العربي نيوز - خاص:
رد مجلس اللجان النقابية في شركة النفط اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، على اتهامات قوات ما يسمى "الحزام الامني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، لشركة النفط بافتعال ازمة المشتقات النفطية.
واستغرب المجلس النقابي ما اعتبره "هجوما حادا وغير مبرر من قبل الحزام الأمني على شركة النفط في عدن ونقابتها العمالية". مؤكدا في بيانه أن "شركة النفط بريئة من تلك الاتهامات الكاذبة".
وكشف فساد مليشيا الانتقالي وتواطئها مع السوق السوداء، قائلا: "قيام شركة مصافي عدن بالبيع المباشر للمشتقات النفطية مخالف للقانون واعتداء على حقوق شركة النفط بعدن لا يجب السكوت عنه".
مضيفا: إن شركة النفط بعدن أوقفت البيع للتجار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا وانخفاض قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي وتسببه برفع السعر محليا، انتهزت المصافي الفرصة للبيع للتجار بأسعار مرتفعة".
وتابع: "شركة النفط وتنفيذا لتوجيهات محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس واصلت بيع الوقود في المحطات التابعة لها بدون فوائد محتملة ما ينتج عن ذلك من خسائر كالنقل والتوزيع وميزانية تشغيلية، لكي يحصل المواطن على ما يلزمه من الوقود".
معتبرا ذلك "إسهاما من الشركة للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد". فيما اعتبر "الاتهامات الباطلة التي نشرها الحزام الأمني تهدف إلى تحريف الحقائق استهدافا لشركة النفط بعدن والتي تعد أهم الكيانات الاقتصادية في البلاد".
وطالب الجهات المختصة بـ "ضرورة ايقاف تجاوزات مصافي عدن وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وتفعيل القوانين واللوائح المنظمة للعمل في سوق المشتقات النفطية بما لا يتسبب بأي ضرر للطرفين".
واختتم المجلس النقابي لشركة النفط بيانه بتجديد "تمسكه بكافة الوسائل المتاحة قانونيا لوقف تعديات وتجاوزات مصافي عدن حفاظا على حقوق ومكتسبات شركة النفط بعدن وموظفيها طبقا لمهامه والأمانة التي حمله منذ انتخاب الموظفين للمجلس".
