العربي نيوز:
جرى رسميا اصدار قرار بإلغاء عشرات الشهادات الجامعية، وابطالها، بعد استكمال إجراءات التحقق الفني من اصالتها وثبوت وقوع عمليات تزوير فيها، وإحالة ملفها والمتورطين بعمليات التزوير إلى الجهات القضائية المختصة، وفقا لإعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أن "الوزارة تمكنت من كشف عدد من الشهادات الجامعية المزورة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في القضية، ضمن جهودها الرامية إلى حماية النزاهة الأكاديمية والحفاظ على مصداقية مؤسسات التعليم العالي". وفق وكالة "سبأ".
مضيفا: "جاءت الإجراءات المتخذة عقب صدور تقرير فني متخصص من معمل البحث الجنائي، أثبت بصورة قاطعة واقعة التزوير في عدد من الشهادات الجامعية، وتمت إحالة الملف إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرار اتهام بحق المتهمين، قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها".
وتابع البيان: إن "الوزارة تتابع حالياً سير الإجراءات القضائية لضمان استكمال المسار القانوني ومحاسبة المتورطين". وأكدت "عدم التهاون مع أي محاولات تمس نزاهة العملية التعليمية أو تسيء إلى سمعة المؤسسات الأكاديمية". و"اعتماد آليات تدقيق وفحص دقيقة عند المصادقة على الشهادات والوثائق الجامعية".
مهيبة بالطلاب والمراجعين "الالتزام بتقديم الوثائق الرسمية المعتمدة وتجنب استخدام أي مستندات مزورة أو غير قانونية". وحذرت إن "أي محاولات للتلاعب سيتم اكتشافها والتعامل معها بحزم بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة،.. صونا لللحقوق ومبدأ تكافؤ الفرص والمكانة العلمية للمؤسسات الأكاديمية".
يشار إلى أن تداعيات الحرب المتواصلة للسنة الحادية عشرة، شملت قطاع التعليم بمختلف مراحله، جراء تعرض منشآته للقصف وانقطاع المخصصات المالية لمدخلات التعليم ورواتب المعلمين والمدرسين، وازدهار تزوير الوثائق والشهادات بما فيها الشهادات الجامعية، علاوة على سرقات الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه، واعدادها بالذكاء الاصطناعي.
