العربي نيوز - الرياض:
طرأت تطورات عاجلة في ملف تبادل الاسرى المتعثر، بين الحكومة اليمنية المعترف بها وجماعة الحوثي، على خلفية اعلان الاخيرة استعدادها لصفقة تبادل واسعة للاسرى تتضمن قيادات في الشرعية، عبر وساطة محلية.
وردت الحكومة اليمنية الشرعية، على المبادرة التي أعلنت عنها مليشيا الحوثي، السبت، وقالت إنها مستعدة للاتفاق مع الحكومة الشرعية فيما يخص ملف الأسرى والمعتقلين، بما فيهم قيادات بارزة في الشرعية، دون وساطة دولية.
وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية، ماجد فضائل، قال: إن "الحكومة اليمنية قدمت المبادرات وترحب باستمرار بأي جهود ومبادرات تؤدي للافراج الفوري عن المختطفين والاسرى بعيدا عن اي مزايدات اعلامية".
داعيا الحوثيين إلى "تنفيذ هذه المبادر بخطوات عمليه، وليس مجرد تصاريح إعلاميه لا تسمن او تغني من جوع". ونوه بأن ""الامم المتحدة لم تكن يوما عائقا لتقدم الملف الانساني بل قدمت التسهيلات اللوجستية والتنظيمية لانجاح الملف".
وأكد فضائل في سلسلة تغريدات بموقع "تويتر" أن "هناك اتفاق موقع وقائم، نفذ منه الجزء (أ)، وتبقى الجزء (ب) والمحدد بعدد ٣٠١ بما فيهم احد الاربعة المشمولين والذي تقدمنا في النقاش حولك في جولة عمان ٤ وبعدها".
مشيرا إلى أن الوفد الحكومي سيعمل على توسع بعد تثبيت ما اتفق عليه سابقا، لتضم عمليه التبادل الاربعة (اللواء ناصر منصور واللواء الصبيحي واللواء رجب والاستاذ قحطان) ومن ثم تكون الاوليه لكبار السن والصحفيين والمرضى".
وأضاف وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية المعترف بها، ماجد فضائل في ختام سلسلة تغريداته، السبت: "وبعد ذلك الانتقال للبقيه، ومن يتم انكاره او لا يثبت وجوده يحال الى اللجنة المعنية بالمفقودين للبت حوله".
يأتي هذا ردا على اعلان رئيس لجنة شؤون الأسرى في مليشيا الحوثي، عبد القادر المرتضى، استعداد جماعته للدخول في صفقة محلية واسعة لتبادل الاسرى بوساطة محلية تشكل قيادات بارزة في الشرعية، دون الاعتماد على الامم المتحدة.
وقال المرتضى في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" السبت: "نحن على استعداد للدخول في صفقة تبادل محلية واسعة (بوساطة محلية) تشمل عددا من القيادات، مردفا: "إذا كان لدى الطرف الأخر صلاحية في إتمام مثل هكذا صفقة".
مضيفا: "الصفقة تشمل محمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق)، وناصر منصور هادي (شقيق الرئيس عبد ربه منصور)، وغيرهما من القيادات". مشيرا إلى ان هذا العرض يأتي في ظل عدم وجود دور أممي في هذا الجانب.
وذكر رئيس لجنة اسرى الحوثيين، عبدالقادر المرتضى، إن "الوساطات المحلية نجحت في إطلاق سراح أكثر من 9 آلاف أسير من أسرى جماعته والقوات الحكومية خلال الاعوام الستة الماضية، دون تدخل الامم المتحدة.
زاعما أن افتقاد وفد الحكومة القرار افشل مفاوضات العاصمة الاردنية عمان، بقوله: "لم نجد أمامنا في جولات التفاوض من يمتلك صلاحية كاملة في اتخاذ القرار، ومن يتحكم في مجرى المفاوضات هم الضباط السعوديون".
مضيفا: إن ضباط المخابرات السعودية كانوا حاضرين في جولات عمَّان، وهم من يمسكون بملف التفاوض بشأن أسرى قوى العدوان (الحكومة والتحالف)". واتهم السعودية بعرقلة انجاز ملف الاسرى لكي لا يتفق اليمنيون.
وتابع قائلا: إن "السعوديين يشترطون في أي صفقة أن يكون لأسراها النصيب الأوفر في مقابل الاحتفاظ بأكبر عدد من أسرانا، ويتعامل السعوديون بانتقائية حتى مع الأسرى السعوديين بناء على خلفية مناطقية".
القيادي الحوثي، عبدالقادر المرتضى، زعم في حديث لقناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة: إنه "وصلتنا أن غرفة عمليات العدو أصدرت تعليماتها بإيقاف أي صفقات محلية خاصة إذا كان فيها أعداد كبيرة من الطرفين".
مشيرا إلى أنه عرض مبادلة اسرى جماعته لدى السعودية والامارات، بقوله: "أبلغنا الأمم المتحدة بأننا جاهزون للإفراج عن الأسرى السودانيين في مقابل الإفراج عن أسرانا لدى السعودي والإماراتي لكن دون تجاوب".
مضيفا: "الأمم المتحدة تتعامل مع ملف الأسرى كملف ثانوي لاعتبارات إنسانية ولتأثيراته على ملفات أخرى، وضعف دورها بشكل لافت في الجولات الأخيرة، ولم تتمكن من إلزام الطرف الآخر بما قد تم الاتفاق عليه".
وتابع: "ذهبنا إلى جولات عمان ونمتلك كامل الصلاحية للإنجاز واصطدمنا بالرفض لكل الحلول التي تم التوافق والتوقيع عليها، ويفترض بالأمم المتحدة أن تستمر في تقديم المقترحات والعمل على مقاربة الملف بناء على ما قد تم التوافق عليه".
يشار إلى أن الحكومة وجماعة الحوثي تبادلتا في اكتوبر الماضي عبر الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر، وعلى مدى يومين، 1056 أسيرا من الجانبين، يشملهم 15 سعوديا و4 سودانيين، في أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء الحرب.
