العربي نيوز - صنعاء:
أعلنت جماعة الحوثي عن قرار أخر غير مسبوق يتعلق بقرابة مليون من موظفي الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة، يقضي بتقييد اي معاملات او مخاطبات او مستحقات للموظفين بشرط اثبات الرقم الوطني للموظف.
وأصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة الحوثيين غير المعترف بها تعميماً لكافة سلطات ووحدات وأجهزة الدولة يشدد على "إثبات الرقم الوطني لموظفي الدولة في كافة المعاملات وكشوف الاستحقاق بمختلف أنواعها بما في ذلك كشوفات الراتب".
ونص التعميم، حسب ما نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) الخاضعة لسلطة الحوثيين في العاصمة صنعاء، على:
إن وزارة الخدمة المدنية تهيب بكافة وحدات الخدمة “سلطات وأجهزة الدولة بكامل قطاعاتها” ووحدات الموارد البشرية والشئون المالية فيها التقيد والالتزام الصارم بما يلي :
1- إضافة حقل خاص في كشوف الرواتب والأجور لتدوين الرقم الوطني من واقع البطاقة الشخصية الالكترونية الاستبيان المؤقت ) سواء للموظفين الدائمين والمتقاعدين والمتعاقدين ( رسمي أجر يومي/ متعاون … إلخ ) ، واعتبار استيفاء الرقم الوطني في هذه الكشوف شرطا لازمة لصرف الرواتب والأجور اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم .
2- إضافة حقل مخصص للرقم الوطني قرين اسم كل مشمول في البطائق الوظيفية وكافة المعاملات والمخاطبات الرسمية وكذا في کشوف أي مستحقات أخرى تصرف تحت أي مسمى سواء كانت ( فردية أو جماعية ) والامتناع عن البت بشان ما ذكر ما لم تتضمن بيان الرقم الوطني مع عدم الإخلال بأي بيانات مطلوبة وفقا لطبيعة ونوع المستند والمعاملة .
3- حصر كافة الموظفين الدائمين والمتقاعدين “رسمي/ أجر يومي/ متعاون” من الذين لم يحصلوا على بطاقة شخصية الكترونية/ الاستبيان المؤقت” الذي يحمل الرقم الوطني الموحد ومنحهم مهلة لا تتجاوز شهر من تاريخه وإبلاغهم بسرعة الحصول عليه عبر مصلحة الأحوال المدنية وفقا للإجراءات المتبعة لديهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه من لم يستكمل استخراج البطاقة الشخصية الالكترونية في حال انتهاء فترة المهلة المشار إليها.
