الخميس 2021/05/06 الساعة 02:53 ص

اجتماع مرتقب لبنكي صنعاء وعدن في هذه الدولة

العربي نيوز - متابعة خاصة: 


كشفت مصادر اقتصادية عن اجتماع مرتقب بين البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، في سياق مشاورات ترعاها الامم المتحدة بين الشرعية والحوثيين لمعالجة الوضع الاقتصادي وانهاء الانقسام المالي في البلاد.


وقالت المصادر الاقتصادية لصحيفة تصدر في العاصمة البريطانية لندن، إن "مشاورات بين الشرعية والحوثيين لمُعالجة التحديات الاقتصادية وإنهاء انقسام الادارة المالية للبلاد، وتدهور العملة الوطنية، ستعقد في مسقط".


صحيفة العربي الجديد الصادرة من لندن، نقلت عن مصادر مُطلعة في عدن وصنعاء تأكيدها أن مشاورات ستُعقد في العاصمة العُمانية مسقط بين مسؤولين ماليين ومصرفيين من بنكي عدن وصنعاء، لم تعد موعد انعقادها.


ومن المقرر أن تبحث المشاورات توحيد الاجراءات المالية وما يتعلق بإيداع الايرادات في حساب مركزي لرواتب موظفي الخدمة المدنية للدولة، لاستئناف صرفها بعد توقف تجاوز الاربع سنوات لما يقارب 80% من الموظفين.


كما يقف الاجتماع امام الاجراءات المتبعة من مركزي صنعاء لكبح تدهور قيمة العملة امام العملات الاجنبية عند سقف 600 ريالا للدولار، مقابل 870 ريالا للدولار في العاصمة المؤقتة عدن، وإمكانية الافادة وتوحيد الاجراءات.


وتعد المشاورات الاقتصادية المرتقبة الثانية، بعد اجتماع عقد في العاصمة الاردنة عمان، في العام 2018م، برعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، لم يخلص إلى اتفاق على تحييد الاقتصاد عن الحرب.


يتزامن التحضير لجولة المشاورات الاقتصادية الجديدة، مع تعالي الاصوات المحذرة من استمرار الانقسام المصرفي، والمُطالِبة بتحييد الاقتصاد، وانقاذ العملة المحلية من الانهيار في ظل تراجع قيمتها امام العملات الاجنبية.


واتهم عضو ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين، محمد علي الحوثي، الاسبوع الماضي، تحالف دعم الشرعية في اليمن بالوقوف وراء التدهور الاقتصادي في اليمن، وانهيار العملة الوطنية، وتوقف رواتب الموظفين.


مرجعا -في تغريدة على "تويتر"- سبب فشل الاقتصاد اليمني فيما يتعلق باستقرار قيمة الريال إلى عدم وفاء التحالف الذي تقوده السعودية والشرعية بالالتزامات التي قطعها أثناء موافقة مجلس الأمن على نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء.


يشار إلى أن وثائق مُسرّبة من تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن، كشفت انحراف مسار البنك المركزي في عدن وغرقه في الفساد منذ نقله في سبتمبر 2016، ومشاركته في المضاربة بالعملات الاجنبية بمليارات الريالات.