العربي نيوز:
بدأت في هذه الاثناء شرارة انتفاضة شعبية كبرى، طال انتظارها من جميع المراقبين المحليين والاقليميين والدوليين، ترفع هدفا رئيسيا لخصته في انهاء ظلم واستبداد وفساد المليشيا الانقلابية والمتمردة على الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من مدن جنوب البلاد، واستمرار نفوذها وسجونها.
جاء هذا في بيان صادر عن تنسيقية القوى المدنية والحقوقية، الأحد (10 مايو) دعا جميع المواطنين إلى المشاركة الجماهيرية الواسعة في احتجاجات شعبية غاضبة، للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين والمخفين قسريا من سجون مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" المنحل والتابع للامارات، في ساحة العروض بمديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقالت التنسيقية: إنها "تعلن العودة للتصعيد الشعبي المفتوح دفاعًا عن المختطفين والمخفيين قسرًا، ورفضًا لحالة العبث والاستهتار التي تمارسها الحكومة والسلطة السياسية في عدن تجاه ملف المختطفين والمخفيين قسرًا في سجون المجلس الانتقالي المنحل. بعدما خرجنا في وقفتنا الاحتجاجية بتاريخ 9 مارس، وأعلنا حينها برنامجًا تصعيديًا مفتوحًا".
مضيفة: إن الوقفة الاحتجاجية في التاسع من مارس الماضي جاءت "بعد سنوات من الصمت والمماطلة والتجاهل لمعاناة المختطفين وأسرهم، إلا أن بعض الجهات تدخلت آنذاك وقدمت وعودًا وتعهدات واضحة بحل هذا الملف الإنساني الخطير، الأمر الذي دفع التنسيقية إلى منح تلك الجهات فرصة أخيرة احترامًا لمعاناة الأسر وأملًا في إنهاء هذا الكابوس".
وتابعت: إن "ما حدث بعد ذلك لم يكن سوى خدعة جديدة ووعود زائفة ومحاولة مكشوفة لشراء الوقت وتفريغ غضب الشارع، بينما لا يزال المختطفون والمخفيون قسرًا يقبعون في السجون السرية، بلا قانون ولا قضاء ولا إنسانية". وأردفت: "اليوم، نتفاجأ بأن السلطة والحكومة تتحركان بكل نشاط وحماس في ملف الأسرى والمختطفين لدى سلطة صنعاء".
مستطردا: إن السلطة والحكومة "تجريان الترتيبات لصفقات تبادل واتفاقات سياسية وإعلامية، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل مئات المختطفين والمخفيين قسرًا في عدن والمحافظات الجنوبية، وكأن هؤلاء ليسوا بشرًا، أو أن دموع أمهاتهم لا تستحق الالتفات". معتبرة أن "هذا السلوك يكشف بوضوح حجم النفاق السياسي والانحدار الأخلاقي الذي تمارسه السلطة".
وقالت التنسيقية في احتجاجها على تجاهل مئات المختطفين والمخفيين قسرا في عدن وجنوب البلاد: "هناك تواطؤًا وصمتًا مخزيًا تجاه جرائم وانتهاكات أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بحق أبناء عدن والجنوب". مشددة على "محاسبة كافة المتورطين في جرائم الاختطاف والإخفاء القسري، ووقف سياسة الانتقائية والمتاجرة بملفات الضحايا، واسقاط حالة الصمت والتواطؤ الرسمي تجاه هذه الجرائم".
داعية "كافة أبناء عدن، والقوى المدنية، والنقابات، والناشطين، وأسر الضحايا، إلى احتشاد جماهيري واسع في الوقفة الاحتجاجية القادمة، عصر السبت (23 مايو) بساحة العروض - خور مكسر، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التصعيد الشعبي والحقوقي حتى يتم الافراج والكشف الفوري عن مصير جميع المختطفين والمخفيين قسرًا، واغلاق السجون السرية الخارجة عن القانون".
وحذرت من "أي محاولة لقمع هذه الوقفة الاحتجاجية أو الاعتداء على المشاركين فيها، كما حدث في الوقفات السابقة". متوعدة بأن "أي أعمال قمع أو ترهيب أو منع للمحتجين السلميين ستدفع التنسيقية والشارع إلى رفع سقف المطالب والدخول في مرحلة تصعيدية أوسع وأشد، تتحمل السلطة والأجهزة التابعة لها كامل مسؤوليتها وتبعاتها". وفق البيان المنشور على حائطها بمنصة "فيس بوك".
