الاربعاء 2022/08/17 الساعة 04:09 م

رئيس الحكومة يعلن عن بشرى سارة لجميع اليمنيين خلال أيام

العربي نيوز - عدن:
زف رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، نبأ ساراً إلى عموم المواطنين في المناطق المحررة، يبشرهم بانفراجة كبيرة لاوضاعهم المعيشية والاقتصادية خلال الأيام القليلة القادمة التي اكد انها ستشهد انفراجة على الصعيد الاقتصادي، بوصول الدعم السعودي والاماراتي، المنتظر منذ شهر ونصف.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً بقيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أكد فيه إنه "على ثقة بأن الاوضاع ستشهد انفراجاً في القريب العاجل وسيلمسها كل المواطنين، وذلك مع وصول الدعم المعلن من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة".

مضيفا حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: إن "الحكومة عازمة وبدعم وتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي على المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية واهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي".

 وجدد "حرص الحكومة على "استقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة، وادراكها للإشكاليات والتحديات المعقدة التي تواجه السياسة النقدية بشكل عام، منها الانقسام المالي الذي خلقته مليشيا الحوثي، والاعباء المالية المترتبة عن الحرب التي اشعلتها المليشيا".

لافتا إلى "التحديات القائمة التي افرزتها الازمات العالمية واليات التنسيق بين الحكومة والبنك لمواجهتها والحد من آثارها على ارتفاع أسعار المواد الأساسية والوقود، والضغط على العملة".

وعقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من ابريل الماضي، أعلنت السعودية تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي منها مليارا دولار مناصفة بين السعودية والامارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من السعودية خصصت 600 مليون دولار منها لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

كما اعلنت السعودية عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م . حسب ما نقلته في حينه وكالة الانباء السعودية (واس). لكن هذه المنح لم تصل رغم مرور 50 يوما على الاعلان عنه.

يشار إلى أن تأخر الدعم السعودي والاماراتي تسب في تفاقم تدهور قيمة العملة اليمنية وتجاوزه سقف 1150 ريالا للدولار، وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية، وانقطاع خدمات الكهرباء والمياه، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية.