العربي نيوز:
اصدرت سلطات جماعة الحوثي الانقلابية، احكاما قضائية في قضية مشهورة تعود الى العام 2021م بحق مئات المتهمين بمخالفات في مزاولة مهنة كُتاب العدل (الامناء)، و"تزوير محررات رسمية للاستيلاء على أراضي الوقف وأموال الغير بمساحة تزيد عن 200 ألف لبنة، واستعمال محررات اصطنعوا بموجبها عدة عقود بيع وشراء للأراضي نتج عنها البسط على أكثر من 38 ألف لبنة في أمانة العاصمة ومناطق أخرى في عدد من المحافظات".
جاء هذا في جلسة عقدتها المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، برئاسة القاضي ربيع الزبير، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي محمد القطامي، وأمين السر رضوان غلاب، اصدرت حكمها في قضية 188 متهماً بـ "تزوير محررات رسمية للاستيلاء على أراضي الوقف وأموال الغير بمساحة تزيد عن 200 ألف لبنة، واسناد عمليات البسط على 38 الف لبنة في العاصمة صنعاء ومناطق اخرى بعدد من المحافظات".
وأدانت المحكمة ثلاثة متهمين بجريمة انتحال صفة أمين شرعي من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة قانونًا، وخمسة آخرين بجرائم اصطناع واستعمال المحررات الرسمية والعرفية بقصد الاستيلاء والتعدي على أموال الوقف والدولة، ومعاقبة كلٍ منهم بالحبس سبع سنوات، مع توقيع تعهد كتابي مصحوب بضمان كفيل مقتدر بدفع 10 ملايين ريال حال معاودتهم ارتكاب اي من جرائمهم. وفق ما بثته وكالة "سبأ" في صنعاء.
كما نص البند الثاني من الحكم على "إدانة سبعة متهمين بجريمة انتحال صفة أمين شرعي، وإدانة 36 آخرين بجرائم اصطناع محررات رسمية بقصد الاستيلاء على أموال الوقف والدولة، ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس خمس سنوات، وإلزامهم بتوقيع تعهد كتابي مصحوب بضمان من كفيل مقتدر بدفع خمسة ملايين ريال لصالح خزينة الدولة إذا ارتكب أيٌّ منهم جريمة من الجرائم محل الحكم خلال سنتين عقب انقضاء عقوبة السجن الأصلية".
وفي البند الثالث، أدان الحكم اثنين بجريمة انتحال صفة أمين شرعي، وآخر بجريمة الاشتراك في اصطناع واستعمال المحررات الرسمية والعرفية بقصد الاستيلاء والتعدي على أموال الوقف والدولة، وإدانة آخر بجريمة اصطناع واستعمال ختم رسمي مزيف، وإدانة 95 آخرين بجرائم ذاتها، وسجنهم ثلاث سنوات، وتوقيع تعهد كتابي مصحوب بضمان من كفيل مقتدر، بدفع ثلاثة ملايين ريال إذا اُرتكب أيٌّ منهم جريمة من الجرائم محل الحكم خلال سنتنين".
في المقابل، قضى الحكم في البند الرابع بـ "براءة 37 متهمًا من جرائم اصطناع واستعمال المحررات الرسمية والعرفية بقصد الاستيلاء والتعدي على أموال الوقف والدولة، وفي البند الخامس بانقضاء الدعوى الجزائية في جرائم اصطناع واستعمال المحررات الرسمية بحق أحد المتهمين بسبب الوفاة". وألزمت المحكمة النيابة بإتلاف جميع المحررات الرسمية والعرفية والمسودات والاتفاقيات والسندات المصطنعة والمستعملة المضبوطة على ذمة هذه القضية.
وأقرت المحكمة في البند الثامن إلزام المحكوم عليهم في البنود أولاً وحتى ثالثاً بدفع مبلغ عشرة ملايين ريال لصالح الهيئة العامة للأوقاف، ومثله لصالح الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ومبلغ مليون ريال لصالح متولي أوقاف جامع الروضة مقابل غرامات ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة، وكذا إلزام المدانين من منتحلي صفة أمين شرعي بدفع مبلغ مليون ريال لصالح متولي أوقاف بيت الغيثي مقابل غرامات ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.
يشار إلى أن المحكمة كانت بدأت إجراءات المحاكمة في العام 2021، وحسب النيابة زور المتهمون خلال الفترة 2004 - 2021م محررات للاستيلاء على أراضي الوقف وأموال الغير بمساحة تزيد عن 200 ألف لبنة، إلى جانب استعمال محررات اصطنعوا بموجبها عدة عقود بيع وشراء للأراضي نتج عنها البسط على أكثر من 38 ألف لبنة في مناطق "الخانق، صرف، الحشيشية، سعوان، وادي ظهر، والروضة" بأمانة العاصمة ومناطق أخرى في عدد من المحافظات.
