العربي نيوز:
ورد الان، أول اعلان رسمي من جمهورية سوريا، بشأن الانباء المتداولة منذ السبت (7 نوفمبر) عن "ارسال قوات سورية للمشاركة في الدفاع عن المملكة العربية السعودية وفي اسناد القوات الحكومية بمواجهة جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن"، مؤكدا أن "لا اساس من الصحة لمثل هذه الانباء".
ونقلت قنوات الاخبار السورية، وقناة "العربية" في نشراتها الاخبارية الاحد (8 نوفمبر) عن "مصدر دبلوماسي سوري"، نفيه القاطع انباء ارسال قوات سورية الى اليمن. وقال المصدر: "إن التعاون العسكري بين سوريا والسعودية يتركز حالياً على مجالات التدريب وتبادل الخبرات، إلى جانب المشاورات".
مضيفا في تصريح رسمي ادلى به السبت: إن "زيارات عسكرية تنسيقية سعودية إلى سوريا من المقرر أن تبدأ خلال الشهر المقبل. والتعاون العسكري مع السعودية قد يتطور إلى اتفاقية دفاع مشترك أو انضمام دمشق لاتفاقية مكة الدفاعية". حسب ما نقلته الوكالة الانباء السورية الحكومية (سانا).
.وجاء الاعلان السوري ونفيه ارسال قوات لليمن، بعدما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) السبت (7 نوفمبر) عن ثلاثة مصادر عسكرية ومسؤول في مجال الدفاع، قولهم إن "آلاف الجنود السوريين سيتم نشرهم في اليمن، وبعضهم وصل بالفعل على الحدود اليمنية مع المملكة العربية السعودية".
ترافقت هذه الانباء عن ارسال قوات سورية الى اليمن، مع تواجد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في الرياض، حيث نتج عن زيارة الشرع للرياض توقيع السعودية وسورية اتفاقية الدفاع الأربعاء، والتقى الشرع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مرتين في أقل من شهر.
وتواجه سوريا تحدّيًا سياديًّا كبيرًا بسبب التوغّلات البرية المستمرة والمكثفة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومداهماتها قرى حدودية في الجنوب السوري (أرياف القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي) وتسييرها آليات وعربات عسكرية، وإنشائها حواجز تفتيش مؤقتة، ما يمعن في انتهاك سيادة الاراضي السورية.
بالتوازي، تُفيد تقديرات هيئة الأمم المتحدة أن "أكثر من 90% من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر، في حين تبلغ نسبة الفقر المدقع حوالي 66%". وتكافح الحكومة السورية الانتقالية لتغطية التزاماتها المالية العامة، وبخاصة رواتب نحو 1.4 موظفا حكوميا تستنزف نحو 41% من إجمالي انفاق الدولة.
تتابع هذه التطورات بالتزامن مع تداعيات سقوط مديريات الساحل الغربي المحررة بيد ميليشيا الحوثي، واستمرار المواجهات بينها وقوات الجيش الوطني والتشكيلات العسكرية المدعومة من السعودية والتابعة لاعضاء مجلس القيادة الرئاسي بجبهات عدة، إثر هجمات الحوثيين على مواقعها ومعسكراتها بزعم "استهداف مواقع ومخازن اسلحة ومعسكرات تحشيدات السعودية" ضدها.
وأظهرت الهجمات الحوثية المتواصلة على السعودية بزعم "فرض معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار"؛ تطورا لافتا لترسانة الصواريخ الباليستية الفرط صوتية والمجنحة متعددة الرؤوس والطائرات المسيرة المتشظية، تمثل في اختراقها منظومات الدفاعات الجوية السعودية واصابة منشآت شركة ارامكو ومطارات الملك خالد في الرياض والملك فهد في الدمام ونجران وابها.
بالمقابل، تواصل السعودية تنفيذ "عاصفة حزم" جديدة، بغارات جوية يومية تجاوز عددها منذ منتصف يوليو 2026م حسب اعلانات الحوثيين "4460 غارة وصاروخا" على مواقع وتجمعات ميليشيا جماعة الحوثي في المحافظات التي تشهد جبهاتها مواجهات عسكرية بينها وقوات الجيش الوطني والتشكيلات العسكرية المدعومة من السعودية والتابعة لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
وتصاعد التوتر والهجمات المتبادلة بين السعودية وجماعة الحوثي، بعد قصف الطيران السعودي مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة ايرانية مدنية تقل وفد الجماعة لتشييع مرشد ايران، ثم قصف مدينة الحديدة، ورد جماعة الحوثي بقصف مطار ابها ثم مطار نجران ومنشآت شركة أرامكو النفطية في جيزان وينبع وبدء "حظر عبور ناقلات النفط السعودية بالبحر الاحمر وباب المندب".
يشار إلى أن استئناف الهجمات المتبادلة بين السعودية وجماعة الحوثي، سبقه تصعيد سياسي، بعدما اتهم الحوثيون السعودية بـ "التنصل على التزامات اتفاق السلام (خارطة الطريق الى السلام الشامل في اليمن) المبرم نهاية العام 2023م بين الجانبين بختام المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بوساطة عمانية في كل من مسقط والرياض وصنعاء، وأنها "تحشد لاستئناف الحرب في اليمن".
