العربي نيوز - حضرموت:
رفض مسؤول رفيع في الشرعية، يعد رابع اكبر مسؤول في الشرعية اليمنية، ما اعتبره اهانة للمواطنين تفاقم معاناتهم، جراء ما سماه "مرتع الفساد" الذي يجلد المواطنين في المناطق المحررة بتداعياته.
وقال نائب رئيس مجلس نواب الشرعية، المهندس محسن علي باصرة: إن "الاستمرار في شراء الطاقة مرتع للفساد وأهلنا بحضرموت هم الضحية للأسف الشديد". وأكد الحاجة الملحة لمحاسبة المسؤولين.
مضيفا في منشور على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الاثنين، إلى أن "قبة البرلمان لازلت مغلقة والتي ممكن من خلالها مساءلة المقصرين من المسئولين التنفيذيين" عن هذا الفساد.
واعتبر أن "الوعود التي نسمعها من الحكومة والسلطات وعود غير جادة". وأكد "عدم اعفاء الحكومة من القيام بواجباتها تجاه محافظة حضرموت النفطية وخيرها يغطي البلاد كافة طولا وعرضا".
المهندس محسن باصرة قال: إن "كهرباء عدن نفذت 264 ميقا وات بمبلغ 150مليون دولار أمريكي عبر شركة بترومسيلة بقياداتها وكوادرها المؤهلة مباشرة من الشركات المصنعة بدون وسيط".
وتساءل لماذا لا تتخذ قيادة السلطة المحلية بحضرموت قرارا جريئا لتحويل إيراداتها من بيع النفط الخام للنصف العام المتبقي 2021م الى شركة بترومسيلة لتقوم الشركة بالتنفيذ الفعلي للكهرباء".
داعيا إلى أن تبادر السلطة المحلية إلى مثل هذا القرار الجريء لتنفذ الشركة الكهرباء "مثل كهرباء وادي حضرموت وكهرباء عدن، لإنقاد أهلنا بساحل حضرموت من ضنك العيش بسبب تردي الخدمات".
يشار إلى أن تردي الخدمات العامة وفي مقدمها الكهرباء يتسبب في تفاقم معاناة المواطنين بالمحافظات المحررة، واثارة سخطهم على الحكومة والشرعية، لتقاعسها عن واجباتها الاساسية تجاه المواطنين.
