العربي نيوز - صنعاء:
اعتمدت جماعة الحوثي قائمة بأكثر من 500 شركة صرافة مرخص لها بالعمل ومجاز التعامل معها من المواطنين، محذرة من عواقب وخيمة للتعامل مع اي شركة لم يرد اسمها في القوائم التي اعلنها البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء.
وحذر البنك المركزي بصنعاء جميع المواطنين من مخاطر إجراء أي تعاملات مالية مع من لم ترد أسمائهم في هذا الإعلان سواءً لمن يزاولون أعمال الصرافة بدون ترخيص مسبق من البنك المركزي أو لمن انتهت الفترة القانونية لسريان تراخيص مزاولة نشاطهم.
داعيا جميع المواطنين الإلتزام بحصر التعاملات مع المرخص لهم والموضحة أسمائهم في القائمة فقط، وفي حدود أعمال الصرافة المسموح بها والمنصوص عليها وفقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1995م المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996م.
وتوعد البنك المركزي في العاصمة صنعاء جميع المخالفين للقانون رقم (15) لسنة 1996م بشأن تنظيـم أعمال الصرافـة، بأنه "سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين للقانون بالتعاون مع الجهات الضبطية والقضائية".
يأتي هذا الاعلان، ضمن حزمة اجراءات تصعيدية أتخذتها جماعة الحوثي ضد الطبعة النقدية الجديدة من فئة 1000 القديمة، التي وصلت منها 400 مليار ريال إلى مينائي عدن والمكلا، وضخ البنك المركزي في عدن 60 مليار ريال منها للاسواق.
وجدد ما يسمى "وزير المالية" في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، رشيد أبو لحوم، الخميس تأكيد "قرار البنك بحظر التعامل مع الطبعة النقدية الجديدة من فئة 1000 القديمة، والتي تحمل حرف د بجانب الرقم التسلسلي بوصفها مزورة".
وكان مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها، اعتبر الطبعة النقدية الجديدة من فئة 1000 ريال القديمة السائدة في مناطق الحوثيين، تنازلا جديدا من الحكومة، لتجاوز حظر الحوثيين التعامل مع الطبعات النقدية الجديدة.
