيد الاضحى.
يشار إلى "الانتقالي" يتحجج في سعيه لفرض انفصال جنوب اليمن وما يسميه "استعادة دولة الجنوب"، بحرب صيف 1994م، زاعما أن "تفجير نظام صنعاء الحرب واجتياح الجنوب وقتل ابنائه، أعلن موت الوحدة بين شمال اليمن وجنوبه".
